مطالبات معوق بانکی به یکی از چالشهای مهم نظام بانکی بدل شده است. به گفته مسئولان بانک مرکزی، مطالبات معوق بانکی یکی از اصلیترین موانع برسر راه بانکهای کشور در جهت ارائه خدماتدهی مناسب است. از همین جهت اخیرا یک دانشگاه تخصصی با عنوان مطالبات معوق تاسیس شده است که وظیفه آن ارتقای روشهای جلوگیری و اخذ مطالبات معوق بانکی است.
نقش نیروی انسانی بانکها در کاهش مطالبات
محمد امینی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در اینباره گفت: برای درک ضرورت راهاندازی چنین دانشگاهی ابتدا باید بدانیم که مطالبات معوق چرا به وجود آمدهاند و آنگاه باید به این موضوع بپردازیم که چگونه میشود مطالبات معوق را کنترل کرد و کاهش داد؟
وی افزود: یکی از اصلیترین موضوعات پیش روی بانکها این است که نیروی انسانی و پرسنلی که درگیر امر تسهیلاتدهی است باید از دانش کافی برای سنجش مشتریان، شرایطی که آنها دارند، توان اقتصادیشان در بازپرداخت تسهیلات و برنامههای طرح و توسعهای که در دست دارند و شرایط کلی آن حرفه- صنعت که چه ریسکهایی را پیش روی خود دارد برخوردار باشد، همچنین باید به مجموعهای از این عوامل تسلط داشته باشد. همه ما میدانیم که بخش تولید در حال حاضر با چالشهای مختلفی درگیر است و برخی از این تولیدکنندگان متاسفانه تحت فشار شدید تلاش میکنند تا با گرفتن تسهیلات و انتقال آن به بخشی غیرمولد، اعلام ورشکستگی کنند و تسهیلات خود را در سیکل معوقات بانکی قرار دهند. در چنین شرایطی ضرورت دارد بانکها با تربیت نیروهایی مجرب و مسلط به کار از افتادن در دام مطالبات معوق در امان بمانند و تلاش کنند تا یک متد علمی کاربردی بر روند ارائه تسهیلات حاکم شود.
این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر بازپسگیری مطالبات معوق هم نیاز به متخصصان کارکشتهای دارد که به زوایای حقوقی و پیچ و خمهای اقتصادی هر صنعت، رشته و شرکتی وارد باشند و بتوانند مطالبات مرده را برای بانکها زنده کنند.این اقدام میمونی است و من امیدوارم بانکها در کنار این موضوع به رشتههایی هم بپردازند که موضوع آن جلوگیری از مفاسد مالی در بانکها باشد. بانکها به دلیل ماهیت کارشان که با مباحث مالی سروکار دارند و حجم نقدینگی زیادی روزانه در زیر دست نیروهای انسانی شان در جریان است، بیش از سایر بخشهای اقتصادی کشور باید برای موضوع فساد مالی مراقبت و احتیاط به خرج دهند و باید نظارتها را در این باره افزایش دهند.
دولت ریشه مشکلات را از بین ببرد
دکتر محمد کهــن دژ کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با «فرصت امروز» در اینباره گفت: مطالبات معوق بانکی ریشه در چند عامل دارد. یکی از اصلیترین عواملی که بر سر راه بانکها قرار گرفته است موضوع شرایط ناهموار اقتصادی است. همه مسئولان اقتصادی کشور اذعان دارند که شرایط و محیط کسبوکار برای تولیدکنندگان فراهم نیست. یک تولیدکننده از بدو راهاندازی یک واحد تولیدی که برای اخذ وام به بانکها مراجعه میکند تا دیگر مراحل تولیدش که باز به تسهیلات بانکی نیاز دارد با انواع مشکلات محیطی بر سرراه تولیدش برخورد میکند؛ از اثرات تورمی بر بخشهای مختلف اقتصاد گرفته تا سنگ اندازیهای کشورهای متخاصم با ایران بر سر راه تولیدکنندگان. این شرایط موجب شده است تا تولیدکنندگان رفته رفته توان بازپرداخت تسهیلاتشان کاهش یابد و نتوانند اقساطشان را بپردازند.
وی افزود: از سوی دیگر دیده میشود که برخی مسئولان انگشت اتهامشان را به سوی بانکها گرفتهاند.استدلال این دسته از مسئولان این است که بانکها منابعشان را به سوی بنگاهداری سوق دادهاند و از ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان خودداری میکنند. اما این دسته از مسئولان باید به این پرسش پاسخ دهند که یک فرد زمانی که بخواهد به فرد دیگری پولی را قرض دهد دغدغه بازپسگیری آن را دارد، ما چگونه میتوانیم از بانکها توقع داشته باشیم که منابعشان را بیحساب در اختیار بخش تولید قرار دهند و دغدغهای هم نداشته باشند؟ مسئولانی که بانکها را تحت فشار گذاشتهاند باید به این مسئله پاسخ دهند که در صورت ناتوانی بخش تولید برای بازپرداخت اقساطشان، آیا دولت بازپرداخت آن را تضمین خواهد کرد؟ آیا تاکنون دولت در برابر این حجم از مطالبات معوق از بانکها حمایتی کرده است؟ وارد کردن فشار بیرویه به بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید به کاهش استانداردهای بانکها برای تسهیلاتدهی منجر میشود و در ارائه تسهیلات و شرایط وام گیرنده دقت لازم نمیشود و همین موضوع بانکها را دچار دردسر شدیدی میکند و ادامه این روند مطالبات معوق را به مرحله بحرانی در کشور میرساند. دولت به جای فشار به بانکها بهتر است انرژی خود را صرف بهبود شرایط کسبوکار و رفع موانع تولیدکنندگان کند تا تولیدکنندگان قادر باشند تسهیلاتشان را باز پرداخت کنند در آن صورت بانکها با روی گشاده و بدون دغدغه به ارائه تسهیلات خواهند پرداخت.