چه نسخه‌ای حال واردات را خوب می‌کند؟

امیدوار بودن به پایان تحریم‌ها با نزدیک شدن به اجرایی شدن وعده‌های طرفین، حالا کم‌کم به چالش‌های جدیدتری منتهی می‌شود و شاید چگونگی واردات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و بخش‌خصوصی پس از رسیدن تفاهم‌نامه به خط آخر باشد. بی‌شک در این میان هستند کسانی که می‌خواهند از این سوی فرآیند تحریم‌ها هم سود ببرند، کسانی که از قاچاق، نواقص قانونی، رانت و. . . بهره بردند و حالا منتظر سوت آخر هستند تا نسخه دیگری برای واردات بپیچند. موضوعی که معاون اول دولت در جلسه اخیر شورای عالی صادرات غیر‌نفتی توجه اعضا را به آن جلب کرده و ضرورت تدوین برنامه‌ریزی برای واردات را گوشزد کرده است. اسحاق جهانگیری گفته بود، اگر تحریم‌ها لغو شود فضای مساعدتری برای توسعه صادرات ایجاد می‌شود، اما لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به انبار اجناس مصرفی شرکت‌های خارجی تبدیل نشود. مسئله‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را نوعی تهدید پس از پایان یافتن تحریم‌ها عنوان کرده است.

آمار واردات در سال گذشته همچنان تراز تجاری ایران را منفی نگه‌داشت و قول دولت مبنی بر مثبت کردن این تراز تا پایان سال 93 به ماه اول سال‌جاری کشیده شد اما تغییر روند تحریم‌ها می‌تواند این آمارها را دگرگون کند و اینکه دولت و بخش‌خصوصی برای رفع دغدغه و نگرانی‌های‌شان از واردات چگونه در کنار هم برنامه‌ریزی کنند شاید تنها ابزاری باشد که بتواند دست کسانی را که در نقش‌های مختلف خصوصی یا دولتی توشه واردات‌شان را پر می‌کنند، کوتاه کنند.

سرمایه‌گذاری داخلی و انتقال تکنولوژی

رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه این مجمع برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش آمادگی کامل را دارد و می‌تواند بازویی قوی برای مدیریت واردات باشد، سرمایه‌گذاری داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور را در مدیریت واردات تاثیر‌گذار می‌داند و در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» می‌گوید: این دو مسئله از آنجا که فرآیند تولید را بهبود می‌بخشد، می‌تواند به تعدیل واردات منجر شود، چرا که اغلب واردات ما کالاهای مصرفی است. محمدحسین برخوردار معتقد است دولت باید در این مورد با ارائه مشوق‌های لازم از بخش‌خصوصی حمایت کند.

این فعال اقتصادی با تجربه می‌افزاید: اگر ما به اقتصاد جهانی بپیوندیم روند استاندارد و مفیدتری را در تجارت تجربه خواهیم کرد. برخوردار، ایجاد خط تولید انبوه برخی کالاها مانند مواد‌غذایی، لوازم بهداشتی، آرایشی و دارویی را در حرفه‌ای‌کردن اقتصاد ایران لازم می‌داند و توضیح می‌دهد: این نوع کالاها بسیار مصرفی هستند و می‌توانند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور ما را نیز از آن خود کنند و از آنجایی که در حال حاضر بخش عمده‌ای از واردات و همین‌طور کالاهای قاچاق را تشکیل می‌دهند در کاهش واردات تاثیر‌گذار خواهند بود. به گفته وی، پیوستن به سازمان جهانی تجارت به این دلیل که مدیریت تعرفه‌ها را به دنبال خواهد داشت، اهمیت دارد. برخوردار، تطبیق تولید با شرایط موجود و ایجاد رقابت را از دیگر مزایای این فرآیند عنوان کرد.

رییس مجمع عالی واردات معتقد است در تمامی دنیا کارخانه‌های قدیمی و خط تولید‌های فرسوده جای‌شان را به کارخانه‌های جدید می‌دهند و همه این موارد منجر به ایجاد رقابت، اشتغال و صادرات موفق خواهد شد. اما یک کارشناس بازرگانی معتقد است دولت در تصمیم‌گیری برای واردات دچار پارادوکس است. علیرضا راشدی اشرفی در بیان جزییات بیشتری از این نوع نگاه به عملکرد دولت به «فرصت امروز» می‌گوید: از یک طرف می‌گویند باید جلوی واردات غیر‌قانونی را بگیرند، اما ابزارهای لازم را ندارند، از طرفی دیگر برای پیوستن به WTO درخواست می‌کنند که مهم‌ترین اصل آن تجارت آزاد است و نباید محدودیتی برای تجارت داشته باشیم.

احیای 85 درصد ظرفیت تولید

این کارشناس بازرگانی می‌افزاید: دولت باید روی تولید کار کند، موانع تولید باید برداشته شوند. طبق آماری که خودشان اعلام کردند 85 درصد تولید در کشور ما خوابیده است و ما تنها با 15 درصد از ظرفیت تولیدمان کار می‌کنیم. اکثر تولیدکنندگان ورشکست شده‌اند. ما باید به سمت تولید با کیفیت برویم و کالای مصرفی خوبی در اختیار مردم قرار گیرد. باید فرهنگ‌سازی کنیم که مردم کالای ایرانی بخرند. به گفته وی، با تخصیص ارز مبادله‌ای به 9 گروه کالایی، گروه دهم، مثل شیرآلات، شکلات، اسباب بازی و... با ارز آزاد وارد می‌شود که واردات بسیار هنگفتی دارد و بخش اعظم آن قاچاق است. این استاد دانشگاه بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز انتقاد دارد. وی می‌گوید: این ستاد عملا هیچ کاری برای مبارزه با قاچاق نمی‌کند یا نمی‌تواند بکند، تنها حضورش در اعلام آمارهاست.

به گزارش «فرصت امروز» اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان دلایل واردات بی‌رویه پیش از این گفته بود، دلیل اصلی كه تجار به واردات روی آورده‌اند، تعیین نادرست نرخ ارز است. در این شرایط کالای خارجی ارزان‌تر تمام می‌شود، توان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی کم شده و مردم از خرید كالای ایرانی منصرف شده و به خرید كالای ارزان وارداتی روی می‌آورند. براساس آمار‌های گمرک کشور در سال 1393 به میزان 52 میلیارد و 477 میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده است و این در حالی است که آمارهای رسمی و غیر‌رسمی نیز از 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر می‌دهند. با وجود این آمارها به نظر می‌رسد مدیریت واردات به کشور پس از تحریم‌ها برنامه و عزم جدی می‌طلبد.