کنترل تورم‌ و‌ رشد اقتصادی 2 هدف محوری بانک مرکزی

پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که نظام بانکی کشور با رفع تحریم‌های سوییفت و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، در شرایط حساسی قرار گرفته است؛ شرایطی که دولت قصد دارد با محوریت بانک‌ها در تامین سرمایه و نظام تسهیلات‌دهی، اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. از همین روی نشست مجمع عمومی بانک مرکزی به محلی برای تبیین سیاست‌های دولت در این حوزه با توجه به شرایط جدید بدل شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: بانک مرکزی همچنین در تنظیم سیاست‌های اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نیز توجه ویژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال 1393 در مجموع گویای حصول به سطح مناسبی از آرامش و ثبات اقتصادی پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی است.

وی با برشمردن مهم‌ترین جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال 1393 و نقش آنها در جهت‌دهی به تحولات اقتصادی کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر 22درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح 22 درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک‌سال به‌عنوان اقدامی مهم در راستای کاهش چسبندگی نرخ‌های سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از مهم‌ترین تصمیمات شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

تلاش برای ساماندهی مطالبات غیرجاری

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفی مطالبات غیرجاری بر روند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های درونی، «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزی تشکیل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکی و با استمرار برگزاری جلسات به‌صورت منظم، اقداماتی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها انجام شد و در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری از 14.1درصد در پایان سال 1392 به 12.1درصد در پایان سال 1393 کاهش یافت.

وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی علاوه بر انطباق سیاست‌ها و اقدام‌های خود با سیاست‌های مذکور، نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع و تهیه نقشه راه سال‌های آتی اقدام کرد و پس از تصویب شورای اقتصاد، گزارش‌های پیشرفت کار را به‌طور منظم در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داد.

رئیس شورای پول و اعتبار در جمع‌بندی بخش اول سخنان خود گفت: ‌در مجموع تحولات اقتصادی کشور در سال 1393 را می‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، کاهش 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 به 15.6درصد، هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت، حصول به رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی پس از هشت فصل رشد منفی، خروج از وضعیت رکود تورمی و تقویت مقاومت اقتصاد ایران به‌ویژه بازار ارز در مقابل شوک‌های وارده خلاصه کرد.

‌اصلاح سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی در سال 1394

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود به اقدام‌های بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به‌صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نمایان شده است، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.

وی افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال 1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از 13.5 درصد به 13.0درصد، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از مهم‌ترین تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

‌ساماندهی بدهی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه با هدف کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال 94 اقدام شد‌، تصریح کرد: هم‌زمان با این اقدام‌ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقدام‌هایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.

کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی

سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌: با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. درنتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

‌برقراری ثبات در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به‌‌رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها حدود 5.7درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان 7.1 واحد درصد کاهش داشته و به 16.6درصد رسیده است افزود: ذکر این نکته ضروری است که طی 10‌ماهه سال‌جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 18.5 درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در 10ماهه سال 1394 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8درصد کاهش داشته است.

افزایش رشد نقدینگی در سال 1394

سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 به رقم 950هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1394 رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال 1394 به 6,468 بالغ شده که نسبت به پایان سال 1393 معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.

روند افزایشی ‌تسهیلات پرداختی و روند کاهشی نرخ تورم

رئیس شورای پول و اعتبار حجم تسهیلات پرداختی در 9ماهه سال 1394 را 266هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای ‌استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از 15.6‌درصد در سال 1393 به 13.2 درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از 16.2 درصد در سال 1393 به 9.6 درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک‌‌رقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.

سیف در جمع‌بندی بخش دوم سخنان خود گفت: ‌بررسی تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال 1393 نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی از روندهای نامناسب شکل گرفته در سال‌های پیشین دارد و می‌توان سال 1393 را نقطه‌عطفی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست. بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سیاست‌ها و بازنگری در ضوابط و موازین اجرایی به‌ویژه با اجرایی شدن برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا پیش‌نیازهای لازم برای شتاب‌گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و تورم تک‌رقمی پایدار، سرمایه‌گذاری مکفی در فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تامین شود. بانک مرکزی در چارچوب الزامات نهادی و سازمانی خود و با نصب‌العین قراردادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فراهم‌سازی شرایط لازم برای حصول به اهداف تعیین شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

نقدی بر گزارش سیف

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته به بانک مرکزی رفت تا در نشست پنجاه و پنجم مجمع عمومی این بانک حاضر باشد. رئیس دولت یازدهم در این نشست که گزارش آن در سایت بانک مرکزی آمده است انتظارات خود را از مجموعه نظام بانکی بیان و تصریح کرد که دولت باید از سیاست‌های پولی تبعیت کند. برپایه آنچه سایت بانک مرکزی از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مخابره کرده است اما رئیس کل بانک مرکزی هیچ درخواستی از دولت نکرده و حتی از همکاران خود در نظام بانکی نیز درخواستی نکرده است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست – البته بر پایه گزارش درج شده روی سایت بانک مرکزی – وقت زیادی را به گزارش کارکرد بانک مرکزی در سال‌های 1392 و 1393 اختصاص داد و در بخش دیگری از سخنانش نیز به چند اقدام این نهاد در سال 1394 اشاره کرد. او هیچ چیزی درباره سال 1395 و برنامه‌های بانک برای سال آینده توضیح نداد و علاقه‌مندان به سیاست‌های پولی ارزی در سال 1395 را بی‌نصیب گذاشت و درباره برخی ابهامات نیز شفاف‌سازی نکرد. به‌طور مثال سیف توضیح نداد دلایل رشد نقدینگی در سال 1394 نسبت به اسفند 1393 چیست و نگفت که چرا به‌رغم تاکید رئیس دولت یازدهم بر مهار رشد نقدینگی این اتفاق نیفتاده است.

رئیس کل بانک مرکزی به‌طور واضح نگفت که از رشد 11.9 درصدی اعتبارات و وام‌های پرداخت شده به متقاضیان چه درصدی از آن وام‌های قبلی بوده که حالا استمهال شده است و چقدر از این وام‌‌ها و اعتبارات جدید بوده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی توضیح نداد چرا به‌جای کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها فقط 0.5درصد کاهش اتفاق افتاده است و توضیح نداد که چرا بخش دوم خرید کالاهای ایرانی اتفاق نیفتاده است.