نسخه به روز شده حکمرانی و نظارت شرعی

طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «پیش نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» به منظور دریافت نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه های مرتبط منتشر شد. این پیش نویس، گامی مهم در راستای تحقق مسئولیت قانونی این بانک در زمینه استقرار بانکداری اسلامی محسوب می شود.» پرسش آن است که آیا طرح جدید اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی، نسخه شفابخش و درمان قطعی دردهای مختلف شبکه بانکی و راهنمای توسعه و پیشرفت صنعت بانکداری ایران جهت ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم خواهد بود و می تواند مشکلات ریز و درشت فعلی بانک ها و ناترازی آنها را حل نماید و جایگاه بانکداری کشور را در آنچه این سند «صنعت بانکداری اسلامی بین المللی» نامیده، گسترش داده و به قله پیشرفت صنعت بانکداری برساند و مردم را هرچه بیشتر از خدمات و سرویس های بانکی پیشرفته بهره مند سازد؟ تصور نمی کنم برنامه نویسی و تهیه سند راهبردی بانکداری، جزو صلاحیت های سازمانی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی باشد، اما اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تاکنون علاقه ای وافر برای گسترش صلاحیت قانونی از خود نشان داده اند.

برای یادآوری و مرور پیشینه موضوع، گفتنی است که دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در بهمن ماه 1402 از طریق اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، جزوه ای تحت عنوان «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، اما جزوه مورداشاره، یک جزوه ساده آموزشی و چراغ راهنمای بانک ها نبود، بلکه اوامر مدیریتی دبیرخانه شورا به شبکه بانکی کشور برای فراهم سازی استقرار ناظرین شرعی در بانک ها و تشدید نظارت شرعی در مؤسسات اعتباری بود. در این جزوه، مطالب متنوعی آمده است، از جمله آنکه «به منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی» در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به طور پیوسته استانداردها و چک لیست ها و رویه ها و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید در شورای فقهی به مسئولین نظارت و تطبیق ابلاغ می کند» و اینکه «از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات در حوزه های تجهیز و تخصیص منابع در هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به «تأیید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی» است.» همچنین فراتر از آن، «مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود به صورت «مستقل» عمل نماید؛ به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می گیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید. هیچ یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند.»

اما این جزوه توضیح نداده است وقتی که براساس اصول حاکمیت شرکتی و مقررات بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت بانک برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل است، چگونه و براساس کدام منطق مدیریتی می توان دستور کار یا موضوع جلسات هیأت مدیره بانک ها را موکول به تایید و تصویب ناظرین شرعی نمود؟! افزون بر این دستورات ریاستی و براساس جزوه «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» همچنین «مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و انعکاس تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی هستند.» (بخشنامه شماره 151721 مورخ 1401/06/16 بانک مرکزی) انصافا کدام قسمت از این دستورات در مقام راهنمایی یا ارشاد مدیران بانک هاست؟!

در زمان ابلاغ این جزوه آموزشی و حتی تاکنون، هرچه جست وجو کردم، نشانی از مسئولیت یا صلاحیت قانونی شورای فقهی برای «حکمرانی» در سیستم بانکی کشور نیافتم. مقوله حکمرانی با مقوله نظارت در امور بانکی کاملا متفاوت است. بخشنامه مورداشاره در شرایطی صادر و ابلاغ شد که تنها مستند موجودیت قانونی شورای فقهی، ماده 16 برنامه ششم توسعه بود که در آن نشانی از «حکمرانی» شورای فقهی بر شبکه بانکی کشور یا مجوز اعزام ناظرین شرعی به بانک ها وجود نداشت. ماده 18 قانون بانک مرکزی نیز با وجود آنکه جایگاه سازمانی شورای فقهی را تا حد یکی از ارکان بانک مرکزی ارتقا داده است، مع الوصف در این قانون هیچ نشانی از مفهوم «حکمرانی» یا نظارت کامل شورای فقهی یا دبیرخانه آن بر کل سیستم بانکی کشور مشاهده نمی شود و حتی برعکس در ماده 18 آن تاکید شده است: «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود.» بنابراین در قانون بانک مرکزی، محدوده صلاحیت قانونی شورای فقهی، فقط «حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع و نه بیش از آن، تعیین شده است.

