سال پیش که وزیر جهادکشاورزی برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته به کیش سفر کرده بود، اتفاقات جالب و البته تامل‌برانگیزی افتاد. به محض پایان سخنان حجتی در این مراسم و آغاز بازدید از غرفه‌ها چنان موجی از مرغداران معترض به سمت وزیر سرازیر شد که شیرینی افتتاحیه را به کام وی تلخ کرد. آن‌قدر اطراف وزیر شلوغ شد که فرصت و مجالی برای خبرنگاران نبود تا بتوانند سوال‌های خود را از وی بپرسند.
گروه معترض، به قدری از شرایط موجود به تنگ آمده بودند که بسیاری از آنها فرسنگ‌ها راه را برای دیدن وزیر و طرح مشکلاتشان با بالاترین مقام کشاورزی کشور طی کردند. مشکل اصلی آنها تهیه خوراک و نوسانات شدید قیمت در نرخ علوفه و محصول تولیدی آنها بود. مرغداران مقصر اصلی این مشکل را شرکت پشتیبانی امور دام می‌دانستند و معتقد بودند که این شرکت توانایی تنظیم بازار را ندارد.
در نهایت کار به جایی رسید که هنگام خروج وزیر از سالن، رییس تعاونی مرغداران اصفهان در مقابل اتومبیل وزیر ایستاد و فریاد زد: «می‌خواهم با وزیرم صحبت کنم تا از مشکلاتمان آگاه شود.» اما این ترفند به نتیجه‌ای نرسیدو وزیر رفت.
حال پس از گذشت بیش از هشت ماه از این رخداد، همچنان پای شرکت پشتیبانی امور دام در میان است اما این‌بار به بهانه‌ای دیگر. شرکت پشتیبانی امور دام، موظف است که مازاد تولید را از تولیدکنندگان خریداری و در مواقع لازم و برای تنظیم قیمت، محصول مورد نظر را وارد بازار کند. امروز باوجود دستور معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر خریداری مرغ مازاد از تولیدکنندگان، این اتفاق نمی‌افتد و همچنان مرغداران معترض‌اند.
البته این موضوع به کشمکش‌های پیچیده اجرای قانون انتزاع بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت و معدن، نیز مرتبط است. طبق این قانون از ابتدای سال جاری باید تمام وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت به وزارت کشاورزی منتقل می‌شد، اما هنوز برخی از بخش‌ها مشمول این انتقال نشده و موافقان و مخالفان بسیاری دارد. شرکت پشتیبانی امور دام نیز اگرچه زیر نظر وزارت کشاورزی است ولی به‌نظر می‌رسد قدرت این وزارتخانه در حدی نیست که بتواند شرکت را به اجرای دستورات و قوانین اداری، موظف کند.
در این شرایط، تقصیر کم‌کاری‌ها و اشتباه های مدیران، به گردن دیگری می‌افتد و پاسکاری‌هایی بین بخش‌ها انجام می‌شود که نتیجه آن جز متضرر شدن مرغداران و البته مصرف‌کنندگان چیز دیگری نیست.