ویژه‌خواران در امان؛ کشاورزان سرگردان

براساس آمارهای گمرک و سازمان آمار، بیلان منفی 8 میلیارد دلاری تجارت خارجی محصولات کشاورزی در سال 92 و ادامه این روند ناخوشایند در سال 93، تجارت (واردات و صادرات) محصولات کشاورزی را به محل مناسبی برای ویژه‌خواری‌ها تبدیل کرده است‌. واردات بی‌رویه رسمی و غیر‌رسمی برخی محصولات که حتی ممنوعیت وارداتی نیز دارند، همچنان ادامه دارد‌. برای نمونه وزیر کشاورزی در حالی که از ممنوعیت واردات برنج و شکر در ماه‌های اخیر خبر داده اما آمارهای گمرک حاکی از آن است که تنها در هفت ماهه نخست امسال حدود یک میلیون تن برنج و 900 هزار تن شکر از گمرکات رسمی وارد کشور شده است‌.

البته واردات مرکبات نیز داستانی شبیه این دارد و با وجود اعلام ممنوعیت، این روزها شاهد انواع مرکبات مصری و پاکستانی در بازار و سبدکالایی خانوارها هستیم‌. محصولات دیگر نیز جای خود دارند. به هر روی، کشاورزی گرچه تاکنون مورد توجه خاص در اقتصاد کشور نبوده اما بخش بازرگانی آن برای برخی از افراد دارای چنان جذابیتی است که با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، مالی و اعتباری سودهای هنگفت چند میلیارد یورویی به جیب می‌زنند.

***

تجارت کالا در اختیار دولت

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، در خصوص سودهای هنگفتی که از تجارت محصولات کشاورزی به دست می‌آید، به «فرصت امروز» می‌گوید: عده‌ای از افراد هستند که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند‌. این افراد با نفوذ در بدنه دولت و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و همچنین منابع بانکی و اعتباری، در اندک زمانی به سودهای کلان دست می‌یابند.

لاهوتی، برنج‌های وارداتی را یکی از انواع محصولاتی دانست که واردکنندگان آن از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و می‌افزاید: حتی صدا و سیما نیز با تبلیغات اغواگرانه از برنج‌های خارجی که تاریخ تولید آن شش ماه بعد روی کیسه‌ها درج شده، مردم را به استفاده بیشتر از این محصولات آلوده تشویق می‌کند و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد‌. در سوی دیگر دولت اعلام می‌کند که مردم نگران سلامت خود نباشند و ما هزینه‌های درمان را کاهش داده ایم! البته این برنج‌ها با مجوز دولت وارد شده نه از مبادی غیر‌رسمی و به‌صورت قاچاق.

تضمین منافع افراد خاص در برابر سلامت جامعه

نماینده لنگرود در مجلس، به تجارت کثیف چای سنواتی اشاره و تصریح می‌کند: در خوشبینانه‌ترین حالت، بخشی از چای سنواتی که باید به کمپوست تبدیل شود، به بازارهای داخل راه می‌یابد‌. بخش دیگری نیز به امیرنشین امارات متحده عربی صادر و در آنجا با افزودن کمی عطر و اسانس با بسته‌بندی‌های شیک وارد کشور و به خورد مردم ما داده می‌شود‌. در حالی که براساس قانون، چای باید به‌صورت فله‌ای و نه بسته‌بندی وارد شود اما در فروشگاه‌های سراسر کشور چای بسته‌بندی صددرصد خارجی فروخته می‌شود و کسی هم جلوی قانون‌شکنان نمی‌ایستد چون منافع افراد خاص بر منافع ملی و حتی سلامت جامعه ارجحیت دارد‌.

