کاهش رکود اقتصادی چین به کمک محرک‌های اقتصادی

اطلاعات ارائه شده دفتر ملی آمار نشان می‌دهد که بخش پویای صنعت چین و بازار مسکن عملکرد بسیار بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، از خود نشان داده است. در مرحله اول، تولید صنعتی در ماه «مارس» 6.8درصد رشد کرد، در مقابل ماه «فوریه» رشد آن برابر 5.4درصد بوده و صادرات نیز افزایش یافته است.

در مرحله دوم، مساحت کل خانه‌های مسکونی به فروش رفته در سه ماه ابتدای سال نیز 35.6درصد افزایش داشته است. بخش خدمات که در آینده باید به یکی از ستون‌های اقتصاد چین تبدیل شود، 7.6درصد افزایش داشته است. این آمار و ارقام به طور قابل توجهی نسبت به آمار و ارقام سه ماه ابتدایی سال 2015، که برابر 8.2درصد بوده، کمتر است، اما پس از آن خدمات مالی از رسیدن به وضعیت طلایی در بورس سرخوش شدند. این شادی تا اوسط ماه «ژوئن» به طول انجامید، زمانی که این حباب ایجاد شده به کلی ترکید. این رشد 6.7درصدی با پیش‌بینی مقامات برای سال 2016 (بین 6.5درصد و 7درصد)، در یک راستا قرار دارد.

تولید ناخالص داخلی در سال 2015 میلادی 6.9درصد رشد کرد که این عدد پایین‌ترین نرخ رشد سالانه در ربع قرن اخیر بوده است. چین غرق در عمق تحولات مدل‌های خود است با هدف اینکه بخش خدمات و مصرف بتوانند بیشترین سود اقتصادی در سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش صنعتی را که سودآوری پایینی دارند، به‌دست آورند. در این فرآیند، بخش‌هایی مثل تجارت الکترونیک و صنعت توریسم نرخ دو رقمی به ثبت رساندند، اما صنایع سنگین (فولاد، زغال سنگ، سیمان، شیشه و...) از کاهش شدیدی رنج می‌برند. سوال این است که آیا چین می‌تواند این راه را بدون خارج شدن از مسیر به پایان ببرد.

سخنگوی مرکز آمار هشدار داد که «ما باید هوشیار باشیم، زیرا در مرحله حساس جایگزین کردن موتورهای قدیمی با موتور‌هایی با امکانات نو، قرار داریم. مشکلات این تنظیم ساختاری و فشار رو به پایین بر اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت. اگرچه نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی وجود دارد، اما پشتیبان و تداوم این ثبات نیز خیلی روشن و واضح نیستند. هر دو بخش صنعت و مسکن دارای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی بوده‌اند که سال گذشته شامل چهار دفعه کاهش سود و یک افزایش قابل توجه‌ در هزینه‌های عمومی بوده است. به این ترتیب سطح بدهی‌های به ثبت رسانده نیز اضافه می‌شوند: منابع تامین مالی خارجی، شاخصی که آن را برای مشخص کردن میزان رشد اعتبارات استفاده می‌کنند، در ماه «مارس» به 2.34 میلیارد یوان چین (320میلیون یورو) رسید، حدود سه برابر در مقایسه به ماه «فوریه».

یکی از استادان مدرسه بین‌المللی کسب‌و‌کار چین (CEIBS) گفت: «میزان وام‌های جدید به مراتب بزرگ‌تر است و در ماه‌های اخیر میزان پول زیادی را تزریق اقتصاد کرده است. این نشان می‌دهد که رشد 6.7درصدی از جایی حاصل می‌شود. سوال این است که آیا دولت می‌تواند این سیاست را در طول سال نیز ادامه دهد.»

ترس میان تحلیلگران از این است که اقتصاد برای رشد به وابستگی خود به اعتبارات، ادامه دهد. رونق بخش مسکن، به‌علاوه، فقط در چند شهر واقع شده است که در حال حاضر اقداماتی را در دستور کار گرفته‌اند تا از به‌وجود آمدن حباب‌های جدید در نتیجه افزایش شدید قیمت جلوگیری کنند. این استاد دانشگاه عنوان کرد: «کار بسیار دشواری است که چین در این نرخ رشد ثابت بماند. دولت می‌گوید که رسیدن به هدف رشد ممکن است، اما تشویق به سرمایه‌گذاری نیز محدود است.»

منبع: economia.elpais