بدون شک، دولت چین در بخش صادرات از موفقترین دولتهای حاضر در جهان است. توسعه چشمگیر در بخش تولید داخلی چین و در نتیجه افزایش صادرات، باعث کسب عنوان صادرکننده شناخته شده در دنیا شده است. صادرات چین نه فقط در حوزه کشورهای همسایه و آسیا، بلکه در سراسر جهان گسترده است.با این حال، حجم بالای صادرات این کشور گاه با حواشی همراه شده است. برای مثال؛ برخی کشورهای آفریقایی، حجم بالای واردات کالای چینی را آفت تولیدات داخلی میدانند. برخی کشورهای توسعهیافته نیز به دلیل رقابت شدید با محصولات چینی، واردات چینی را در بخشهایی محدود کردهاند.
با اینکه چین نسبت به سالهای گذشته در حوزه صادرات قدرت زیادی به دست آورده است، اما در کنار این تولید انبوه، با برچسب بیکیفیت بودن برخی محصولاتش مواجه است. در واقع، درجهبندی محصولات چینی متفاوت است و کیفیت برخی از این محصولات بسیار پایینتر از حد انتظار است. برای پیشگیری از این مشکل، راهکارهایی وجود دارد که اغلب در بخش نظارت واردات پیگیری میشود.
اتحادیه اروپا
روابط تجاری اتحادیه اروپا و چین بسیار گسترده و کاملاً دوجانبه است، تا حدی که حجم مبادلات تجاری بین این دو، گاه تا سقف روزی یک میلیارد یورو پیش میرود. در واقع، همان قدر که چین بزرگترین منبع وارداتی اروپا محسوب میشود، بزرگترین بازار صادراتی اروپا نیز هست. اما این حجم تجارت به شکل تصادفی پررنگ نشده است. چین متعهد شده است تا کالاهایی با کیفیتی مشخص به اروپا صادر کند.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا طی قراردادهایی، بخشهای مهمی از منابع اولیه مورد نیاز چین را تأمین میکند. اگرچه گهگاه شرکتهای چینی با نقض قوانین مندرج در موافقتنامههای طرفین مشکلاتی را به وجود میآورند، اما عقد قراردادهای محکم درخصوص کیفیت کالاها، روابط تجاری بین دوطرف را تا حد زیادی تضمین کرده است.
کشورهای آفریقایی
چین در ادامه مسیر توسعه روابط تجاری، همواره به دنبال کشورهای جدید و در نتیجه بازارهای بکر میگردد. کشورهای توسعه نایافته یا کمتر توسعهیافته، گزینههای مناسبی برای صادرات هستند اما همین صادرات اعتراض برخی نهادهای مردمی و تولیدی را برانگیخته است. کشور آفریقای جنوبی تا چند سال پیش برای واردات کالاهای سطح پایین چینی، مصائب زیادی را متحمل شد.
اما راهاندازی سیستم کنترل کیفیت و نظارت نسبتا جدید این کشور باعث شده، حجم مشکلات تجاری بین دو کشور کاهش یابد. تأکید بر بررسی کیفیت کالاهای وارداتی تا حدی است که در صورت عدم تأیید کیفیت، مواردی چون بیمه و حمایتهای مالیاتی، شامل کالاهای چینی نخواهد شد. در ضمن واردات کالاهای مغایر با حفظ محیطزیست نیز صددرصد مطرود است.
رابطه خواهرخواندگی چین و هند
دو کشور چین و هند خواه ناخواه به سبب نزدیکی جغرافیایی، روابط و مناسبات تجاری پرتعداد و پررونقی دارند. سالهاست که بین دو کشور مبادلات پرسود تجاری در جریان است و کمتر پیش آمده تنشی در روابط تجاری دو طرف دیده شود. در سال 1992 در هند، قوانین مشخصی برای تجارت خارجی و بهویژه واردات تعیین شد که بین سالهای 2002 تا 2007 مورد بازنگری قرار گرفت.
براساس این قوانین، نهتنها واردات باید با تکیه بر نظارت و کنترل کیفیت جدی انجام شود، بلکه واردات کالاهایی که در کشور توان تولید انبوه آنها وجود دارد محدود و حتی ممنوع خواهد بود. مثال واضح اخیر برای این قوانین، محدودیت واردات کفش، مبلمان و چرم از چین به هند است. در واقع دولت، با مشاهده پتانسیلهای بالای تولیدکنندگان داخلی در این بخشها، مسیر ورود کالاهای خارجی و بهویژه چینی را مسدود و محدود کرده است.
وقتی که کمیت، کیفیت را فدا میکند
اگرچه محصولات چینی که به کشورهای اروپایی و ایالات متحده صادر میشوند، اغلب با ردهبندی درجه یک کیفیت ارسال میشوند، اما برخی محصولات این کشور به لحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند. مطبوعات اروپایی بارها در مورد موادغذایی ویژه حیوانات که به مواد شیمیایی آلوده هستند، اسباب بازیهای چینی که اغلب روکش سربی و پلاستیکی بیکیفیت دارند و بسیاری از موارد دیگر گزارش تهیه کردهاند.
برخی کارشناسان علت این بیکیفیتی را ولع تولیدکنندگان چینی برای جذب هر چه بیشتر بازارهای جهانی میدانند؛ تولیدکنندگانی که تلاش دارند با سرعت هرچه تمامتر، محصولات سفارشی را تولید و صادر کنند. همین سرعت و تلاش بیوقفه، مقدمهای برای کاهش کیفیت محصولات صادراتی خواهد بود. از سوی دیگر، برخی وارد کنندگان نیز بهجز سود تجاری، مسائل دیگر را در نظر نمیگیرند، بر همین اساس، بدون توجه به رده کیفیت محصولات چینی، به واردات این محصولات ادامه میدهند.
اگرچه بسیاری از کشورها، نظارتهای ویژهای برای محصولات چینی در نظر گرفتهاند، اما باز هم مشکلات در حوزه کیفیت پایین محصولات چینی ادامه دارد. مشکلاتی که در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشاهده میشود چرا که این کشورها از هر دو حوزه در معرض خطر هستند؛ از یکسو، برای چین بازار فروش بسیار مناسبی هستند و از سوی دیگر نهادهای نظارتی و قوانین واردات کمتر سختگیرانهای دارند.