گذر از موانع زیر چتر سندیکا

بحث تقویت تشکل‌ها در ایران به‌طور جدی شاید به‌دنبال چرخش نگاه دولت به بخش‌خصوصی مطرح شد؛ نگاهی که از رویکرد جدید قوه مجریه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌اش نشات می‌گرفت. اگرچه انتقاد از اقتصاد دولتی در دولت‌های متعددی مطرح شد اما در دوسال اخیر شاید کمتر نشست اقتصادی بدون مطرح کردن بخش‌خصوصی به آخر رسیده باشد. شاید به نظر برسد که دولت هنوز دست به مهره نشده، اما در اغلب مذاکراتش با بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان این بخش تمایلش را به واگذار کردن میدان به این بخش بیان کرده و از آنها برنامه خواسته است.

حالا نوبت به بخش‌خصوصی است که اهرم‌هایش را شناسایی کند، چند انجمن، اتحادیه، تشکل و سندیکا و... دارد و این عرصه تا کجاست. از به بحث گذاشتن این تصمیم بزرگ زمان کمی نمی‌گذرد اما به نظر می‌رسد کار را باید از پایه شروع کرد، نکته‌ای که نایب رییس اتحادیه صادركنندگان آبزیان ایران به آن اشاره می‌کند. حسن احمدی جزنی بی‌توجهی به چگونگی تأسیس انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را مهم‌ترین عامل در قوی نبودن و بی‌تأثیر بودن این نهادهای مردمی می‌داند. این فعال بخش خصوصی معتقد است توانمندی این نهادهای کوچک متمرکز نیست و شاید به همین دلیل است که مشکلات‌شان شنیده نمی‌شود.

تشکل‌ها و یک چالش بزرگ

این فعال اقتصادی به «فرصت امروز» می‌گوید: چارچوب و قاعده هدفمند و تعریف‌شده‌ای برای ایجاد اتحادیه‌ها و انجمن‌ها وجود ندارد و به همین دلیل به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. احمدی جزنی با بیان اینکه این مسئله بزرگ‌ترین چالش اتحادیه‌ها و اصناف است، ادامه می‌دهد: برای مثال آبزیان کشور شاید ده‌ها و شاید نزدیک به 100 انجمن، سندیکا محلی و استانی داشته باشند، آیا آنها زیرنظر وزارت کشور، اتاق بازرگانی یا سازمان دیگری تأسیس شده‌اند؟ اساسنامه یا اصولی خاص وجود ندارد، ما در سراسر کشور از هم بی‌خبر و پراکنده‌ایم.

به گفته وی اتاق بازرگانی از دو سال پیش تلاش‌هایی را برای رفع این مشکل شروع کرده است. ماجرا از این قرار است که این اتحادیه تصمیم می‌گیرد فعالیت در این حوزه شکل متمرکز‌تری به خود گرفته و زیر نظر یک سازمان هماهنگ عمل کنند و این تصمیم را با اتاق بازرگانی در میان می‌گذارد. احمدی جزنی توضیح می‌دهد: ما می‌خواهیم بخش‌های کوچک و بزرگ فعال در این حوزه اقدامات و عملکرد همدیگر را خنثی نکنند، تلاش‌ها و پیشرفت‌شان هم جهت با یکدیگر باشد و جوابگو باشند. به گفته وی واحد عمل‌کردن آنها باعث می‌شود مشکلات و مسائل‌شان بهتر دیده شود. نایب رییس اتحادیه اتحادیه صادركنندگان آبزیان ایران ادامه می‌دهد: در واقع همه تحت یک سندیکای سراسری فعالیت‌مان ادامه پیدا می‌کند و سندیکا به‌طور متمرکز می‌تواند پی گیر حقوق و مطالبات باشد.

اتاق بازرگانی در سال گذشته از این اتحادیه خواست که برای شروع مسئله را با تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط سراسر کشور در میان بگذارد. نشست‌های متعددی برگزارشد، اما به گفته احمدی جزنی به نتیجه نرسید و کار متوقف شد. وی ادامه می‌دهد: ما عضو اتاق بازرگانی هستیم و یک اساسنامه داریم که توسط این نهاد تأیید شده و انتخابات ما با حضور نماینده اتاق و به‌طور رسمی انجام می‌شود، اما شاید بیش از 30 انجمن، اتحادیه یا تشکل در سراسر کشور هست که زیر نظر اتاق نیستند و فعالیت‌شان رصد نمی‌شود. این فعال اقتصادی می‌افزاید: به‌دنبال بی‌نتیجه ماندن تلاش ما اتاق پیشنهاد داد اتحادیه را منحل کنیم و به جای آن سندیکا تشکیل دهیم، اما در این سندیکا باید همه انجمن‌ها، تشکل‌ها و مجمع‌ها نماینده داشته باشند و برای ما کار تازه و پر ریسکی بود، چون ممکن بود اتحادیه را هم از دست بدهیم.

