چشمانداز نگرانكننده اقتصاد كرهجنوبی بعد از انتشار گزارش سه ماهه اول سال تیرهتر شده است. كاهش صادرات و مصرف داخلی، روی رشد اقتصادی این كشور سایه انداخته و به بانك مركزی فشار وارد كرده تا برای كاهش نرخ بهره اقدام كند. این گزارش تازه ضربه دیگری به دولت پارك گئونهی، رئیسجمهوری كره جنوبی است. وی پس از اینکه ماه آوریل اکثریت را در مجلس از دست داد در شرایط سختی به سر میبرد و حالا برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی به مشكل برخواهد خورد.
بعد از رشد 1.2 و 0.7درصدی در سهماهه سوم و چهارم سال گذشته، براساس آمار اعلام شده رشد اقتصادی كرهجنوبی در سه ماهه اول سال 0.4درصد بوده است. سال گذشته رشد نرخ سالانه 2.7درصد بود. یكی از عوامل اصلی عملكرد كمتر از انتظار اقتصاد كرهجنوبی، كاهش شدید صادرات بوده است.
چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به سختی از كاهش تقاضا در جهان ضربه خورده است. در سه ماهه اول صادرات 1.7درصد كاهش داشته كه دلیل اصلی آن كاهش رشد اقتصاد چین بوده است. یكی از عوامل دیگر كاهش مصرف داخلی بوده است. سرمایهگذاری نسبت به سه ماهه قبلی 5.9درصد كاهش داشته است. دلیلی اصلی آن است كه شركتهای كرهای به خاطر نگرانی از شرایط بد اقتصاد جهانی حاضر به توسعه و ساخت تاسیسات جدید نیستند. در همین مدت مصرف داخلی 0.3درصد كاهش داشته است.
جو ون، تحلیلگر موسسه هیوندایی در اینباره میگوید: «كاهش صادرات تاثیر منفیای روی مصرف داخلی و سرمایهگذاری داشته است. برای اینكه اقتصاد از این حالت بیرون كشیده شود باید بهصورت فوری همزمان در حوزههای مالی و پولی تحركاتی ایجاد شود.»
در حالی كه كمتر از دو هفته پیش لیجویئول، رئیس بانك مركزی كره با خوشبینی از شرایط اقتصاد در آینده نزدیك صحبت كرده بود، كارشناسان بعد از شكست حزب حاكم در انتخابات پارلمان درخواست كردهاند تا شرایط پولی در این كشور تسهیل شود. در گزارش اخیر بانك چندملیتی BNP Paribas درباره شرایط اقتصاد كره آمده است: «یك پارلمان شكننده احتمالا تنها به نگرانیهای كسب و كارها و مصرفكنندگان اضافه خواهد كرد و به چشمانداز كلی رشد اقتصادی ضربه خواهد زد.»
هفته پیش بانك مركزی كره اعلام كرد كه نرخ بهره را برای دهمین ماه متوالی 1.5درصد باقی خواهد گذاشت. این در تاریخ كره یك ركورد به شمار میرود. اما اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره دستكم یك بار در سال جاری كاهش پیدا كند چون بانك مركزی پیشبینی نرخ رشد سالانه را از 3درصد به 2.8درصد كاهش داده است.
دولت هم تحت فشار است تا هزینههای عمومی را افزایش دهد. دولت 40درصد بودجه خود را به سه ماهه اول سال اختصاص داده است اما یو ایل هو، وزیر اقتصاد كره گفته كه دولت هیچ برنامه فوریای برای اختصاص بودجه تكمیلی به منظور ایجاد تحریك در اقتصاد ندارد. با این حال، كون یونك سون از شركت هلدینگ نومورا معتقد است زمانی كه مجلس تازه، كارش را شروع كند، احتمالا تا یك ماه بعد بسته جدیدی را به منظور تحریك اقتصاد تصویب خواهد كرد كه بودجه تكمیلی هم بخشی از آن خواهد بود.
او میگوید: «نتیجه انتخابات این پیامد را خواهد داشت كه اصلاحات رئیسجمهوری پارك موفق نخواهد شد. در نتیجه، دولت در آستانه انتخابات 2017، برای حمایت از بازار كار، احتمالا باید به جای اصلاحات اساسی ساختاری، به فكر روشهای كوچكتر باشد.»