پرداخت تسهیلات رکود زدایی معلق بین خواستن و توانستن

مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی، تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است.
به گزارش «فرصت امروز»، شورای پول و اعتبار پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش تسهیلات خرید مسکن به 80 و 60‌میلیون تومان شرایطی را تعیین کرد که با بن‌بست این مصوبات در مرحله اجرا مواجه شد.
از سویی میزان اقساط بالای این تسهیلات و از سوی دیگر توان پایین بانک‌های تجاری موجب شد تا در مرحله عمل این مصوبه با دست‌انداز مواجه شود.
این پیشینه این دغدغه را در میان اهالی اقتصاد به وجود آورده است که آیا مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تسهیلات خودرو و نظایر آن به چنین سرنوشتی دچار می‌شود؟

مصوباتی برای اجرا نشدن
دکتر حمید نوریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ساختار بازار پولی و مالی کشور نیاز به اصلاحات دارد و در این اصلاحات بناست که شورای پول و اعتبار تغییر کند. شورای پول و اعتبار به‌عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز در بازار پولی و مالی نتوانسته به خوبی این بازار را در مسیر رونق اقتصادی به حرکت در‌بیاورد و عموما مصوباتی که داشته با اشکالات مهمی در اجرا رو‌به‌رو بوده است.
وی افزود: یکی از نمونه‌های مهم عملکرد آشفته شورای پول و اعتبار تصویب اساسنامه نمونه بانک مرکزی بود که نظام بانکی کشور را با مشکلات فراوانی رو‌‌به‌رو کرد و در سال‌های آتی آثار زیان‌بار تحمیل این اساسنامه به بانک‌ها خود را در تضعیف عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بازار پولی و مالی مشکلات ساختاری فراوانی دارد که شورای پول و اعتبار قادر به درک یا حل و فصل آنها نیست. این شورا نمی‌تواند به مفهومی منطقی از نرخ سود بانکی برسد که در آن هم منافع بانکداران دیده شود و هم رونق اقتصادی و نرخ سود بانکی را تبدیل به چالشی مهم در مقابل اقتصاد کشور کرده است. این شورا نمی‌تواند تصمیم تعیین‌کننده‌ای درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بگیرد و باوجود مصوبات مختلف این موسسات همچنان به فعالیت گسترده خود ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: حتی در مورد تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف هم این شورا نتوانسته مصوبه مهمی داشته باشد و مصوباتش نشان می‌دهد که شناخت دقیقی از توان و منابع بانک‌ها ندارد چون در مقام اجرا خود بانک‌ها حاضر نشدند تسهیلات 60‌میلیونی خرید مسکن را بپردازند.
دکتر نوریان اظهار کرد: در مورد تسهیلات جدید هنوز زود است اظهار نظر کنیم. باید منتظر بمانیم و در مرحله اجرا ببینیم آیا بانک‌ها با بسته سیاستی دولت همراهی خواهند کرد یا چون موارد دیگر این مصوبه هم بلا‌اثر می‌شود؟
وی تاکید کرد: همه چیز بستگی به حمایتی دارد که باید از بانک‌ها صورت گیرد. از همین حالا زمزمه‌هایی آغاز شده که بانک‌ها در مورد نرخ سود تسهیلات خودرو رضایت ندارند، اگر چنین باشد انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خودرو ضعیف خواهد بود و به دنبال آن در مرحله اجرا تسهیلات قابلی به متقاضیان داده نمی‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد
محمود امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در‌این‌باره گفت: این مصوبه در شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری بود. اقتصاد ما در یک شرایط‌گذار به دوران پسا‌تحریم قرار دارد و در این شرایط اقتصاد کشور نیاز داشت تا با یک مسکن مالی این دوران را طی کند تا کشور به شرایط ثبات برسد.
وی افزود: دولت خیلی روی بحث تورم تمرکز کرد و اعلام تورم تک‌رقمی به معنی افزایش فشار بیشتر به رکود اقتصادی است شاید اگر دولت این اندازه تمرکز بر تورم ایجاد نمی‌کرد هزینه خروج از رکود هم کاهش پیدا می‌کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها توان پرداخت تسهیلاتی را که اعلام شده دارند؟ گفت: دولت در ازای این تکالیف بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کرده است اما به‌طور کلی تسهیلات تکلیفی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی مجبور است با توجه به شرایط منابع بانک‌ها یک ردیف اعتباری را برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند، در‌نظر بگیرد که این به‌معنی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. از سوی دیگر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور تلاطمات تورمی را هم در پی دارد اما باتوجه به رویکرد دولت در بخش تورم این تلاطمات مهار شدنی است ولی میزان سرعت کاهش تورم را کاهش می‌دهد.
امینی ادامه داد: با توجه به اعتباراتی که بانک مرکزی قرار است به بانک‌ها اختصاص دهد بانک‌ها قادر خواهند بود این تسهیلات را بپردازند و نگرانی از این موضوع وجود ندارد اما در مرحله بعد بانک مرکزی باید برای کاهش بدهی بانک‌ها چاره بیندیشد.