قوی شدن نهادهای مردمی، کوچک شدن دولت

رییس اتحادیه لوازم خانگی ایران از نگاهی دیگر به عدم تجمیع تشکل‌ها می‌پردازد. محمد طحان‌پور به «فرصت امروز» می‌گوید: اگر قرار است تشکل‌ها بزرگ و قوی شوند دولت باید کوچک شود. به گفته وی به دنبال قول دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت‌ها به غیر‌دولتی‌ها در بخش اصناف تنها بازرسی به آنها واگذار شد که پیش از این توسط صنعت، معدن تجارت انجام می‌شد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه تجمیع و بزرگ شدن تشکل‌ها باید با برنامه و هدفمند انجام شود، می‌افزاید: اگر قرار است تشکل‌ها بزرگ شوند و خروجی موفقی نداشته باشند، بی‌فایده است.

طحان‌پور اما دولت را مقصر نمی‌داند، وی می‌گوید: در حال حاضر دولت در جایی قرار دارد که هم و غمش روی مسائل هسته‌ای است و با اختلاس‌هایی که پیش می‌آید و دلواپسانی که سنگ بر سر راه دولت می‌اندازند ما فکر می‌کنیم که دولت تمرکز برای اجرایی کردن این تصمیم بزرگ اقتصادی را ندارد و بعد از توافقات که ان‌شاءالله درتیرماه به نتیجه نهایی می‌رسد، دولت با انگیزه واگذاری بخش‌هایش به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها، یک بازنگری خواهد کرد. وی چگونگی تصمیم برای نیروهای انسانی حاضر در دولت را یکی از نگرانی‌های دولت برای این تصمیم عنوان کرده و ادامه می‌دهد: کاری را که دولت به طور مثال با 35 نفر انجام می‌دهد ما در اتحادیه با 9 نفر انجام می‌دهیم. به همین دلیل، اجرایی کردن این تصمیم برای دولت یعنی برنامه‌ریزی هم‌زمان برای چند تصمیم بزرگ که کار دشواری به نظر می‌رسد. طحان‌پور می‌افزاید: تعامل اتاق با دولت بسیار خوب است. به گفته وی نگاه دولت به قوی کردن بخش‌خصوصی، اصناف و اتحادیه‌ها مثبت است اما به نظر من بدنه پایین دستی که همراهی لازم را با دیدگاه دولت ندارد، مقاومت می‌کند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی ایران معتقد است، در این حوزه متولی مشخصی وجود ندارد، واردکنندگان از راه‌های مختلف قانونی و غیر‌قانونی لوازم خانگی وارد می‌کنند و حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند. طحان‌پور با بیان اینکه اگر دولت کار را به این اتحادیه بسپارد توانایی کاهش 30 درصد قاچاق لوازم خانگی را دارند، می‌افزاید: به هر حال واردکنندگان و کالاهای وارداتی را کسی باید تأیید و کارشناسی کند. چرا هر کسی می‌تواند به‌راحتی کالای خانگی بدون خدمات پس از فروش را در حجم وسیعی وارد کند.

تداوم قوانین ناکارآمد

نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران تأثیرگذار نبودن تشکل‌ها را از چشم دولت می‌بیند. هاله یحیی‌زاده معتقد است سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی تشکل‌ها و نهادهای اقتصادی مردمی را به جمع خود راه نمی‌دهند. وی به «فرصت امروز» می‌گوید: ما یک ان‌جی‌او هستیم اما وزارت جهاد‌کشاورزی بهایی به تشکل‌های خصوصی نمی‌دهد. از طرفی دیگر تشکل‌ها آنقدر پراکنده و بی‌ارتباط از هم فعالیت می‌کنند که نتوانسته‌اند به بازویی قوی تبدیل شوند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای خودش فعالیت می‌کند، انجمن صنفی بخش کشاورزی هم همین‌طور و اتفاق مشترکی بین این دو نمی‌افتد. یحیی‌زاده این مشکل را ویژگی غالب انجمن‌ها و اتحادیه می‌داند و می‌افزاید: تا زمانی که دولت مشکلات قانونی را برای فعالیت این نهادهای مردمی برطرف نکند کاری پیش نمی‌رود. به گفته وی اگرچه حضور تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه در قانون آمده اما ضمانت اجرایی ندارد و اجباری در آن نیست، به همین دلیل است که وزارتخانه در ابتدا یک تا دو بار در جلسات‌شان از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها دعوت می‌کنند و بعد از آن حضور این نهادهای مردمی را فراموش می‌کنند.

به گزارش «فرصت امروز» اتاق بازرگانی در یکی دوسال گذشته، با استناد بر وظیفه قانونی که قانون بهبود فضای کسب وکار و مسئولیتی که دولت برای تقویت و ادغام تشکل‌ها بر دوشش گذاشته، پیش رفت. تعریف ادبیات تشکلی، شناسایی ساختار موفق و برگزاری کارگاه‌هایی برای تشکل‌ها و گام‌هایی در این جهت بود، کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها نیز در همین راستا شکل گرفت. اما جریانی قوی که به تجمیع تشکل‌ها منجر شود، هنوز اتفاق نیفتاده است. اگرچه این جریان گام‌های اولیه‌اش را برمی‌دارد اما کارشناسی و آسیب‌شناسی ناموفق بودن فعالیت‌های اتاق در جلب نظر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، دست‌کم در پیوستن به اتاق در آغاز راه لازم به نظر می‌رسد.