پیش بینی دولت خوش‌بینانه است / چوب قیمت نفت لای چرخ بورس

با نگاهی به گزارش عملکرد شرکت‌ها، از جمله فلزات اساسی، معدنی‌ها، پتروشیمی و سیمان متوجه می‌شویم که در دو سال گذشته تولیدکنندگان این صنایع، حال و روز خوبی نداشته و با مشکلات فراوانی رو به رو بوده‌اند. مشکلات مختلف در این دو سال از ضعف‌های اقتصاد داخل شروع شد و با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد جهانی، چیزی نمانده بود که نمادهای بزرگ بازار حتی زیان‌ده شوند. علاوه بر مشکلات جهانی و کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی شرکت‌های بورسی، مشکلات داخلی در طول این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است که موجب شده تولید شرکت‌‌ها با کاهش جدی روبه‌رو و نسبت تولید به ظرفیت در صنایع بزرگ با کاهش مواجه شود.

حتی باوجود کاهش تولید، آمار و ارقام در سال‌های 93 و 94 از افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان خبر داده و همین عوامل مشکلات زیادی همچون کاهش توان اعتباری، افزایش ریسک‌های نقدینگی، افزایش هزینه مالی و افزایش هزینه ثابت هر واحد تولیدی را به همراه داشته است.کارشناسان بر تاثیر بسزای کاهش درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته، بر کاهش حجم کل معاملات تاکید داشته‌اند.

در فضای فعلی کشور که سیاست‌گذاران مشغول بحث و بررسی برای تدوین قانون بودجه سال 95 کل کشور هستند، بررسی و پیش‌بینی ابعاد مختلف بودجه‌ای می‌تواند درک بهتری از آینده صنایع مختلف را در دسترس سهامداران قرار دهد. از این رو در این مطلب به درآمدهای نفتی پرداخته و آثار آن بر بازار سرمایه بررسی شده و در مطالب بعدی، ابعاد دیگری از بودجه تحلیل خواهد شد. بررسی عوامل موثر بر کاهش تقاضای کل اقتصاد، در این فضای مه‌آلود عملکردی شرکت‌ها، بسیار مهم بوده و درک صحیح از گذشته می‌تواند به پیش‌بینی صحیح آینده این متغیرها کمک شایانی کند.

کاهش درآمدهای نفتی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از ابعاد مختلف تحولات منفی زیادی را پشت سر گذاشته که کاهش درآمدهای نفتی نقطه آغازین شروع این تحولات بوده است. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها از سال 91 همگام با کاهش صادرات نفت، شاهد شکل‌گیری رکود اقتصادی شدید در کشور بودیم تا جایی که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به سطح منفی 6.8‌درصد رسید. این در شرایطی بود که در این سال تورم نیز با رشد زیاد به محدوده بالاتر از 30‌درصد رسید و شرایط اقتصاد ایران به رکود تورمی منجر شد.

در این سال تحریم‌های نفتی درآمد نفتی دولت را تقریبا به نصف کاهش داد و اقتصاد مصرف‌گرای ایران با هزینه‌های جاری بالا چاره‌ای جز برداشت از ذخایر و کاهش هزینه‌های عمرانی، پیش روی خود ندید. از طرفی سایز بزرگ دولت در اقتصاد ایران، موجب شد با انقباض بودجه، تقاضای کل به شکل فزاینده‌ای کاهش یابد. باوجود تلاش‌های مثبت دولت در سال‌های 92 و 93 برای کاهش تورم و خروج از رکود، این بار نوبت به کاهش قیمت نفت رسید.

درآمدهای نفتی که به دلیل کاهش 50‌درصدی صادرات نفت در سال 91 به نصف کاهش یافته بود این بار به دلیل افت شدید قیمت نفت از نیمه‌های سال 93 بازهم کاهش شدیدی را تجربه کرد. به‌طوری که از 119‌میلیارد دلار درآمد نجومی نفتی در سال 90 حدودا 75‌درصد آن آب رفت و در سال 93 تنها 30‌میلیارد دلار عاید دولت شد. در سال گذشته، طراحان بودجه که می‌دانستند افت قیمت‌ها ادامه دارد، لایحه بودجه 94 را با نرخ 72 دلار تقدیم مجلس کرد.

اما مجلس در قانون بودجه قیمت نفت را به 54 دلار کاهش داد تا درآمدهای دلاری دولت از فروش نفت بازهم کاهشی 40‌درصدی نسبت به سال 93 به خود ببیند. آمارها نشان می‌دهد باوجود تلاش دولت در سال 94 برای افزایش صادرات نفت، درآمدهای فروش این محصول بودجه را پوشش نخواهد داد. در نتیجه در سال 94 درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت نسبت به سال 90 بیش از 85‌درصد کاهش خواهد داشت. این ارقام به‌وضوح مشکلات کاهش تقاضای کل را نشان می‌دهد.