وزارت جهاد کشاورزی مسئول است

وی در واکنش به این موضوع که مجلس نیز مقصر است و نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه دولت دانست، می‌گوید: در تجارت کالاها تنها دولت مقصر است‌. تمامی ابزار و تعرفه دست دولت است، بنابراین باید پاسخگو باشد‌. مجلس، تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی را از ابتدای امسال تماما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است‌. براساس قانون تمرکز وظایف، این وزارتخانه مسئول صادرات و واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است‌. لاهوتی تصریح می‌کند: اینکه مسئولان وزارت کشاورزی می‌گویند واردات کالاهایی مانند شکر، برنج و مرکبات ممنوع است و مجوز آن از سوی این وزارتخانه صادر نشده، حرف بی‌پایه و اساسی است که تنها برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها گفته می‌شود‌. به نظر من این افراد خودشان دارای منافع خاصی هستند‌. حتی اگر قانونی هم در میان نباشد، دست‌کم وزیر می‌تواند مدعی شود که این کالا چرا و با دستور چه مرجعی وارد شده است؟

***

سودهای نجومی در رانت‌های گمرکی

در‌حالی‌که نماینده مجلس، دولت را متهم به کم‌کاری یا دست داشتن در واردات محصولات ممنوعه می‌کند، شمسعلی هادیزاده معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، پا را فراتر گذاشته و معتقد است: هم دولت و هم مجلس در این قضیه نه تنها متهم بلکه مجرم هستند‌. وی بخشی از رانت‌های اطلاعاتی را مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی می‌داند و به «فرصت امروز» می‌گوید: بخش دیگر آن‌که بسیار تاثیرگذارتر است در رانت‌های گمرکی وجود دارد‌. هر واردکننده معمولی برای ترخیص یک کالا باید مدت زمانی را منتظر بماند‌. عامل زمان در ترخیص کالا بسیار اهمیت دارد‌. نباید فراموش کنیم که پول در ایران بسیار گران است و با هر روز تاخیر در ترخیص، بر قیمت آن محصول نیز افزوده می‌شود‌. حال اگر فرد یا افرادی از رانت گمرکی بهره‌مند شوند تنها در چند روز در یک محموله سود نجومی می‌کنند و در بازار، قدرت رقابت بیشتری به چنگ می‌آورند‌.

وی تاکید می‌کند: این ویژه خواری، رانت، پول کثیف یا هر اسم دیگری که بتوان روی آن گذاشت است در تجارت محصولات کشاورزی وجود دارد و به نفع کشاورز و کشاورزی کشور نیست‌. هرچه قیمت تمام شده نهاده‌ها بیشتر شود، کشاورزی گران‌تر، غیر‌منطقی‌تر و غیر‌اقتصادی‌تر می‌شود و قدرت رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی از دست می‌دهد‌. همچنین موجب پایین آمدن بهره‌وری در تولید شده و سرمایه در گردش که محدودیت تامین آن، یکی از مشکلات اصلی کشاورزی کشور است کاهش می‌یابد‌. این در حالی است که کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی و تولید، خدمات مالی و کلان رایگان یا ارزان می‌دهند اما اما با سیاست‌های نادرست، هزینه‌های تولید را بالا می‌بریم و بهره‌وری را پایین می‌آوریم‌.

دولت و مجلس مقصرند؟!

ریــیـس کـمـیـسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با لحن تندی می‌گوید: در این قضیه هم قوه مجریه و هم قوه مقننه (دولت و مجلس) مقصر هستند و با دادن رانت‌های اطلاعاتی و اعتباری به اشخاص ویژه خواری را تعریف می‌کنند تا بتوانند در دوره‌های بعد نیز کرسی‌های‌شان را حفظ کنند غافل از اینکه نابودی تولید و اقتصاد کشور را رقم می‌زنند. معلم در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از میزان پول و درآمدهایی که از تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رانت به دست می‌آید وجود دارد، می‌گوید: البته که آماری نداریم‌. اصلا این مورد غیر‌قابل آمارگیری است چون اطلاعات مالی افراد در کشور ما شفاف نیست و قوانین بسیار خوب و بازدارنده‌ای مانند قانون پولشویی در کشور اجرا نمی‌شود‌. آمارها در این زمینه تنها براساس حدسیات است‌. نقل و انتقال پول در کشور کنترل نمی‌شود و در این زمینه دولت و مجلس هر دو مقصر هستند‌. در حالی که کشاورزی که توان دفاع از خود ندارد همواره متهم بوده و مجرمان به جرم خود ادامه می‌دهند.

