پیامد تصمیمات خلق‌الساعه

یکی از مهم‌ترین الزامات برای ترغیب سرمایه‌گذاران، تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی است که با ایجاد ثبات در فضای کلان به امنیت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به عبارتی این قوانین با مشخص کردن شیوه بازی برای فعالان اقتصادی، بستری مناسب برای رقابت سالم میان آنها را مهیا می‌سازد. در تدوین و اجرای چنین قوانینی باید نگاهی بلند‌مدت حاکم باشد. در واقع همان‌طور که تصمیمات عجولانه مسئولان برگزاری یک بازی می‌تواند منجر به بر هم خوردن رقابت شود، اتخاذ چنین تصمیماتی از جانب مسئولان عرصه اقتصادی نیز به التهاب فضای سرمایه‌گذاری و رقابت اقتصادی ختم خواهد شد.

مقدمه بالا پیش‌درآمدی برای بررسی رخدادهای هفته گذشته پیرامون سهم تازه وارد مبین بود. بیش از 980 میلیون از قریب به 14.2 میلیارد سهم شرکت پتروشیمی مبین در روزهای پایانی دو هفته پیش با قیمت 290 تومان به اهالی بازار سرمایه عرضه شد. عرضه‌ای که به‌رغم حجم بالای آن، توسط بازاری که هنوز خاطره تحریم عرضه اولیه هرمز و بازدهی 50 درصدی آن را از یاد نبرده بود، خیلی به سرعت خریداری شد و مطابق رفتار شایع در بازار، بلافاصله نقاط قوت این شرکت زبان به زبان و گروه به گروه منتقل شد تا همگان از خرید خود راضی و عطش تقاضا برای روزهای بعد در این سهم تقویت شود. عطش تقاضای خرید همانا و ماجراهای مبین همانا.

روز بعد، نماد مبین با تجمع رکوردشکنانه خریداران و گردهمایی آنها برای خرید بالغ بر 2 میلیارد از سهام این شرکت همراه شد. اما عرضه محدود 12 میلیونی برای کاهش چنین عطشی کافی نبود و به همین دلیل رقابت برای خرید مبین از روز یکشنبه (نخستین روز کاری هفته پیش به علت تعطیلی روز شنبه) مجددا با تجمع خریداران آغاز شد. تجمعی که با اختلال‌های سیستمی ابتدای بازار با تاخیر حدودا یک ساعته شکل گرفت. اما ماجرای مبین برای روز یکشنبه تنها به اختلال سفارش‌گیری ابتدای بازار ختم نشد.

در اواسط بازار عرضه حدود 18 میلیون از سهام این شرکت تنها توسط 43 نفر خریداری شده بود و این یعنی به‌طور متوسط به هر نفر حدود 418 هزار سهم رسیده بود درصورتی‌که محدودیت حجمی این سهم در هر سفارش 100 هزار سهم بوده و توانایی تنها 43 نفر برای خرید این 18 میلیون سهم شائبه‌هایی در اذهان فعالان بازار ایجاد کرد که در نهایت به ابطال تمامی معاملات آن روز سهم انجامید. همین رخدادها بود که ناظر بازار را بر آن داشت تا با یک تصمیم خلق‌الساعه، روز دوشنبه محدودیت جدیدی برای خریداران این سهم در نظر بگیرد و آن هم محدودیت خرید حداکثر 100 هزار سهم برای هر نفر بود. محدودیتی بسیار عجیب که دخالتی مستقیم و آشکار در بازی بازیگران بازار بود. چنین دخالتی عطش خرید را در آن روز و روزهای بعد تقلیل داد و در نهایت با گذشت حدود سه دقیقه از شروع بازار در آخرین روز هفته گذشته و عرضه حدود 156 میلیون از سهام این شرکت در روز چهارشنبه، برای نخستین بار صف خرید این سهم شکسته شد اما به سرعت با تجمع خریداران مواجه شد و بار دیگر دخالت‌های خلق‌الساعه ناظر بازار منجر به ممنوعیت معامله در این نماد شد.

مقام ناظر تصمیم بر آن گرفته بود که محدودیت اعمالی چند روز پیش خود را لغو کرده و خرید بیش از 100 هزار سهم را آزاد اعلام کند. با رفع این محدودیت و از سرگیری معاملات سهم، حجم تقاضای خرید در این نماد با تجمع خریداران برای خرید بیش از 260 میلیون از سهام این شرکت همراه شد. همین رخدادها بود که اعتراض دوباره فعالان بازار را در پی‌داشت و شکایت‌هایی مبنی بر اینکه تکلیف معاملاتی که بدون رعایت این محدودیت و قبل از رفع آن صورت پذیرفته چه خواهد شد که با اعلام ناظر بازار مبنی بر ابطال چنین معاملاتی، در نهایت جابه‌جایی حدود 62.5 میلیون سهم از معاملات این نماد توسط ناظر بازار بعد از اتمام بازار باطل اعلام شد.

اتفاق روز چهارشنبه را باید شاهکار تصمیمات خلق‌الساعه قلمداد کرد. اگر بخواهیم تنها به برخی از پیامدهای مبرهن این تصمیم اشاره کنیم باید عنوان کرد که تکلیف شخصی که بنا به هر دلیلی تصمیم به فروش در ابتدای بازار داشته و سهام خود را فروخته اما از شانس او سهام فروش رفته آن توسط خریداری که محدودیت را رعایت نکرده خریداری شده و معامله او تا پایان بازار باطل نشده، چیست؟ اگر این شخص از محل فروش سهام مبین خود، سهم دیگری را خریداری کرده باشد و معامله فروش مبین آن بعد از بازار باطل شده باشد با بدهی ایجاد شده او، شرکت کارگزاری چه خواهد کرد؟ اهمیت چنین رخدادی هنگامی که ارزش ریالی سهام باطل شده در نظر گرفته شود بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد. ارزش ریالی معاملات باطل شده بالغ بر 21 میلیارد تومان است. از طرف دیگر چنانچه خریداری، غیر‌عمد در ابتدای بازار موفق به خرید بیش از محدودیت شده بود اما تا پایان بازار از لغو معامله خود مطمئن نشده بود، باید برای تکمیل خرید خود مجددا به تجمع خریداران می‌پیوست؟

مواردی که گفته شد تنها ابعاد نزدیک و کوتاه‌مدت مرتبط با این تصمیم خلق‌الساعه بود. چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که نمونه‌‌ دیگری از آن نیز اواخر سال 92 با اعمال محدودیت فروش تنها 50 هزار سهم از هر نماد برای هر فروشنده در هر روز تعیین شد، نه‌تنها در برطرف‌سازی التهاب مقطعی بازار موفق نیست بلکه در بلندمدت به اعتماد سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار لطمه وارد می‌سازد. تکرار چنین اقداماتی کاملا برخلاف نفس رقابتی بازار است. اینکه بازار ما از شدت هیجان رنج می‌برد امری بدیهی‌ است اما چنین نسخه‌هایی نه‌تنها درمانی بر این درد آشکار نیست بلکه منجر به شکل‌گیری بیماری مزمن فقر اعتماد خواهد شد.