«ریسک و بازده»؛ دو واژهای هستند که مانند آب و آتش، حیات هر کدامشان در گرو نبود دیگری است، بهویژه زمانی که بحث اقتصاد و بازار سرمایه در میان باشد. بر این اساس نگاهی به وضعیت بازار سرمایه دستکم از نیمه دیماه سال 92 تاکنون که شاخص بورس روندی فرسایشی و نزولی ادامهدار را از ارتفاع 90 هزار واحد به همراه داشته نشان میدهد در مقاطع مختلف، ریسکها و ابهامات گوناگونی برای توجیه این روند ریزشی عنوان شده که یکی از این ریسکها بالا بودن نرخ سود بانکی است که نوسانهای شدید بازار اقتصادی کشور و نیز سایه سنگین رکود بر بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب شده تا نقدینگی جامعه محلی امنتر از بانکها پیدا نکند، هرچند کارشناسان نیز یکی از دلایل تداوم افت بازار سرمایه را بالا بودن نرخ سود بانکی میدانند و به گمانشان اگر نرخ سود پایین بیاید پولهای پارک شده از بانکها به سمت بورس روانه میشود.
بر این اساس شورای پول و اعتبار با این استدلال که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است و باید سود علیالحساب سپردههای یکساله نیز کم شود، در اوایل اردیبهشت امسال نرخ سود بانکی را از 22 به 20 درصد کاهش داد و نرخ تسهیلات مشارکتی را هم از 28 به 24 درصد پایین آورد و فعالان بورسی پس از این اتفاق منتظر رونق بازار بودند که در عمل این خواب تعبیر نشد و بورس و سهامدارانش به خبر کاهش نرخ سود بانکی بیاعتنا بودند.
درخصوص عدم اعتنا به کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرپذیری بازار سرمایه از این اتفاق باید گفت نرخ سود سپردههای بانکی با هدف مهاجرت نقدینگی به بازار سرمایه کاهش نیافته است و بنابراین نباید منتظر اثرپذیری معاملات بورس از این اتفاق بود. همچنین هرچند نرخ سود بانکی و تسهیلات مشارکتی به ترتیب 2 و 4 درصد کاهش یافته است با این حال سایر بازارها از جمله سکه، ارز، خودرو، مسکن و نیز بازار سرمایه در حال حاضر در شرایطی نیستند که بازدهی دستکم 20 درصدی را نصیب سرمایهگذاران کنند، بنابراین کاهش 2 درصدی سود بانکی پاداش ریسک حضور در بورس نیست تا موجب شود پول از بانکها به سمت بازار سرمایه سرازیر شود و بهنظر میرسد این کاهش 2 درصدی محرک مناسبی برای خروج نقدینگی از بانکها نباشد.
علاوه بر این بازار سهام باید بازدهی بیشتری را نسبت به بانکها نصیب سرمایهگذاران کند تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود و در حال حاضر نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها به میزانی نیست که بر سودآوری شرکتها تأثیر مثبتی داشته باشد تا در پی آن موجب رشد قیمت سهام در بورس شود. همچنین در حال حاضر نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است که هم موجب غیررقابتی شدن فضای تولید در کشور شده و هم تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را در پی داشته است. بر این اساس نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد روند رشد تسهیلاتدهی بانکها در اردیبهشت امسال کاهش یافته است.
همچنین در حالی مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در دومین ماه سال 94 با رشد 0.8درصدی به حدود 630 هزار میلیارد تومان رسیده که میزان افزایش این اعتباردهی نسبت به پایان سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد. به باور کارشناسان، یکی از دلایل مهم این اتفاق کاهش نرخ سود بانکی است که بهتنهایی راهگشا نبود و سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید راهکارهای مکملی همراه خود داشته باشد؛ چرا که وقتی بانکها مجبور به کاهش نرخ سود بانکی میشوند به این معناست که بخش مهمی از درآمدهای آنها از دست میرود و به همین دلیل توان تسهیلاتدهی آنها کاهش پیدا میکند و در پی آن، تأمین مالی بنگاهها و سودآوری آنها تحت تأثیر قرار گرفته و در نتیجه این عامل میشود ابهامی مضاعف بر معماهای بازار سرمایه.
جدای از این موضوع شاید عامل دیگر عدم اثرپذیری بورس از کاهش 2 درصدی سپردههای بانکی را باید در تعیین نرخ سود بانکی بهصورت دستوری جستوجو کرد و از طرفی دیگر تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری در بازار با نرخهای متفاوت و بالایی جذب سپرده و نقدینگی میکنند، قاعدتا بانکها این امکان را نخواهند داشت که در عمل نرخ سود 20 درصدی را اعمال کنند.
در مجموع هرچند تنها ریسک این روزهای بازار سرمایه موضوع کاهش نرخ سود بانکی با هدف سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بورس و نیز پایین آمدن نرخ تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها نیست، اما اگر بورس بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها بهویژه بانکها نصیب سرمایهگذاران کند بدون شک بخش قابل توجهی از نقدینگی پارک شده در بانکها با هدف کسب سود بیشتر روانه بازار سرمایه خواهد شد، بنابراین تا ریسکها و ابهامات بازار سرمایه پابرجاست و از طرفی دیگر بانکها سود معقولی را در شرایط نامناسب کنونی اقتصاد کشور نصیب سرمایهگذاران میکنند نباید منتظر ورود نقدینگی به بورس بود...
* کارشناس بازار سرمایه