درآمدهای نفتی در بودجه 95

در لایحه بودجه سال 95 دولت درآمدی معادل 669 هزار‌میلیارد ریال از محل فروش نفت در نظر گرفته است که با احتساب دلار 29,970 ریالی، درآمد فروش نفت معادل 22.5‌میلیارد دلار، حدودا 23‌درصد بیشتر از قانون بودجه سال 94 خواهد بود. قیمت نفت در لایحه بودجه سال 95 معادل 40 دلار در نظر گرفته شده است که نسبت به 54 دلار سال گذشته نشان از 26‌درصد کاهش دارد. در این بین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ثابت فرض شده است.

در نتیجه اگر دولت بخواهد موفق به افزایش 23‌درصدی درآمد صادرات نفت شود، باوجود 26‌درصد کاهش نرخ، باید حجم صادرات خود را 66.2‌درصد افزایش دهد. اگر میزان صادرات نفت و میعانات گازی را در حال حاضر یک‌‌میلیون و 450‌هزار بشکه در روز در نظر بگیریم، برای این میزان از افزایش، دولت باید صادرات نفت و میعانات گازی را حدودا 960‌هزار بشکه در روز افزایش دهد. در نگاه اول رقم بودجه نفتی دولت از هر نظر بسیار خوش‌بینانه است.

گرچه این روند تازگی ندارد و در لایحه بودجه سال 94 ابتدا دولت درآمد حاصل از فروش نفت را 25‌میلیارد دلار در نظر گرفته بود که فشار مجلس این مقدار را تا سرحد 18‌میلیارد دلار کاهش داد و حال شاهد آن هستیم که دولت در تحقق این مقدار نیز ناتوان بوده است. در شرایط فعلی سه ابهام جدی روی پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی شامل؛ قیمت نفت، میزان صادرات نفت و سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی وجود دارد که بودجه دولت را خوش‌بینانه کرده است.

ابهام در پیش‌بینی قیمت نفت

قیمت نفت از نیمه سال 2014 شروع به ریزش کرد و پس از گذر قریب به 1.5 سال از قیمت‌های 115 دلار به کمتر از 30 دلار کاهش یافته است. دولتی که در زمان درآمدهای سرشار نفتی در سال 90 هزینه‌های جاری‌اش افزایش چشمگیری داشت، حال به‌رغم افزایش هزینه‌های هر ساله خود، با کاهش درآمد جدی مواجه است. افزایش تولید نفت نامتعارف در آمریکا، کاهش شدید رشد اقتصادی چین و کاهش آهنگ رشد مصرف انرژی در دنیا، ادامه سیاست‌های عدم کاهش عرضه در کشورهایی چون عربستان و روسیه، چشم‌انداز افزایش تولید نفت با برگشت ایران به بازار پس از تحریم‌ها، اعمال تخفیف فروش از سوی برخی تولیدکنندگان و سایر عوامل سیستماتیک همچون افزایش ارزش دلار آمریکا، در 1.5 سال اخیر موجبات افت قیمت نفت را فراهم کرده است.

علاوه بر چین، آمارهای منتشره از سوی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت، نشان از افزایش سطح ذخیره‌سازی بنزین دارد. افزایش ذخیره بنزین به هیچ عنوان نشانه خوبی نبوده و کاهش مصرف این محصول را نشان می‌دهد. قیمت نفت در حال حاضر به کمتر از 30 دلار افت کرده و پیش‌بینی‌ها کاهش بیشتر آن تا مرز 20 دلار را نشانه رفته‌اند. در این فضای پر از تردید و ترس حاکم بر بازار طلای سیاه، صحبت از نرخ 40 دلار تا حد زیادی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

شرایط بازار نفت سایر کشورها را نیز تحت فشار قرار داده، به‌طوری که عربستان با در نظر گرفتن نفت 30دلار در بودجه سال 2016 خود، سیاست‌های کاهش هزینه از محل کاهش یارانه حامل‌های انرژی و سایر خدمات عمومی را در نظر گرفته است. عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت که در بالا به آن اشاره شد، همچنان به قوت خود باقی است و نمی‌توان به‌سادگی از آن گذشت. گرچه از شدت برخی عوامل همچون افزایش ارزش دلار کاسته شده، اما کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین در سال 2016 و افزایش عرضه نفت و اعمال تخفیف بیشتر برای کسب سهم بازار بیشتر از مشخصه‌های بازار طی سال 2016 خواهد بود.

از این رو نخستین تهدید بودجه 95 دولت اعمال نرخ 40 دلار برای نفت خواهد بود. به همین جهت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به واقع‌بینانه نبودن نرخ 40 دلار برای نفت در بودجه 95 اشاره کرده و از احتمال کاهش قیمت به 30دلار توسط مجلس خبر داده است. شایان ذکر است، بازار نفت همواره تحلیلگران را غافلگیر کرده و با توجه به تاثیر فراوان تصمیمات سیاسی در این بازار، احتمال تغییر روند و رشد قیمت نیز وجود دارد. اما شرایط فعلی و پیش‌بینی‌های فعلی نشان‌دهنده رشد قیمت نیستند.