در مورد صلاحیت های نظارتی شورای فقهی نیز مناسب است به بخشی از مشروح مذاکرات و مباحث مطروحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بررسی و تصویب قانون بانک مرکزی، توجه کنیم: «حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم در ادامه پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: اگر قراردادها درست باشد اما در میدان عمل، نظارتی نشود، مشکلات پدید می آید. پیشنهاد می شود: وظیفه «نظارت کلی بر اجرا» را برای شورای فقهی اضافه نمایید. آیت الله آملی لاریجانی به عنوان مخالف این پیشنهاد، اظهار داشت: نظارت اجمالی و تفصیلی، تعریف ندارد. اگر در اجرا مشکلی پیش آید، نهادهای ناظر و مراجع قضایی در کشور وجود دارند و نیاز به تکثیر نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست و می توان آنها را در این زمینه تقویت کرد. دکتر سعید جلیلی در موافقت با پیشنهاد حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی باید بتواند بر شکل اجرای قراردادهای بانکی نظارت کند. پیشنهاد می کنم عبارت «و اجرای صحیح آن» به متن اضافه شود. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: عمده دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید، شبهه ربوی بودن قراردادهای بانکی است. شورای فقهی برای نظارت بر اجرای عملیات بانکی اگر بخواهد در شعب حضور پیدا کند، آسیب های جدی پدید می آید.» (https://maslahat. r/fa/news/5131) بنابراین نظارت فراگیر شورای فقهی یا دبیرخانه آن بر کل شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص، تصویب نشده است. نهایتا مقرر شد: «چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.»

اکنون به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همان دبیرخانه، «پیش نویس اولیه سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» را تهیه کرده و جهت نظرخواهی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است. در این سند، اهداف برنامه پیشنهادی دبیرخانه شورای فقهی بدین شرح تبیین شده است: «با در نظر گرفتن مأموریت تعریف شده در «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی»، اهداف کلی نظام بانکی در افق سند راهبردی به شرح ذیل است:

1-حذف شبهه ربا و سایر شبهات شرعی مطرح در زمینه بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور؛

2-افزایش محصولات و خدمات منطبق با شریعت در راستای رفع نیازهای ذی نفعان نظام بانکی؛

3-ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت در جهت بهبود رضایت ذی نفعان نظام بانکی؛

4-طراحی عقود متنوع با پیچیدگی کم به منظور افزایش خدمت‎رسانی به ذی نفعان نظام؛

5-ایجاد فضای رقابتی مؤثر و سالم در شبکه بانکی برای گسترش کمی و کیفی محصولات و همچنین خدمات منطبق با شریعت؛

6-دستیابی به مرجعیت علمی و تجربی در صنعت بانکداری اسلامی بین المللی؛

7-توسعه زیرساخت های مستحکم و مقاوم برای استقرار نظام بانکداری اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید؛

8-توسعه نظارت و تطبیق شرعی اثربخش بر مقررات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛

9-ارتقای استانداردهای بانکداری اسلامی نظام بانکی کشور درسطح بین المللی و حضور فعال در نهادها و صنعت بانکداری اسلامی بین‎المللی.»

با این اهداف متنوع آیا «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی»، مشکل گشای نظام بانکی کشور خواهد شد؟ فعلا تا قبل از اجرا در این مورد، داوری نهایی کردن خطاست، اما در مورد مقوله برنامه نویسی باید توجه داشت که مهمترین ویژگی یک برنامه دقیق و حساب شده و شسته و رفته، بررسی وضعیت موجود و امکان سنجی علمی از مجموعه امکانات مادی و معنوی و مستندات قانونی در اختیار و محدودیت ها، آمارها و موانع موجود در شبکه بانکی کشور و سپس برنامه نوشتن با در نظر گرفتن امکانات است. بر این اساس، ایده آل گرایی در برنامه ریزی بدون توجه به واقعیت ها و امکانات موجود، هر برنامه ای را بی اثر خواهد ساخت. جزوه مورد اشاره با استناد به بند «الف» ماده 3 قانون بانک مرکزی، که «مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی برعهده بانک مرکزی است»، داعیه دار آن است که این سند برای «استقرار بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور» و همچنین «استقرار نظارت و تطبیق شرعی کارا و اثربخش با هدف تضمین اجرای بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی در مقام اجرا» طراحی شده است، اما این موضوع را آسیب شناسی و تحلیل نکرده است که اکنون بیش از چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و برگزاری همه ساله «همایش بانکداری اسلامی» می گذرد و شورای فقهی نیز حداقل از سال 1395 در بانک مرکزی، موجودیت قانونی پیدا کرده و در نظام بانکی حضور داشته است، پس چرا این اقدامات تاکنون منتهی به حذف ربا یا شبهه ربا از سیستم بانکی نشده تا نیاز به «استقرار بانکداری اسلامی» و تشدید نظارت شرعی بر بانک ها نباشد؟! مگر عملیات بانکی کشور ما از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، غیراسلامی و براساس موازین بانکداری متعارف بوده است؟

