چرخ کاهش نرخ سود بانکی پنچر شد

با بی‌تفاوتی شورای پول و اعتبار به موضوع کاهش نرخ سود بانکی و وعده‌های متعدد دولتمردان اقتصادی، تب این موضوع هم فروکش کرد.
به گزارش مهر، موضوع کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر به سوژه‌ای داغ تبدیل شده و بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش‌های تولیدی، اهالی بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی خواستار بازنگری در این نرخ هستند، حتی این موضوع توسط برخی از اعضای کابینه از جمله وزیر اقتصاد هم مورد توجه قرار گرفته و بارها مطرح کرده که جلسه آتی شورای پول و اعتبار به این موضوع اختصاص می‌یابد.
در حالی‌که بسیاری از بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور در انتظار بررسی نرخ سود بانکی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بودند، اما این موضوع در جلسه مذکور بررسی نشد و اعضای شورا بدون توجه به خواسته فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، جلسه خود را خاتمه دادند.
نکته قابل توجه این است که برخی از اعضای تأثیرگذار و اصلی شورای پول و اعتبار همچون علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حتی خود رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار نیز هست، بر کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرده‌اند.
طی هفته‌های گذشته واکنش‌ها نسبت به این موضوع بالا گرفت و همه بر تناسب کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم تأکید داشتند، اما پس از اینکه مشخص شد اعضا کاهش نرخ سود را تصویب نکردند، هیجانات و تب نرخ سود هم در بازار فروکش کرد. کارشناسان اقتصادی در این زمینه تأکید می‌کنند که نرخ سود بانکی فعلی متناسب با نرخ تورم نیست و لازم است یک بازنگری در این زمینه صورت گیرد.
گمانه‌زنی‌ها هم از کاهش یک تا 2 درصدی نرخ سود بانکی خبر می‌داد؛ گرچه این نرخ هم چندان مورد رضایت فعالان بازار سرمایه و بخش تولید کشور نیست. البته برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پس از برگزاری جلسه اخیر شورا اعلام کردند که اعضای شورا همگی درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق‌نظر جامع دارند و فقط اختلاف نظرهایی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد.
این موضوع تا جایی مورد توجه قرار گرفته است که فعالان بخش مسکن کشور هم بالا بودن نرخ سود بانکی را دلیل رکود بازار مسکن اعلام می‌کنند و می‌گویند که سرمایه‌گذاران به دلیل بالابودن نرخ سود بانکی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند دلیل اینکه بانک مرکزی چندان به این موضوع توجه نمی‌کند، این است که احساس می‌شود بانک‌ها نسبت به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی راغب نیستند و از آن تمکین نخواهند کرد؛ کاهش نرخ سود بانکی که باید از فیلتر شورای پول و اعتبار عبور کند. البته سه عضو اصلی این شورا یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت کمتر از دو هفته پیش از بسته اقتصادی شش ماهه دوم سال رونمایی کردند و یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی است، به همین دلیل هم انتظار می‌رفت این موضوع در جلسه گذشته شورا مورد بحث قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که لازم است بانک مرکزی برای ابلاغ هرچه زودتر بسته اقتصادی تسریع خروج از رکود، نرخ سود بانکی را هرچه زودتر تعیین‌تکلیف کند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته است: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند، ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اگر بر فرض، تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی را که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند باید کاهش دهیم. اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند، اینها می‌توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در نشست بسته اقتصادی نیمه دوم سال در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است و نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه تولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است.
طیب‌نیا تصریح کرد: دلیل بالا بودن نرخ سود هم توان کم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هم نیاز بالای فعالان اقتصادی به نقدینگی است، بنابراین هر دو باید اصلاح شود و این دو موضوع در بسته دولت دیده شده است.
وی پیش از این هم در این باره گفته بود: باوجود اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. اگر صرفاً نرخ سود را به‌طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی تأمین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر‌مجاز بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.
سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه‌ای ایجاد می‌کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.

با کاهش 2درصدی نرخ سود اتفاقی نمی‌افتد

فرصت امروز_دولت یازدهم در شرایط ناهمواری اقتصاد را از دولت قبلی دریافت کرد. سیاست‌های بی‌محابای دولت پیشین و خرج‌کردهای آن در پروژه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی بودند و اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی به پروژه‌هایی نظیر مسکن مهرهمراه با چاپ بی‌قاعده اسکناس موجب شد تا دولت یازدهم با تورم 43 درصدی اقتصاد را تحویل گیرد. در واقع انتخاب سیاست‌های انقباضی، انتخاب دولت یازدهم نبود و به این دولت تحمیل شد. دولت مجبور بود میان رونق اقتصادی و تورم یکی را انتخاب کند. اگر دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش نمی‌گرفت، رشد افسارگسیخته تورم بخش تولید را به سمتی می‌برد که تبعات حادتری را برای آنها در پی داشت. از این رو مسیری که دولت در رشد تورم پیش گرفت، مسیر درستی بوده و انتقادهایی که در این باره به دولت می‌شود بیشتر بار سیاسی دارد. مطمئنا اگر دولت در مسیر کاهش تورم قدم برنمی‌داشت این افراد و رسانه‌هایشان انتقادهای تندتری را نسبت به دولت مطرح می‌کردند. اما در شرایط فعلی دولت به این ضرورت رسیده که باید اندک‌اندک از سیاست‌های انقباضی فاصله بگیرد و به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کند اما مشکل این است که کلیت دولت به این باور نرسیده‌اند و ناهماهنگی‌هایی در میان آنها دیده می‌شود. از قراین برمی‌آید که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی یک تا دو درصدی است. چنین کاهشی به بازار سیگنال عدم تغییر شرایط موجود را صادر می‌کند. با کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود بانکی نمی‌توانیم از سیاست انبساط اقتصادی آنگونه که رئیس‌جمهور وعده داده صحبت کنیم. به هر حال دولت نمی‌تواند تا ابد به سیاست انقباضی ادامه دهد و از یک جایی به بعد بانک مرکزی باید تصمیم مهم خود را در این باره بگیرد و بپذیرد که نرخ سود بانکی را در این شرایط حداقل به میزان 4 تا 5 درصد کاهش دهد. تنها در این صورت است که می‌توانیم از اجرای جدی سیاست انقباضی صحبت کنیم. در واقع کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود بانکی با روح بسته سیاستی ضدرکود که خود رئیس کل بانک مرکزی از مدافعان آن است، در تضاد است.