کمک کنید بتوانیم با کشورهای منطقه رقابت کنیم

صادرکنندگان غیر‌نفتی 50 میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کنند. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است این بودجه در اختیار صادر‌کنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت. توجه به صادرات، تمرکز بر صادرات غیر‌نفتی و فراتر ازآن دست گذاشتن روی صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان پتانسیلی قوی برای ارزآوری به کشور در دولت یازدهم جدی‌تر گرفته شد، از طرفی دیگر شرایط کشورهای همسایه و نیاز آنها به این خدمات بخت بیشتر را در صادرات به این بخش داد. حالا دولت با اختصاص بودجه‌ای در قالب هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد به قولش وفادار مانده و به صادرات خدمات فنی و مهندسی رنگ و رویی بدهد. این کمک چقدر فضای صادرات غیر‌نفتی را متحول خواهد کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت هوشمندانه و با هدف حمایت از برخی صادرات انجام می‌شود، اعتبار اختصاص یافته را اندک عنوان کرده و به «فرصت امروز» می‌گوید: با این کمک اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد. به گفته محمد لاهوتی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از برخی صادرات یارانه را به صادرکنندگان پرداخت خواهد کرد. وی ادامه می‌دهد: ما مخالف این مسئله نیستیم اما در شرایطی که هزینه‌های تحریم و مشکلات صادرات به کل صادرکنندگان تعمیم پیدا کرده است، صادرکنندگان به توجه بیشتری از سوی دولت نیاز دارند. عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است، صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی که بخش‌خصوصی کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند به حمایت دولت به‌شدت نیازمندند.

لاهوتی صادرات خدمات فنی و مهندسی را از مهم‌ترین بخش‌های صادرات غیر‌نفتی عنوان کرده و می‌افزاید: کمک به این بخش صادرات غیر‌نفتی کشور را متحول خواهد کرد اما این کمک ناچیز تأثیر‌گذاری آنچنانی حتی در بخش فنی و مهندسی نخواهد داشت. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید بتوانند در مناقصه‌ها و مزایده‌ها در رقابت با دیگر کشورهای قدر در منطقه برنده شوند.این فعال اقتصادی عقیده دارد، در صادرات نباید نگاه بخشی‌نگری و غفلت از دیگر بخش‌ها غالب شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران توضیح می‌دهد: ممکن است بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری شده رشد کند اما در بخش‌هایی که بی‌توجهی شده دچار خسارت خواهند شد. 

وضعیت اقتصادی کشور موضوعی است که به گفته محمد لاهوتی توانایی دولت را محدود کرده است. وی می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی کرده است اما به نظر می‌رسد امکان کمک‌های بیشتر برای دولت هم‌اکنون فراهم نیست. ولی این رقم ممکن است در یک بخش تأثیر خوبی هم داشته باشد. به گفته وی، بدهی معوق سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان از دولت رقم بالایی است که جزو دیون دولتی به شمار می‌رود و پرداخت آنها مشکلات متعددی از صادرکنندگان را حل و فصل خواهد کرد.

نیاز صادرکنندگان به حمایت در دیپلماسی خارجی

بیشترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی هم‌اکنون به کشور عراق انجام می‌شود. کشوری که در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی 4 میلیارد دلار پروژه را در آن هدایت می‌کنند. سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز معتقد است، صادرکنندگان این خدمات به کمک بیشتری از دولت نیاز دارند. جهانبخش سنجابی شیرازی به «فرصت امروز» می‌گوید: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق از دولت این کشور بین 500 تا 700 میلیون دلار طلب دارند که در واقع توسط کارفرمای عراقی تأیید وضعیت شده است. به گفته سنجابی همین رقم هم طلب ایرانی‌هاست که هنوز فهرست وضعیت آنها تأیید نشده است. این رقم‌ها نشان می‌دهد کمبود نقدینگی در این حوزه کم نیست. وی معتقد است پیگیری دولت برای مطالبات صادرکنندگان در حوزه دیپلماسی خارجی کمک بزرگی به صادرکنندگان خواهد کرد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در بیان ظرفیت‌های موجود در این بخش می‌افزاید: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور ما توان صادرات 25 میلیارد دلاری را در خود دارند و به نظر من 60 درصد از این صادرات در عراق وجود دارد.سنجابی با بیان اینکه هم‌اکنون 80 درصد از خدمات فنی و مهندسی را در عراق بخش‌خصوصی در دست دارد، کمک دولت را هرچند کوچک اما مفید عنوان کرده و ادامه می‌دهد: به نظر من این رقم منجر به اتفاق بزرگی در این حوزه نمی‌شود، اما از نظر روانی تأثیرات مثبتی گذاشته و روح و نفس تازه‌ای به صادرکنندگان خواهد داد. 

به گزارش «فرصت امروز» در سال‌جاری دولت براساس مصوبه مجلس در قالب هدفمندی یارانه‌ها بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش‌بینی کرد و بخشی نیز به حمایت از صادرات غیرنفتی اختصاص یافته و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا به حال حدود 50 میلیارد تومان وصول شده که در اختیار صادر‌کنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت. این یارانه از سوی دولت در حالی به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد که مجتبی خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیر، در اظهارنظری، کوچک مقیاس بودن تولید و در نتیجه قیمت بالای محصولات را یکی از چندین مشکل صادرات برشمرده است. وی بازار 400 میلیون نفری منطقه را فرصتی مناسب برای توسعه صادرات دانسته و راهکار دستیابی به این بازار را تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و ادغام شرکت‌ها و سرمایه‌ها عنوان کرده است.