شش ماه پس از پیروزی حزب چپگرای ائتلاف چپ یونان (سیزرا) در انتخابات پارلمانی این کشور و آغاز مذاکره با طلبکاران اروپایی (صندوق بینالمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) حلقه فشار به دولت نوپای این کشور که برای نخستین بار قدرت را در این کشور به دست گرفته است، افزایش یافته است. آقای سیپراس بهعنوان جوانترین نخستوزیر این کشور پس از بنبست مذاکرات اخیر یونان با نهادهای اروپایی مجبور به اعلام همهپرسی در این کشور شد. وی ابتدا این همهپرسی را به صحن پارلمان این کشور آورد و با 178 رأی مثبت، 120 رأی منفی و دو رأی ممتنع آنرا به تصویب پارلمان 300 نفره این کشور رساند.
پس از اینکه اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول در مذاکرات خود با دولت چپگرای میانهرو برسر نحوه حل بحران مالی به بنبست رسیدند، دولت این کشور تصمیم به برگزاری همهپرسی گرفت. پس از اعلام زمان این همهپرسی نخستوزیر در سخنرانی تاریخی خود با مردم کشورش گفتوگو کرد و قصد خود را از وظیفهای که مردم پس از انتخابات در 25 ژانویه 2015 و مذاکره با شرکا و پایان دادن به ریاضت اقتصادی و بازگشت رفاه و عدالت اجتماعی به کشورش به عهده او گذاشته بودند اعلام داشت. از دیدگاه وی در طول این دوره از مذاکرات، از یونان خواسته شد که مفاد تفاهمنامه دولت پیشین یونان را به اجرا دربیاورد، تفاهمنامهای که توسط مردم یونان در آخرین انتخابات قاطعانه محکوم شده بود.
سرانجام همه پرسی در میان نبرد نابرابر تبلیغاتی خیابانی و فعالیت وسیع رسانههای متعلق به رقبا که مسئولیت وضعیت کنونی یونان بردوش آنهاست در 14 تیر برگزار شد و نتیجه آن شگفتی دیگری در تاریخ این کشور کوچک اتحادیه اروپا رقم زد. 31/61 درصد رأی «نه»، 69/38 درصد رأی «آری»، آرای سفید و باطله 04/5 درصد بود. میزان مشارکت در همه پرسی به50/62 درصد رسید. عبور موفق از همهپرسی و تایید برنامه نسخه اروپایی اقتصاد ریاضتی چنان برای نظام سرمایهداری مهم است که برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد هراس در میان شهروندان نهتنها تقریبا تمام شبکهها و رسانههای داخلی اتحادیه اروپا، بلکه بیش از90 درصد رسانهها را بهطور مستقیم و غیرمستقیم در مدت یک هفته تبلیغات درباره همهپرسی، بهکار گرفته شد. پیام نخستوزیر در نخستین لحظات پیروزی تقویت موقعیت مذاکرات یونان جهت تحقق توافقی پایدار بود.
اگرچه در دو سال اخیر و مذاکرات یونان با تروییکا، مقامات آلمانی در سطوح مختلف اصلیترین عامل فشار به آتن بودهاند، اما یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، مارتین شولتز رییس پارلمان اروپا، کریستین لاگارد مدیرکل صندوق بینالمللی پول و دایسلبلوم رییس حوزه شورای وزرای دارایی هریک در اظهاراتی مداخلهجویانه سیاستهای اتخاذ شده از سوی آتن را مورد انتقاد قرار داده و دائما این کشور را با کلمات و عبارات تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار داده و از مردم این کشور خواسته بودند در همهپرسی رأی «آری» به صندوقها بیندازند! در شرایطی که تقویت موقعیت مذاکرات هدف اصلی آتن اعلام شده است باید به انتظار گامهای بعدی این کشور با شرکای اروپایی بود.
* کارشناس مسائل اروپا