نقض متمم چهارم قانون اساسی، کار دست دولت آمریکا داد / گلادیاتورهای مایکروسافت زره حمایت از مشتریان پوشیدند

طرح دعوی مایکروسافت علیه دولت آمریکا با محتوای نقض قانون حریم خصوصی شهروندان جنجالی شد. از زمانی که شرکت مایکروسافت با شعار «یک رایانه روی هر میز در هر خانه،  با نرم افزارهای مایکروسافت» وارد جهان پررقابت تکنولوژی شد، سال ها می گذرد.

در طول ماه ها و سال های  فعالیت این شرکت نام آشنا، گستره فعالیت های مایکروسافت تاحدی متنوع و پرتعداد بود که  اکنون کمتر کاربری درجهان وجود دارد که تا به حال نام این شرکت و مبدع اصلی آن یعنی بیل گیتس را نشنیده باشد.

همکاری های دولتی و خصوصی مایکروسافت

همکاری های مایکروسافت با شرکت ها و بنیاد های خصوصی و دولتی آمریکا موضوع جدیدی نیست. چهار سال پیش از این، مایکروسافت با عقد قراردادی مشترک و 617 میلیون دلاری با وزارت دفاع آمریکا، رکورد گران ترین قرارداد اطلاعاتی بین این وزارتخانه و شرکتی اطلاعاتی را از آن خود کرد.

براساس این قرارداد بالغ بر 75درصد از کارکنان سازمان های مختلف وزارت دفاع قادر به استفاده از انواع محصولات مایکروسافت و اشتراک اطلاعات خود از طریق این شرکت بودند. انتخاب مایکروسافت توسط وزارت دفاع نه تنها وجهه این سازمان را ارتقا داد، بلکه نشان داد امنیت اطلاعات مشترکان در مایکروسافت تا چه حد حائز اهمیت و معتبر است.

بنابراین چندان عجیب نیست که بسیاری از شرکت های نیمه خصوصی و خصوصی نیز با این شرکت همکاری دارند. نام های بزرگی مانند خطوط هوایی دلتا وارز، واشنگتن پست، دیلی نیوز، اپل، آمازون و... سال هاست با اعتماد به مایکروسافت، از این غول نام آشنای دنیای تکنولوژی حمایت می کنند.

مدارک قانونی مایکروسافت تا چه حد معتبرند؟

اکنون، مایکروسافت طرح دعوی علیه دولت را تنظیم کرده که در راستای دفاع از حقوق مشتریان و مشترکان میلیونی خود است. این شرکت اخیراً طرح اولیه شکایت خود را به طور رسمی به دادگاه ملی سیاتل ارائه کرده است.

در متن شکایت نامه مایکروسافت به نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا مبنی بر حمایت از اسرار و حریم خصوصی مشترکان اشاره شده است. درواقع این شرکت مدعی است، دولت با دخالت در اطلاعات و داده های مایکروسافت به اعتماد متقابل مردم و مایکروسافت خدشه وارد می کند.

مدیران مایکروسافت مدارکی را در دست دارند که نشان می دهد، طی 18 ماه گذشته، افزون بر 2600 پیغام محرمانه دریافت کرده اند که اطلاعاتی درخصوص برخی مشترکان این شرکت درخواست می کردند. مایکروسافت مدعی است طی چندین دهه فعالیت خود، تاکنون هیچ یک از اطلاعات مشترکان را برای مقامات دولتی فاش نساخته و اکنون قصد دارد از طریق پیگیری قانونی، حقوق مشتریان را مانند گذشته حفظ کند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده با دریافت رونوشت ها و کپی مدارک ادعا شده، به بررسی صحت ادعاهای مدیران این شرکت خواهد پرداخت. تاکنون پنج مقام ارشد اسبق وزارت دفاع و اف بی آی، آمادگی خود را ارائه شهادت نامه برای حمایت از مایکروسافت اعلام کرده اند.

از سوی دیگر، به طور همزمان طرح دیگری از سوی دولت در حال پیگیری است تا قانونی جدید را به تصویب برساند. در صورت تصویب نهایی این قانون، مایکروسافت موظف خواهد بود برخی اطلاعات مرتبط با محتواهای ایمیلی و سرورهای خارج از ایالات متحده را که مشکوک به اعمال تروریستی و مجرمانه هستند در اختیار پلیس فدرال قرار دهد.

ارتباط با نویسنده: royapakseresht@gmail.com