ابهام در صادرات نفت

براساس اطلاعاتی که در طول این چند روز از روش محاسبات نفت در بودجه 95 منتشر شد، تاکید روی 2,350 و 2,250‌هزار بشکه فروش نفت در سال 95 شده است. اما محاسبات نشان می‌دهد برای رسیدن به 669 هزار‌میلیارد ریال درآمد نفتی، با فرض قیمت 40 دلار، در سال 95 ایران باید حدودا روزانه 2,350‌هزار بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که براساس برنامه اعلامی از سوی وزارت نفت، قرار بود ایران پس از رفع تحریم‌ها در شش‌ماهه اول 500‌هزار بشکه و در شش‌ماهه دوم یک‌میلیون بشکه به صادرات خود بیفزاید.

در این شرایط با فرض شروع برنامه از ابتدای بهمن سال 94، در چهار ماهه اول سال 95، صادرات نفت 500‌هزار بشکه و هشت ماهه باقیمانده یک‌میلیون بشکه افزایش یافته و به‌طور میانگین 833‌هزار بشکه صادرات نفت ایران در سال 95 بیشتر خواهد شد. میزان فروش فعلی نفت و میعانات گازی ایران 1,440‌هزار بشکه است که با افزایش 833‌هزار بشکه‌ای به 2,273‌هزار بشکه خواهد رسید؛ در این شرایط، حتی در بهترین حالت با فرض تحقق برنامه دولت برای افزایش صادرات، بازهم میزان صادرات از مقدار بودجه کمتر است. از آن گذشته، دولت برای رسیدن به افزایش این میزان از تولید دو پیش فرض مهم را باید داشته باشد.

اول اینکه در فضای مازاد عرضه فعلی، پیدا کردن مشتری نیاز به‌وقت و صرف هزینه‌هایی همچون تخفیف در نرخ فروش دارد و دوم اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد که عدم امکان جذب سرمایه مورد نیاز با شکست در برنامه همراه خواهد بود. همان‌طور که بارها هم از سوی شرکت‌های خارجی و هم کارشناسان داخلی اعلام شده، با کاهش زیاد قیمت نفت، میزان سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش یافته و میل به سرمایه‌گذاری کم شده است. در این شرایط صحبت از افزایش این‌چنینی در فروش نفت بسیار دشوار بوده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ایران در برنامه افزایش صادرات
موفق نباشد.

سهم صندوق توسعه از درآمدها

در تبصره یک لایحه بودجه سال 1395، سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت و گاز 20‌درصد تعیین شد؛ این در حالی است که در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر سهم حداقل 30‌درصدی صندوق توسعه ملی تاکید شده و باید سهم سال‌های بعد هر سال 2‌درصد افزایش یابد تا در سال پایانی برنامه ششم، این رقم به 38‌درصد برسد.

اما در ماده دو لایحه برنامه ششم توسعه که به‌تازگی تقدیم مجلس شده است، دولت این حکم کلی را نادیده گرفته و سهم 30‌درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به‌جای سال اول برنامه به سال سوم برنامه موکول کرده است. در نتیجه قطعا مجلس روی این بند نیز بحث زیادی خواهد داشت و در صورت افزایش سهم صندوق، درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت. سال گذشته نیز بحث زیادی در رابطه با در نظر گرفتن کف 20‌درصد برای صندوق مطرح شد، اما به دلیل مشکلات دولت و کاهش درآمدهای آن، مجلس کوتاه آمد.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی سال 95 از هر نظر خوش‌بینانه است و تحقق آن با مشکلاتی رو‌به‌رو است. اگر قیمت نفت در بودجه به 30 دلار کاهش یابد، 24‌درصد از درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. همچنین احتمال دارد سهم صندوق توسعه نیز بیش از 20‌درصد تصویب شود. اگر سهم صندوق از 20 به 30‌درصد افزایش یابد، 15‌درصد از درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت و در صورت اعمال همزمان این دو محدودیت‌ها، 36‌درصد از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد.

در نتیجه احتمال کسری بودجه در هر شرایط بسیار بالا است و تحقق 17.3‌درصد رشد در بودجه عمرانی بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که براساس آخرین آمار غیررسمی، در سال جاری از 508 هزار‌میلیارد ریال بودجه عمرانی تنها 100 هزار‌میلیارد ریال آن تخصیص یافته و سخنگوی دولت صراحتا اعلام کرده که 75‌درصد از بودجه عمرانی سال 95 از محل صادرات نفت تامین خواهد شد.

حال آنکه کاهش هرچه بیشتر درآمدهای نفتی در بودجه سال 95، علاوه بر مشکلات کسری بودجه، تورم، انقباض در تقاضای کل دولت و سایر عوامل، هزینه کرد عمرانی دولت را به‌شدت کاهش خواهد داد. کاهش بودجه عمرانی و تقاضای کل در اقتصاد به‌طور مستقیم بر صنایع زیادی اثر خواهد گذاشت که در دو سال گذشته بازار سرمایه این پدیده را با جان و دل لمس کرده است. درست است که فضای بهبود اقتصادی در سال آینده بعد از تحریم‌ها می‌تواند فرآیند سود‌سازی شرکت‌ها را با بهبود همراه سازد، اما در این راه دست‌اندازهای زیادی از جمله کاهش درآمدهای دولت وجود دارد.

ارتباط با نویسنده: samane_jamei@yahoo.com