یونان و خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین بنادر مدیترانه

پس از روی کار آمدن چپ‌گرایان یونان در انتخابات 25 ژانویه 2015، مقامات این کشور به‌دنبال منابع مالی جدید بوده و در این راستا تلاش دارند روابط اقتصادی خود را با تعدادی از کشورهای تاثیرگذار اقتصادی از جمله چین بیش از گذشته توسعه دهند. چپ‌گرایان این کشور که پس از پیروزی اعلام کرده بودند روند خصوصی سازی‌ها را که میراث راست‌گرایان در این کشور بوده است، متوقف می‌کنند و حتی آقای لافازانیس وزیر «بازسازی تولید، محیط زیست و انرژی» یونان اعتقاد دارد، «خصوصی‌سازی در کشور ما و به‌خصوص در مناطق استراتژیک و اموال عمومی دارای اهمیت ویژه، نباید رخ بدهد و چنین هم نخواهد شد»، اما نشانه‌هایی دیده می‌شود که دیدگاه بعضی از دیدگاه‌های این حزب در حال تغییر است.

آقای دراگازاکیس، معاون نخست‌وزیر یونان که اخیرا به چین سفر کرده، اعلام کرده است، دولت این کشور آماده است «ظرف چند هفته، بخش بزرگی از بندر «پیره‌آس» را بفروشد. بخشی از بندر یاد شده از سال 2009 در مالکیت شرکت ترابری دریایی «کوسکو» که یک شرکت دولتی چین است، قرار دارد. وی از این شرکت و کارکنان آن دعوت کرد، در مزایده مربوط به خصوصی‌سازی این بندر شرکت کنند. وی همچنین یادآور شد که «می‌توان معامله را در ظرف مدت کوتاهی تمام کرد.» حزب چپ‌گرای سیریزای یونان پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت به نخست‌وزیری آقای سیپراس اعلام کرده بود که با سیاست خصوصی‌سازی دولت پیشین به نخست‌وزیری آقای ساماراس موافق نیست و برنامه‌ فروش بیش از 67 درصد از بندر یاد شده را متوقف ساخته بود. نخست‌وزیر سابق در ماه ژوئن 2013 با مدیر عامل شرکت کوسکو در بندر پیره‌آس دیدار و پیرامون خصوصی‌سازی آن با او گفت‌وگو کرده بود. پکن در فهرست پنج متقاضی خرید این بندر قرار داشت.

بندر پیره‌آس یکی از بزرگ‌ترین بنادر دریای مدیترانه است و از نظر بازرگانی به دلیل ظرفیت زیاد، تعداد کانتین‌ها و حجم بارگیری اهمیت ویژه‌ای دارد. بی‌شک نخستین مرحله‌ خصوصی‌سازی بندر پیره‌آس که از سال 2008 آغاز شده، یکی از نمونه‌های موفق اقتصاد غیردولتی در یونان است. آمار نشان می‌دهد پس از این اقدام، بارگیری و فعالیت‌های تجاری در بندر 130 درصد افزایش داشته است. این شرکت چینی درحال حاضر مقدار زیادی از سهام بندر پیره‌آس واقع در جنوب و غربی شهر آتن را در اختیار دارد و برای مدت 25 سال در طرح توسعه و بهره‌برداری این بندر فعالیت خواهد داشت.

بی‌شک تغییر سیاست دولت جدید یونان نشانه شدت فشارهای خارجی‌ ناشی از بروز بحران مالی این کشور و مشکل نقدینگی در این کشور است. نخست‌وزیر یونان در جریان انتخابات و پس از پیروزی در انتخابات همواره از شیوه برخورد اتحادیه‌ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، موسوم به تروئیکا برای بازپس‌گیری بدهی‌های این کشور انتقاد کرده و خواستار بازنگری در شرایط اعمال سیاست‌های ریاضتی پیشنهادی آنها شده بود. اگرچه دولت جدید یونان تاحدودی در مقابل اقدامات سیاست ریاضت کشی تحمیلی از سوی اروپایی‌ها، مقاومت کرده است اما قادر هم نیست برنامه‌ای را که به‌خاطر آن انتخاب شده بود، انجام دهد.

* کارشناس مسائل اروپا