کاهش ادامه‌دار قیمت‌های جهانی و تعدیل منفی چند باره کنور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور که با نماد کنور در بورس شناخته می‌شود پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/93 را با سرمایه 2.036.422 میلیون ریال در پیش‌بینی‌های قبلی مبلغ 808 و سپس600 ریال و در پیش‌بینی فعلی که براساس عملکرد واقعی 9 ماهه بوده است، مبلغ 423 ریال اعلام کرده که در مقایسه با نخستین پیش‌بینی شرکت 47درصد کاهش و نسبت به آخرین پیش‌بینی شرکت، 29 درصد افت را نشان می‌دهد.

از لحاظ پوشش این سود نیز شرکت خبر از محقق شدن تنها 68درصد از این پیش‌بینی معادل با 289 ریال از آن طی مدت 9 ماهه ابتدایی سال مالی داده است. شرکت همچنین پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 29/12/93 را با سرمایه 2.036.422 میلیون ریال برای نخستین‌بار مبلغ 828 ریال و در ادامه مبلغ 595 ریال و در پیش‌بینی فعلی 439 ریال اعلام کرده است.

عمده دلیل کاهش سود پیش‌بینی شده سال 1393 نسبت به نخستین پیش‌بینی، عمدتا کاهش چشمگیر و بی‌سابقه نرخ جهانی محصولات شرکت و افزایش هزینه‌های حقوق دولتی معادن طبق بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین لغو اجرای استاندارد جدید سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله است. استانداردی که شناسایی سود سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله که به فروش نرفته‌اند را الزامی کرده بود. این مبلغ در پیش‌بینی قبلی مبلغ 60.000 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود.

قیمت سنگ‌آهن از حوالی 140 دلار در سال گذشته میلادی، ابتدای سال 2014 به حدود 68 دلار نزول قیمت داشته است. مسئله‌ای که در سال جاری تمام شرکت‌های فعال در حوزه معادن و فلزات بورس از آن رنج برده‌اند و آنها را به تعدیل منفی پیش‌بینی‌های‌شان در بودجه‌های برآوردی میان‌دوره‌ای مجبور کرده است. این وضعیت وقتی اسفبار‌تر جلوه می‌کند که پیش‌بینی‌های جدید موسسات معتبر دنیا از قیمت‌های جهانی این ماده نیز روزبه‌روز در حال کاهش است. برای مثال بانک سیتی‌گروپ در گزارش جدید خود پیش‌بینی متوسط قیمت سنگ‌آهن در سال جاری و همچنین سال ۲۰۱۶ را کاهش داده است.

در این گزارش آمده است: کاهش قیمت نفت و افول ارزش ارز کشورهای تولیدکننده این ماده خام، سبب پایین آمدن هزینه تولید می‌شود و این امر نشان می‌دهد چطور سقوط قیمت نفت می‌تواند به کاهش قیمت دیگر موادخام منجر شود. در گزارش سیتی‌گروپ پیش‌بینی شده قیمت هر تن سنگ‌آهن با عیار 62 درصد امسال و سال آینده میلادی به ترتیب 58 و 62 دلار خواهد بود. پیش‌تر هر دوی این ارقام 65 دلار پیش‌بینی شده بود.

قیمت سنگ‌آهن سال گذشته میلادی به دلیل رشد عرضه از سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده این ماده خام و کاهش نرخ رشد اقتصاد چین به‌شدت کاهش یافت. برخی شرکت‌های بزرگ سال گذشته میلادی باوجود کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن بر تولید و عرضه این ماده خام افزودند تا تولیدکنندگان کوچک و با هزینه بالا را از بازار خارج کنند. بنا به اعلام گمرک چین، ماه گذشته میلادی واردات سنگ‌آهن این کشور با 29 درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر، به رقم بی‌سابقه 86.85 میلیون تن رسید.

در کل سال 2014 چین 932.5 میلیون تن سنگ‌آهن وارد کرد. در سال 2013 میزان واردات سنگ آهن چین 820.3 میلیون تن بود. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند افزایش واردات سنگ‌آهن چین پدیده‌ای ادامه‌دار نیست و تولیدکنندگان فولاد در این کشور برای پر کردن انبارهای خود وارد بازار شده‌اند و تا وقتی بخش ساخت‌و‌ساز چین رونق نیابد نمی‌توان به افزایش قابل ملاحظه و پایای قیمت سنگ‌آهن امیدوار بود.

استرالیا و برزیل بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ آهن جهان هستند و شرکت‌های بزرگ دو کشور در حال رقابت با یکدیگر برای تامین سنگ آهن مورد نیاز چین هستند. طی ماه‌های اخیر کاهش قیمت نفت سبب شده هزینه حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن کاهش یابد. در نخستین هفته سال جاری میلادی قیمت سنگ‌آهن بیشترین رشد هفتگی را در 18 ماه اخیر داشت زیرا پیش‌بینی شده دولت چین برای کمک به رونق اقتصاد این کشور تدابیر جدید حمایتی اتخاذ خواهد کرد. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد تقاضا برای فولاد و سنگ‌آهن افزایش خواهد یافت.

همان‌گونه که بیان شد به‌نظر نمی‌رسد کنور و دیگر شرکت‌های گروه معادن و فلزات بورس برای سال مالی آتی نیز شاهد تغییر وضعیت قیمت‌های جهانی محصولات خود و در نتیجه افزایش سود‌آوری باشند. نتیجه کاهش سود در هر شرکتی نیز کاهش قیمت خواهد بود که به‌خوبی در یک‌سال اخیر برای سهامداران هر دو گروه معدنی و فلزی بورس ملموس بوده و آنها شاهد آب شدن هر روزه سهام تحت تملک خویش بوده و هستند. البته وضعیت کلی بورس نیز که باعث افت دسته‌جمعی سهم‌ها در یک‌سال اخیر شده است، افت طبیعی این شرکت‌ها در نتیجه عملکرد بدشان را تشدید نیز کرده است.

حال با این وضعیت قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه‌های حقوق دولتی معادن نیز هر روز به مثابه پتکی به سر سهامداران این شرکت‌ها کوبیده می‌شود و آنها را هر روز ناامیدتر از پیش می‌کند. در حالی که توسعه‌ سرمایه‌گذاری در بخش معدن که یکی از مزیت‌های کشور ماست و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره‌ این صنعت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری وضعیت آینده‌ آن است و این امر تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود ضرر سنگین تا به امروز، در مقطع فعلی خروج از این صنعت برای سهامداران خرد می‌تواند آنها را از زیان بیش از پیش مصون سازد.