چگونه می‌توان راه اختلاس در بانک‌ها را بست؟

هنگامی که دولت نهم سکان اقتصاد را در دست گرفت، برای نخستین بار موضوع معوقات بانکی و دانه درشت‌های بدهکار به نظام بانکی مطرح شد. مدتی بعد احمدی‌نژاد وعده داد که لیست 300 نفره بدهکاران دانه‌درشت را منتشر می‌کند، دولت نهم به دولت دهم رسید و این مطالبه هیچ‌گاه اجابت نشد و حتی در سال‌های پایانی این دولت، اختلاس بزرگ 3‌هزار میلیارد تومانی به وقوع پیوست و عامل آن هم راهی کانادا شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی به معاون اول خود دستور داد که این موضوع را پیگیری کند و جهانگیری برای نخستین بار از جزییات معوقات بانکی رونمایی کرد. جهانگیری از 575 نفری نام برد که اسامی‌شان برای قوه قضاییه ارسال شده که نام برخی از این افراد هم در رسانه‌ها درز کرد. یک سال پس از این اقدام دولت، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در دوشنبه هفته اخیر اعلام کرد: هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است. 

وی ادامه داد: درخصوص آن دسته از افرادی که ادعای‌شان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به‌طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم. اما بانک‌ها چگونه می‌توانند مسیر گذشته را اصلاح کنند و در مقابل رشد بدهی‌های بانکی بایستند؟

رابطه پولشویی و اختلاس

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در نظام بانکی ایران، بانک‌های دولتی بیش از همه بانک‌ها در معرض اختلاس و فساد قرار داشته‌اند. از فساد 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 74 گرفته تا اختلاس 3000 میلیاردتومانی در بانک ملی. در این میان اختلاس‌های دیگری با رقم‌های کوچک‌تری رخ داده است که نشان می‌دهد بانک‌های دولتی در معرض ریسک اختلاس قرار دارند و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید اهتمام جدی در این باره داشته باشد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این اختلاس‌های ریز و درشت در بانک‌های دولتی در خلال سال‌ها تکرار می‌شود، گفت: عوامل اختلاس‌ساز زیادی در این میان وجود دارد. نخستین عامل مستقل نبودن بانک مرکزی است. بانک مرکزی به دلیل ماهیت وابسته‌اش، زمینه ضعف نظارتش بر برخی اقدامات رقم می‌خورد. این در همه دوره‌هایی که اختلاس‌ها رخ داده صادق بوده و منحصر به دوره خاصی نیست که جریانی را متهم کنیم. منظور از این حرف، سنجش ضعف‌های ساختاری بانک مرکزی است. 

این کارشناس تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف نظام بانکی کشور توانایی برخورد آن با پول‌های کثیف است. قانون مبارزه با پولشویی در ایران در سال 86 به تصویب رسید اما از آن زمان تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم. همین ضعف نظارتی در پولشویی زمینه‌ساز اختلاس‌های بزرگ است. در روند پولشویی، گاهی وام‌های کلانی از نظام بانکی در ازای وثیقه‌هایی که با پول‌های کثیف تهیه شده است، اخذ می‌شود، سپس با عدم پرداخت اقساط، وثیقه به تملک بانک در می‌آید و به این ترتیب یک فرآیند پولشویی اتفاق می‌افتد.

عقب ماندگی تکنولوژی بانک‌ها، زمینه‌ساز اختلاس

کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی، دسترسی‌های برخط به اطلاعات مشتریان است. قدیمی بودن تکنولوژی مورد استفاده در بانک‌ها، استفاده درست و به‌موقع اطلاعات را دشوار کرده است. این موضوع ارتباطی با بحث تحریم‌ها ندارد. ما در بخش تکنولوژی‌ آی‌تی‌ محدودیتی نداریم و با وجود تحریم در سایر بخش‌ها، در این بخش به روز هستیم. رشد هر ساله نسل گوشی‌های همراه، کامپیوترهاو. . . نشان می‌دهد که در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. اما بدنه سنگین مدیریت دولتی در برخی بانک‌ها پویایی لازم را برای سرعت دادن به تغییرات تکنولوژیکی و ارتقای ایمنی مبادلات و عملیات‌های بانکی ندارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به آموزش نیروی انسانی و تعبیه سازوکاری است که کارمندان بانک موظف شوند تا موارد مشکوک را بلافاصله به دفاتر یا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند. این موارد مشکوک می‌تواند شامل همه مبادلات کلان و غیر‌عادی پول در شبکه بانکی شود. هر پول کلانی که گاه با سرمایه بنگاه‌های تولیدی بزرگ برابری می‌کند و به نام افراد حقیقی است، فی‌نفسه می‌تواند یا در مسیر پولشویی قرار داشته یا عملیات بانکی مشکوکی را در خود پنهان کرده باشد. در صورت حساسیت کارمندان بانک ردیابی این پول‌ها کار ممکن و قابل پیگیری است.

این کارشناس تاکید کرد: در این مورد باید از اقدامات تشویقی و تنبیهی استفاده شود. یعنی کارمندانی که در مقابل تحرک پول‌های مشکوک حساسیت دارند مورد تقدیر قرار گیرند و کارمندانی که در مقابل گزارش پول‌های مشکوک اهمال کرده‌اند مورد تنبیه واقع شوند. بانک مرکزی باید از این روش در مورد بانک‌ها هم استفاده کند. یعنی زمانی که بانک مرکزی متوجه شد بانکی یک عملیات بانکی مشکوک را گزارش نکرده است حتی اگر آن مورد پولشویی یا اختلاس نبوده باشد، بانک مربوطه باید تنبیه شود و در مقابل بانک‌هایی که در این باره عملکرد خوبی دارند باید مورد تقدیر قرار گیرند.