چک‌های پاس نشده دولت در دست بانک‌ها

شهریور ماه سال گذشته بود که طیب نیا؛ وزیر امور اقتصادی کشور در همایش بانکداری اسلامی پرده از آمارهایی برداشت که عمق مشکلات نظام بانکی کشور را در تامین طرح‌ها و برنامه‌های دولت نشان می‌داد. رشد شتابان و افسارگسیخته بدهی‌های دولت به نظام بانکی دلشوره‌ای بود که طیب‌نیا را وا داشت تا از این معضل به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور یاد کند. به گفته وی، بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

تحلیل سخنان مسئولان اقتصادی و آمارها و نماگرهای منتشر شده از وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین ریشه رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها از یک سو، تحریم‌های عمیقی بود که درآمدزایی دولت را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داد و از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های پر هزینه و پر خرج در دولت گذشته (مانند طرح مسکن مهر)که بسیاری از منابع بانک مرکزی را تلف کرد.

این وضعیت نشان می‌داد که منابع بانک‌ها در وضعیت هشدار قرار گرفته و با توجه به حجم کل مطالبات معوق و دارایی‌های فریز شده‌ای که در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابلیت نقدشوندگی ندارند، فشار مضاعفی در کمین منابع بانک‌ها است و احتمال رشد شدید این بدهی‌ها بسیار جدی است.

آماری که دغدغه همتی بود

شامگاه سه شنبه گذشته اما بیت آیت‌الله نوری همدانی مهمانی داشت که آمده بود تا از این دغدغه بگوید و از سرعت رشدی که هر ماه بر شتابش افزوده می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در این دیدار گفت: بدهی دولت به نظام بانکی به 107هزار میلیارد تومان رسیده است و تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان ازاین بدهی‌ها متعلق به بانک ملی است.

این اظهارات همتی نشان می‌دهد که از فاصله شهریور ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال (فاصله‌ای هفت ماهه) این بدهی‌ها رشدی 7‌هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده که نشان‌دهنده سرعت بالای بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال 95 این نسبت با رشد بیشتری توام شده و بخش مهمی از منابع بانک‌ها را ببلعد.

انتظاراتی که رو به افزایش است

این در حالی است که براساس سیاست‌های تدوین شده اقتصادی از سوی دولت، اقتصاد ایران باید به رشد بالای 5درصد برسد؛ رشدی که بیش از هر چیز نیاز به اعتبارهای نظام بانکی دارد.

جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف رشد 5 درصدی اقتصاد و نیاز مبرم این طرح به منابع مالی به صراحت گفته است: منابع دولتی به دلیل تحریم‌ها و کاهش سقف فروش و قیمت نفت و تکالیف بودجه‌ای، فاقد توانایی لازم برای تامین مالی هستند. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره کافی ببریم و در شرایط فعلی از شبکه بانکی انتظار داریم با ایجاد راهکارهای لازم، امکان بهره‌گیری از این منابع را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

از سوی دیگر، بانک‌های کشور مجاب شده‌اند تا برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور، به مشتریانی که پیش از این بدحساب هم تلقی می‌شدند، تسهیلات بدهند. براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها باید شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا کنند. این در حالی است که براساس هشدارهای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود به تاکتیک ورشکستگی روی آورده‌اند و از این طریق از بازپرداخت تسهیلات دریافتی سر باز می‌زنند.

نسبت‌هایی که منابع بانک‌ها را رنج می‌دهند

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند که وضعیت بدهی‌های غیر‌جاری بانک‌ها (که به‌شدت درگیر این بخش هستند. این نسبت منابع سیستم بانکی را قفل می‌کند و هزینه تامین مالی را برای اقتصاد کشور به‌شدت افزایش می‌دهد)در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

براساس آمارهای منتشره نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در سال 93 به 15.4 درصد رسیده است این در حالی است که در کشورهای اسلامی این نسبت حدود 3.7درصد، مالزی 1.8درصد، عربستان 1.4درصد و در ترکیه به 2.7درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های دولتی هم 13.5درصد و در بانک‌های خصوصی 22 درصد است.

این در حالی است که تنها در سال 93 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 105 درصد بوده است، نسبتی که فشار مضاعفی را به منابع نظام بانکی وارد کرده و شدت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را افزایش داده است.

همه این عوامل نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در مسیر سخت و دشواری قرار دارد؛ مسیری که تقاضا برای بهره‌مندی از منابع و تسهیلات بانکی از سوی بخش دولتی و غیر‌دولتی رو به افزایش گذاشته است و از آن سو قابلیت جایگزینی منابع مصرف شده به‌شدت ضعیف و منفی شده است.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com