عملیات بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی، حذف ربا

طبیعتا اولین پرسش برای خواننده «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» این خواهد بود که اساسا بانکداری اسلامی چیست و بانکداری اسلامی موردنظر دبیرخانه، چه تفاوتی با عملیات بانکی بدون ربا دارد؟ در مورد عملیات بانکی بدون ربا، موضوع روشن است. مستند قانونی عملیات بانکی بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در دهه 60 تصویب و سال ها اجرا شده است. یکی از اهداف این قانون، «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» تعیین شده است. اینکه پس از گذشت چهار دهه، اجرای این قانون، منتهی به حذف ربا از شبکه بانکی کشور و راحتی امور بانکی مردم شده است یا نه، موضوعی مفصل است و نظریات نیز متفاوت است. به هرحال، پیام اصلی این قانون، پرهیز از عملیات ربوی در عملیات بانکی است. شاید شاه بیت بانکداری اسلامی نیز زدودن کامل ربا از عملیات و فرآیندهای بانکی است، اما در مورد مفهوم «بانکداری اسلامی»، قانون بانک مرکزی چنین آن را تعریف کرده است: «الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد.»

فعلا در مورد درست یا غلط بودن و کلی گویی این تعریف قانونی از مفهوم بانکداری اسلامی، بحثی نیست، چون قانون بانک مرکزی از این گونه شاهکارها بسیار دارد، اما نویسنده محترم سند راهبردی، بدون توجه به قانون یادشده، ضمن اذعان بدین مطلب که «بررسی ادبیات علمی موجود به خوبی نشان می دهد تعریف واحدی از بانکداری اسلامی ارائه نشده و پژوهشگران تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه داده اند»، سعی فراوان دارد با تمسک و بهره بردن از چند کتاب و مقاله، تصویری روشن از مفهوم «بانکداری اسلامی» موردنظر خود به خواننده ارائه دهد، اما برای برنامه ریزی نباید واقعیت ها را از نظر دور نگه داشت و به وادی ناشناخته ها گام نهاد. باید بپذیریم که پدیده ای به نام «بانک» و کسب وکاری به نام «بانکداری»، برآمده از فقه و فرهنگ اسلامی نیست و پدیده ای است کاملا غربی که آرام آرام در کشورهای اسلامی نیز نهادینه و پذیرفته شده و در پی آن در برخی کشورها، بانک بدون ربا یا همان بانک اسلامی مبتنی بر فقه اهل سنت ایجاد شده است. در واقع، بانک و بانکداری، جزو مسائل و مباحث مستحدثه فقهی است؛ بنابراین طبیعی است و جای تعجب ندارد که رشته ای خاص به نام «بانکداری اسلامی» یا «فقه بانکی» در فقه مسبوق به سابقه نباشد. ظاهرا فقه اهل سنت در پاره ای از کشورها در زمینه بانکداری، پویاتر بوده است؛ زیرا بانکداری بدون ربا پیش تر در این کشورها ایجاد شده است. در فقه شیعه نیز تا آنجایی که نویسنده اطلاع دارد، موضوعات مرتبط با بانک و بانکداری به طور مستقل و تحت عنوان «احکام بانکداری اسلامی» در حوزه های علمیه و مجامع مذهبی مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه فقط بخش هایی از مباحث به عنوان مسائل مستحدثه بانکی مورد بررسی و صدور فتوا قرار گرفته است. همان گونه که در سند راهبردی نیز پذیرفته شده است، «در حال حاضر، علی رغم حساسیت های مربوط به مشروعیت عملیات بانکی در بین مراجع عظام تقلید و عامه مردم، همچنان شبهه ربا و برخی چالش های فقهی دیگر در رابطه با محصولات و خدمات بانکی وجود دارد. از سوی دیگر، صدور حکم شرعی در رابطه با بسیاری از مسائل بانکی، بدون تبیین موضوعی و مصداقی مناسب و با شیوه سنتی از طریق استفتائات شخصی صورت می گیرد. همچنین در مقطع کنونی، برنامه منسجم و مناسبی برای تربیت مجتهدان و متخصصان فقه بانکی وجود ندارد. ازاین رو، لازم است تا جایگاه فقه استدلالی در زمینه مسائل بانکی برجسته تر شود.»

