به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با اوج گیری نرخ ارز و عبور دلار توافقی از مرز ۶۵ هزار تومان، شرکت های خودروساز مونتاژی بار دیگر خواستار بازنگری در قیمت گذاری محصولات خود شدند. درحالی که شورای رقابت همچنان با موضعی محافظه کارانه با این مطالبه برخورد می کند، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت سیگنال هایی از آمادگی برای افزایش تدریجی قیمت ها ارسال کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که شرکت های بزرگ مونتاژکننده خودرو در ایران، از سال گذشته مستندات افزایش هزینه های ارزی و ریالی خود را به نهادهای ناظر ارائه کرده اند؛ مستنداتی که به زعم آن ها نشان دهنده «غیرواقعی بودن» قیمت گذاری فعلی و «لزوم اصلاح سریع» آن است.
به گفته مدیران برخی از شرکت های مونتاژی ، افزایش نرخ تورم و همچنین قیمت دلار از سال گذشته، هزینه تولید در این شرکت ها را صعودی کرده به طوری که اختلاف هزینه تولید با قیمت ها باعث زیان عملیاتی یا حداقل کاهش حاشیه سود آن ها شده است.
آنچه مشخص است تولید خودروهای مونتاژی در ایران شدیداً به ارز وابسته است، به همین دلیل با افزایش نرخ دلار ، اعمال تغییرات در قیمت نهایی این محصولات در سال جدید اجتناب ناپذیر است.
با این حال افزایش قیمت محصولات مونتاژی که به اعتقاد بسیاری از مصرف کنندگان در شرایط کنونی نیز با قیمت های بالایی عرضه می شود، با حساسیت هایی از سوی افکار عمومی روبه رو است . همین حساسیت ها موجب شده که شورای رقابت با احتیاط در این زمینه اقدام کند .
اگر چه پیش از این عنوان می شد که شورای رقابت دیگر دخالتی در قیمت گذاری مونتاژی ها نخواهد کرد، اما به گفته یکی از مدیران خودروساز، این شورا همچنان ناظر بر قیمت گذاری مونتاژی هاست.
وی در مورد درخواست جدید مونتاژکاران برای افزایش قیمت ها تاکید دارد که افزایش قیمت خودرو های مونتاژی، تنها در صورت دریافت مستندات دقیق از هزینه های تولید و بررسی فنی آن ها، قابل بررسی است. در واقع، شورا با اصل افزایش قیمت ها مخالفت نکرده، اما خواستار اثبات ضرورت آن شده است. از سوی دیگر اما وزارت صمت موافق افزایش قیمت محدود از سوی خودروسازان خصوصی است؛ مسأله ای که با مقاومت مونتاژکاران روبه رو است چرا که از نظر آن ها با تحقق این امر، رشد هزینه های تولید چشمگیر خواهد بود.
با این حال اگر شورای رقابت با افزایش قیمت پیشنهادی خودروسازان مونتاژی مخالفت کند و وزارت صمت نیز بر افزایش قیمت محدود تاکید داشته باشد، احتمالاً ترکیبی از چانه زنی پشت پرده و حتی اقدامات عملی از سوی بخش خصوصی خودروساز را شاهد خواهیم بود.
شرکت های مونتاژی ممکن است به صورت محدود و یا موقت تولید برخی مدل ها را کاهش داده یا حتی خط تولید را متوقف کنند، این اتفاق در سال های گذشته هم سابقه داشته؛ مثلاً توقف تولید برخی مدل های چینی به بهانه عدم صرفه اقتصادی.
در برخی موارد نیز خودروسازان تلاش خواهند کرد با وزارت صمت وارد مذاکره مستقیم شوند و معمولا بعضی وقت ها وزارت صمت نقش واسطه بین صنعت و شورا را بازی می کند تا توافقی حاصل شود.
در هر صورت پیش بینی می شود که شورای رقابت در نهایت با افزایش قیمت ها البته به صورت تدریجی و مرحله ای یا مدل به مدل موافقت کند تا مانعی بر سر راه تولید محصولات مونتاژی ایجاد نشود.