***

ویژه‌خواران با پشتوانه‌های قدرتمند

کرامت وکیلی پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در خصوص تجارت محصولات کشاورزی و رانت‌هایی که در آن وجود دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: واردات غیر‌معمول نهاده‌های کشاورزی و محصولاتی که تایید شده نیستند، توسط افرادی با پشتوانه‌های قوی انجام می‌شود و کسانی که پشت این قضایا هستند بسیار قدرتمندند‌. آنها به قدری قوی هستند که تاکنون کسی نتوانسته جلوشان را بگیرد و با آنها مبارزه کند‌. افراد ضعیف و کشاورزان که نمی‌توانند چنین کارهایی بکنند.

وی ادامه می‌دهد: در تجارت نهاده‌ها و همچنین محصولات کشاورزی و حتی در تسهیلات و اعتبارات کلان این بخش، رانت‌خواری‌هایی وجود دارد‌. برخی افراد با نفوذی که دارند تسهیلات چند میلیاردی می‌گیرند اما در بخش‌های خدمات که دلالی نیز جزو آن است و صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند‌. در حالی که مقامات عالی‌رتبه نظام تاکید بسیاری بر جلوگیری از این ویژه‌خواری‌ها دارند اما کسی جلو آنها را نمی‌گیرد.

افسار کشاورزی در دست دولتمردان

رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، وجود تشکل‌های قوی در بخش کشاورزی را یکی از راهکارهای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها می‌داند و می‌افزاید: تولید در بخش کشاورزی خصوصی است اما افسار و اختیارات تماما در دست دولت است‌. 97‌درصد تولید در این بخش توسط بخش خصوصی انجام می‌شود در حالی که تجارت و بازرگانی محصولات در اختیار دولت و تصمیم‌گیری‌ها نیز در دست آنهاست‌. حمایت‌های مقطعی هم که دولت می‌کند، نمادین و در حد حرف و شعار است‌. وی تصریح می‌کند: دولت از تشکل‌هایی که کارکرد واقعی دارند و مردم نهاد هستند حمایت نمی‌کند و حتی اگر یکی از نمایندگان تشکل‌ها در نشستی سخن به حقی بگوید و خوشایند مسئولان نباشد، به نشست‌های بعدی دعوت نمی‌شود‌. دولت حتی حاضر نیست تشکلی اجازه حرف زدن و بیان مشکلات خود را داشته باشد‌. تا وقتی اوضاع چنین باشد باید انتظار رانت و ویژه‌خواری را هم داشته باشیم و حمایت از کشاورز و کشاورزی بازهم در حد شعار باقی می‌ماند.

***

واردات محصولات ممنوعه، تجارت غیر‌موجه

حسین صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در گفت‌وگویی کوتاه با «فرصت امروز»، درخصوص واردات ممنوعه محصولات کشاورزی، اظهار می‌کند: برای گفت‌وگو در این زمینه باید ابتدا ساختار تجارت غیر‌موجه آن را تحلیل کرد. معاون وزیر کشاورزی می‌افزاید: تحلیل سیستم یک بازار غیر‌موجه نیز در حد یک گفت‌وگوی تلفنی نمی‌گنجد و یک بحث فنی و تخصصی است. شایان ذکر است که خبرنگار «فرصت امروز» در تماس‌های تلفنی که با برخی از معاونان وزیر کشاورزی برقرار کرد، موفق به گفت‌وگو نشد. محمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر کشاورزی و حسن یونسی سینکی، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز حاضر به پاسخگویی نشدند.