تحقق آنچه که در سند راهبردی، «فقه بانکی» نامیده شده، به هیچ وجهه در صلاحیت و مسئولیت سیستم بانکی کشور نیست و این قبیل امور صرفا از جمله شئون مراجع عظام تقلید است تا اگر لازم دانستند مجتهد فقه بانکی آموزش و تربیت کند. بنابراین مداخله بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور یا شورای فقهی بانک مرکزی در این گونه امور، بلا وجه است. برخلاف آنکه قانون بانک مرکزی، تلاش فراوان به خرج داده تا مفهومی ناشناخته به نام «بانکداری اسلامی»، آن هم مبتنی بر فقه شیعه را به جامعه ارائه دهد، اما از نظر عملیاتی در فقه شیعه، شعبه ای مستقل به نام «بانکداری اسلامی» تاکنون فاقد موجودیت بوده است. استناد به کتاب «اقتصاد نا» شهید صدر برای اثبات این موضوع نیز کفایت نمی کند؛ زیرا به قول معروف، با یک گل بهار نمی شود. درعین حال به شهادت تاریخ، فقه همواره سعی داشته است بدون توجه به دنیای سیاست، تکلیف شرعی مردم و حلال/حرام خدا در رابطه با مسائل و مباحث مستحدثه، از جمله موضوعات جدید بانکی را روشن کند. مثلا آنکه حکم خرید و فروش چک یا سفته یا ارز چیست و آیا مؤمنین شرعا مجاز هستند از بانک ها وام بگیرند و بهره بانکی پرداخت نمایند یا پول خود را در بانک ها سپرده گذارند و در قبال سپرده گذاری از بانک، سود و بهره بانکی بستانند و... همه اینها در بحث «مکاسب محلله و مکاسب محرمه» به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار دارند و هر یک از فقهای صاحب فتوا، فتوای خویش را در این زمینه صادر و به مقلدان عرضه کرده اند. البته در مورد موضوعات بانکی ظاهرا بین فقه شیعه و فقه اهل سنت، تفاوت هایی وجود دارد که در مقام عمل نمی توان این تفاوت های فقهی را نادیده گرفت. استنباط اینجانب از فتاوی مورد اشاره، آن است که در مجموع «در امور بانکی نباید ربا ستاند و نباید ربا داد.» پس عملیات و فرآیندهای بانکی نیز نبایستی با موازین شرعی مغایر باشد، نه آنکه موظف باشیم سیستم بانکی را طوری طراحی کنیم که برای هر نوع فرآیند و عملیات بانکی جدید یا قدیم، بدل اسلامی آن را طراحی و اجرا نماید. این گونه ایده آل گرایی و افراط در اسلامیزه کردن ریز و درشت امور بانکی، سیستم بانکی را دچار چالش عملیاتی خواهد کرد و مردم را به زحمت خواهد انداخت؛ بنابراین معتقدم مهمترین رسالت بانک ها در عملیات بانکی بدون ربا، آن است که تلاش شود عملیات بانکی در کل ربوی نباشد و شبهه ربوی نداشته باشد. پیام اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا دقیقا همین موضوع است. مهمترین رویداد فقهی و قانونی که در دهه 60 روی داد، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است. اشتباه اساسی سند راهبردی، این است که تلاش دارد برای حذف ربا از عملیات و فرآیندهای بانکی، پدیده ای به نام «بانکداری اسلامی»، آن هم توسط سیستم بانکی کشور و نه توسط حوزه های علمیه یا سایر مجامع علمی و دانشگاهی را ترویج و آن را جایگزین «عملیات بانکی بدون ربا» کند و برای هر فرآیند بانکی، مشابه ژنریک اسلامی آن را تهیه و اجرا نماید. به یاد دارم در اوایل انقلاب فرهنگی در اواخر سال 1358، برخی از سخنرانان، مدعی ایجاد «فیزیک و شیمی اسلامی» نیز بودند. ما هم جوان خشت خام بودیم و این حرف ها باورمان شده بود؛ حال آنکه قواعد فیزیک و شیمی، اسلامی و غیراسلامی ندارد. در همه دنیا، قواعد علمی فیزیک و شیمی همانند قواعد پزشکی، یکسان است و پدیده ای به نام «طب اسلامی» وچود خارجی ندارد و عوام فریبی است. قواعد بانکی نیز همین گونه است. اگر اصطلاح «بانکداری اسلامی» را برگردانی از «عملیات بانکی بدون ربا» بدانیم، در این صورت تفاوت چندانی بین این دو مفهوم (بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا) وجود نخواهد داشت. هدف یکی است: حذف ربا یا شبهه ربا از فرآیندهای بانکی.

