بانکداری در ایران کار سادهای نیست. از ابتدای تاسیس بانک، بانکدار با مجموعهای از قوانین خلقالساعه دستوپاگیر مواجه میشود که فعالیت را برایش واقعا دشوار میکند. این گفته سیروس کرمی، کارشناس بانکداری است. کرمی مهمترین چالش پیشروی بانکدارها را فضای ناهموار اقتصادی برای فعالیتهای بانکداری و سپس مدیریت ناصحیح بانک مرکزی میداند. پرسشهای ما از وی این است که آیا بانک مرکزی میتواند در روند کارهای بانکها دخالت کند؟ آیا براساس قانون بانک مرکزی حق مداخله در همه امور بانکها را دارد؟
نظارت یا دخالت در کار بانکها؟
سیروس کرمی در این باره گفت: قانون ابزارهایی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که براساس آن بتواند نظام بانکی کشور را مدیریت و کنترل کند. تعیین نرخ سود، نسبت سپرده قانونی، سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی، اوراق مشارکت و... از جمله لوازمی است که قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به وسیله آن به کنترل نظام بانکی اقدام کند و سیاستهای پولی و مالی مورد نیاز را اجرا کند. وی افزود: اما چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ابزارها را قانون تعیین نمیکند و در برخی دوره بانک مرکزی با استفاده از این ابزارها عملا پا در حریم بانکها گذاشته و در کار آنها دخالت کرده است و با استفاده از این ابزارها تلاش کرده است بانکها را به مسیر دیگری ببرد.
وی تاکید کرد: بارها شده که ما شنیدهایم بانکها به نرخ سود بانکی وفادار نیستند. البته این سخنان و انتقادها بیشتر مربوط به پیش از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود است. اما هیچ کس در این میان دقت نکرد که چرا باید بانکها به سودجویی متهم شوند؟ زمانی که بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود اوراق مشارکتی منتشر میکند که سودش بیشتر از سود مجاز بانکهاست، آیا بانکدار چارهای جز دور زدن قانون و افزایش نرخ سود به بالای سود اوراق مشارکت بانک مرکزی دارد؟
کرمی گفت: براساس قانون بانک مرکزی از ابزارهایی مثل نسبت سپرده قانونی برخوردار است. قانون بانکها را موظف کرده است که یک نسبتی از سپرده سپردهگذاران را به بانک مرکزی واگذار کند و در واقع مسئولیت نگهداری آنها به بانک مرکزی واگذار شده است. اما بانک مرکزی در این موارد چه رویهای در پیش گرفته است؟ بارها از این ابزار و ابزارهای مشابه استفاده شده است تا بانکها تحت فشار باشند.
بانک مرکزی در حال گسترش دخالتها
عنایتپور سیف، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: به نظر من به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و دخالت مستقیم دولت در عزل و نصب رییس آن، بانک مرکزی یک جایگاه حاکمیتی برای خود قائل است و این احساس کاذب موجب برخی رفتارهای آمرانه بانک مرکزی با بانکها میشود. وی در پاسخ به این پرسش که این رفتارها شامل چه مواردی میشود، گفت: مهمترین نمونه آن موضوع اساسنامه نمونه است. ما از هر جنبهای که به موضوع اساسنامه نمونه نگاه کنیم میبینیم که بانک مرکزی اجازه نداشته است برای بانکها و برای مجامع آنها تعیین تکلیف کند و آنها را برای تصویب این اساسنامه تحت فشار بگذارد اما بانک مرکزی این کار را کرد. در حالی که مجامع بانکها آزاد هستند که یک اساسنامهای را بپذیرند یا نپذیرند اما بانک مرکزی با قطع خدماتی که به طور معمول به بانکها ارائه میکند، بانکها را تحت فشار گذاشت و آنها را وادار کرد که این اساسنامه را بپذیرند.
این کارشناس تاکید کرد: موضوع اساسنامه یک هشدار جدی برای نظام بانکی است چرا که نشان میدهد بانک مرکزی قصد دارد محدوده نفوذ و دخالت خود در امور بانکها را کاملا گسترش دهد. اگر تاکنون قانون این اجازه را به بانک مرکزی میداد که در برخی موارد کار به دخالت در کار بانکها و دستاندازی به منابع بانکها میکشید اما با اجرایی شدن اساسنامه نمونه بانکها، سطح دخالتهای بانک مرکزی در امور بانکها بسیار گسترده میشود.
وی افزود: براساس ماده 68 اساسنامه نمونه «در صورتی که به هر دلیل، هیاتمدیره از حدنصاب بیفتد بانک مرکزی این حق را برای خود قائل شده است که صلاحیت اعضای هیاتمدیره بانک را سلب کند و برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی، فردی را بهعنوان سرپرست منصوب کند. چرا بانک مرکزی قصد دارد به هر عنوانی که شده جای پایی در هیاتمدیره بانکها برای خود باز کند؟
این ماده به صراحت حق مداخله در امور بانکها را به بانک مرکزی میدهد و جایگاه مدیریت بانکها را بهشدت متزلزل میکند. فرض بر این است که بر اثر فوت فرد یا افرادی هیاتمدیره از حد نصاب افتاد، مگر اساسنامههای فعلی برای این موارد ساز و کار مشخص نکرده است که بانک مرکزی چنین راهحلی را پیش پای بانکها میگذارد؟ بانک مرکزی باید وظایف نظارتی خود را اعمال کند و در صورتی که بانکها از مسیر قانون خارج شدند اقدامات تنبیهی اعمال کند نه اینکه خود بانک مرکزی وارد فرآیند کار بانکها شود و به جای آنها عزل و نصب کند. اینها دخالت در کار بانکها و مخالف فلسفه وجودی بانک مرکزی است.