پرونده قطور غیر‌مجازها در دستگاه قضا

همان‌گونه که «فرصت امروز» در اسفند ماه سال گذشته در گزارش «پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در سال 94 بسته می‌شود» پیش‌بینی کرده بود، سرانجام پرونده این موسسات در سال 94 وارد مرحله نهایی شد و نشانه‌هایی وجود دارد که بیانگر بسته شدن پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در سال‌جاری است. به گزارش «فرصت امروز» وزیر اقتصاد روزگذشته در سخنان مهمی اعلام کرد که در ماه‌های اخیر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ورشکسته شده‌اند و برای این موسسات در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده است. انتظار می‌رود این اظهارات وزیر اقتصاد منجر به افزایش سرعت خروج سپرده‌های مردمی از این‌گونه موسسات شود.

وزیر اقتصاد در این باره هشدار داد: از مردم درخواست می‌شود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقی برای منابع مالی‌شان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهند داشت. در ماه‌های اخیر شاهد ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری بودیم که این موضوع باعث شد تا اصل منابع مالی مردم دچار ضرر و زیان شود، چراکه وقتی موسسه‌ای فاقد مجوزهای بانک مرکزی و دولت است، اصل دارایی مردم تضمین نمی‌شود و بنابراین از مردم تقاضا داریم در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های مجاز سرمایه‌گذاری کنند. وی گفت: نرخ سود موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانک‌ها از نرخ تورم به نحو معناداری بالاتر است و این نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران است که سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و بنابراین مردم پاداش لازم را از سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها دریافت می‌کنند، ضمن اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش نیز صفر است. 

طیب نیا از پلمب چند موسسه مالی و اعتباری غیر‌مجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضاییه پروند تشکیل شده و تصور می‌شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی و انحلال هستند. وزیر اقتصاد طی یک ماه گذشته چندمین بار است که درباره موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هشدار می‌دهد و به نظر می‌رسد موضوع موسسات غیر‌مجاز به سرفصل ثابت طیب نیا در مقابل رسانه‌های گروهی تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان، برای ورود بانک مرکزی به فاز برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز لازم است که پیش از آن تیم اقتصادی دولت فازتبلیغاتی و آگاهی بخشی عموم مردم را پیاده کنند؛ موضوعی که «فرصت امروز» پیش از این پیش‌بینی کرده بود با شدت گرفتن انتقاد رییس کل بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، می‌تواند مقدمه برخورد و حذف این موسسات باشد.

احتمال هجوم سپرده گذاران به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از چالش‌های مهمی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با آن روبه‌رو هستند، چالش برخورد قضایی با این موسسات است. وقتی نام موسساتی که دچار ورشکستگی شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند افشا شود، جوی از رعب و وحشت در میان سپرده گذاران آن به راه خواهد افتاد. وی افزود: در مورد موسسه میزان دیدیم هنگامی که سپرده گذاران یکی از شهرها متوجه کمبود نقدینگی موسسه میزان در بازپرداخت سپرده‌ها شدند، موج وحشتی در میان آنها به راه افتاد و به‌صورت دومینو به سپرده‌گذاران سایر شهرها رسید. دولت باید این وضعیت را کنترل کند. این در شرایطی است که گفته می‌شود موسسه میزان از توان مالی کافی برای بازپرداخت سپرده برخوردار است و با فروش املاک آن، همه سپرده‌گذاران به پول‌شان می‌رسند اما در مورد موسساتی که قادر به تامین همین حداقل نیستند چه باید کرد؟

این کارشناس تاکید کرد: روند هشداردهی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی یک شمشیر دو لبه است. از طرفی مردم با آگاهی از وضعیت این موسسات سپرده‌های‌شان را خارج می‌کنند و درصورتی‌که با احکام قضایی شعبات این موسسات پلمب شوند وزارت اقتصاد در مقابل مدعای سپرده‌گذاران می‌تواند به هشدارهای خود استناد کند. اما از سوی دیگر خود این هشدارها می‌تواند به سرعت خروج سپرده از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شدت ببخشد و در نتیجه هجوم سپرده‌گذاران برای باز پس‌گیری پول‌شان، وضعیتی مشابه وضعیت موسسه میزان رخ دهد و این احتمال وجود دارد که موضوع تبدیل به یک بحران برای بازار پولی و مالی شود. وی اظهار کرد: موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در مرحله حساسی قرار داشته و احتمال دارد برخی از سپرده‌گذاران به پول‌شان هم نرسند یا در صورتی به اصل پول‌شان برسند که دارایی این موسسات به فروش گذاشته شود که حتی ممکن است چند سال به طول بینجامد. متاسفانه روند قضایی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی طولانی و فرسایشی است. مثلا پرونده شـرکـت‌های ساخت‌و‌ساز مسکن که در سال‌های 83 و 84 در قوه قضاییه مفتوح شد نزدیک به یک دهه طول کشید تا افراد شاکی به اصل پول‌شان همراه با محاسبه زیان آن ناشی از رشد تورم و رشد قیمت مسکن برسند.

سپرده گذاران چگونه موسسات غیر‌مجاز را شناسایی کنند؟

اما سپرده گذارانی که در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند چگونه باید بدانند که موسسه‌شان دارای مجوز است یا خیر؟ حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در برنامه پایش درباره موسسات مالی مجاز گفت: ما اسامی موسسات مالی مجاز را در سایت بانک مرکزی گذاشته‌ایم. از موسسات غیر‌مجاز تعداد زیادی را شناسایی و تعداد زیادی را نیز هنوز شناسایی نکرده‌ایم، این موسسات در کشور پراکنده هستند. وی گفت: برای اینکه مردم ما بدانند چه موسساتی مجاز هستند ما اسامی موسسات مالی مجاز را در رسانه‌ها و سایت بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. لیست بانک‌ها و موسسات مالی مجاز هرازگاهی به روز می‌شود.

تهران فر در پاسخ به این سوال که آیا موسسه فرشتگان دارای مجوز از بانک مرکزی است گفت: موسسه فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده، اکنون موسسه فرشتگان وجود ندارد بلکه موسسه اعتباری آرمان است. موسسه مالی و اعتباری آرمان هم‌اکنون مجوز ندارد ولی تا چند وقت دیگر مجوز می‌گیرد. تهران فر افزود: موسسه اعتباری آرمان در حال گذراندن برخی مقررات است که بانک مرکزی به این موسسه تحمیل کرده تا بتواند مجوز خود را دریافت کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا موسسه آرمان هم‌اکنون جمله «تحت نظارت بانک مرکزی را می‌نویسد» گفت: نه این موسسه این جمله را دیگر به‌کار نمی‌برد، تا دو سال پیش می‌نوشتند ولی از دو سال پیش به این طرف نمی‌نویسند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مهر اقتصاد نیز مانند موسسه آرمان همین حالت را دارد و در حال گرفتن مجوز است ولی هم‌اکنون مجوز ندارد. فکر می‌کنم چهار یا پنج موسسه و بانک هستند که در جریان گرفتن مجوزند. وی تاکید کرد: موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مجوز ندارد اما موسسه‌های کوثر، اعتباری عسکریه واعتباری توسعه مجوز لازم را دارند. موسسه مالی اعتباری میزان هم مجوز ندارد. معاون نظارتی بانک مرکزی در برنامه پایش در مورد سایر موضوعات بانکی هم سخن گفت که در گزارش زیر می‌خوانید.