افزون بر این مباحث، ظاهرا به نظر می رسد نویسنده محترم سند راهبردی، محدوده تعیین شده صلاحیت قانونی شورای فقهی در ماده 18 قانون بانک مرکزی را عملا نپذیرفته یا بدان توجه کافی نداشته است. شاید به همین جهت، محور هفتم برنامه پیشنهادی موسوم به «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» تثبیت، تکمیل و نهادینه شدن نظارت و تطبیق فقهی، نام گرفته است. مگر حدود و ثغور صلاحیت شورای فقهی در ماده 18 قانون بانک مرکزی، پیش بینی و مصوب نشده است، پس چرا سند راهبردی، فراتر از آن رفته و به قانون بانک مرکزی، التزام نشان نمی دهد؟ اگر منصفانه برنامه راهبردی پیشنهادی را مرور کنیم، خواهیم دید که این برنامه، فاقد هرگونه طرح و برنامه زمان بندی مناسب برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در آن است. ضمن آنکه نوعی قانون گریزی زیرپوستی از مقررات قانون بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون برنامه هفتم در آن مشاهده می شود. وقتی برنامه هفتم در مواد 8 و 9 و 10 برای مهمترین مباحث بانکی، نظیر اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی مؤسسات اعتباری یا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی و... برنامه ریزی کرده و قانون بانک مرکزی نیز به روشنی محدوده صلاحیت قانونی شورای فقهی را مشخص کرده است، چگونه می توان با این قوانین فراگیر در پی تصویب و اجرای طرحی بود که از جمله اهداف آن، توسعه زیرساخت های مستحکم و مقاوم برای استقرار نظام بانکداری اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید و همچنین گسترش حوزه صلاحیت شورای فقهی، توسعه نظارت و تطبیق شرعی اثربخش بر مقررات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعیین شده است. مگر می توان بدون اصلاح قانون برخلاف این قوانین و خط مشی آنها حرکت کرد و برنامه ریزی نمود؟

برنامه پیشنهادی دبیرخانه شورای فقهی، موسوم به «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی»، فاقد مؤلفه های اجرایی لازم است؛ لذا قابل اجرا به نظر نمی رسد. ضمن آنکه برنامه نویسی در سطح کلان معمولا در صلاحیت معاونت ها یا مدیریت طرح و برنامه است و ظاهرا بانک مرکزی نیز تشکیلاتی عریض وطویل به نام «معاونت توسعه مدیریت و منابع» دارد که از جمله تشکیلات این معاونت، مدیریت کل طرح و برنامه است؛ بنابراین تهیه «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» نیز قاعدتا بایستی جزو مسئولیت های این گونه تشکیلات باشد. ضمن آنکه برنامه ریزی در مورد اهدافی، مانند اصول حرفه ای صنعت بانکداری در چارچوب شریعت مقدس اسلامی، تنوع محصولات و خدمات مطابق با شریعت و جایگاه اول در بانکداری کشورهای اسلامی، حتی نیازمند بررسی و تصویب مراجعی بالاتر از بانک مرکزی است.

به نظر نگارنده، «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی»، برنامه نیست، بلکه نسخه به روز شده جزوه «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» است. حذف ربا یا شبهه ربا از عملیات و فرآیندهای بانکی، خواسته و آرزوی همه است، اما باید توجه داشت که شرعی یا غیرشرعی بودن این قوانین و مقررات، مسئولیت مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور نیست و تشخیص این موضوعات در حوزه تخصصی آنان نمی گنجد. لذا ضرورت اعزام ناظرین شرعی به ستاد و شعب بانک ها را توجیه مدیریتی نمی کند. آیا «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» با طرح شعارهایی نظیر «استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک منطبق با شریعت در نظام بانکی کشور» در کنار «تثبیت، تکمیل و نهادینه شدن نظارت و تطبیق فقهی (جدول شماره 13)» می تواند مشکلات ریز و درشت نظام بانکی را حل وفصل نماید و بانکداری ایرانی را به عنوان یکی از قطب های اصلی ارائه دهنده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در دنیا مطرح نماید؟ شریعت اسلامی، کجا از مقوله حاکمیت شرکتی و ریسک عملیات بانکی، سخن گفته است؟! تحقق همه این اهداف، برنامه ها و گسترش محدوده فعالیت قانونی شورای فقهی بانکی مرکزی، نیازمند تعامل با مدیران بانکی، مطالعه و بررسی امکانات موجود در شبکه بانکی و حل و فصل تدریجی مشکلات فعلی بانکداری براساس معیارهای علمی و در صورت لزوم اصلاح قوانین، از جمله ماده 18 قانون بانک مرکزی است. بنابراین بدون برنامه حساب‎شده و قابل اجرا، این گونه اهداف دست نیافتنی خواهد بود.