وقتی کفگیر دولت به ته منابع بانکی می‌خورد

وزیر اقتصاد اعتقاد دارد اگر دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص یا نهاد بدهی نداشته باشد جای سوال دارد، نداشتن بدهی نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی‌های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی حدود ۳۰ درصد و در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰درصد است. وی می‌گوید: بنابراین میزان بدهی‌های‌مان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه مهم است اینکه دولت باید یک بدهکار خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است.

این اظهارات وزیر اقتصاد درحالی است که فشار بدهی‌های دولتی به نظام بانکی، بانک‌ها را در وضعیت دشوار منابع قرار داده و یکی از عوامل بحران‌ساز رکود اقتصادی شده است. اما درست در همین زمان که وزیر اقتصاد این سخنان را در مورد بدهی دولت به نظام بانکی می‌گوید. نوبخت در جمع خودروسازان از تکالیف تسهیلاتی جدیدی می‌گوید که دولت بر گرده نظام بانکی سوار کرده است. وی در این نشست گفته است: توافق شد حداقل 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، اختصاص یابد و مقرر شد برای تحرک‌بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم.

این اقدامات در حالی به مرحله اجرا نزدیک شده است که نظام بانکی مطالبات وصول نشده بسیاری را ازدولت طلبکار است.

درآمدزایی بانک‌ها محدود نشود

اصغر خجسته‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده نظام بانکی می‌گذارد یکی از عوامل تهدید‌کننده منابع بانک‌هاست. دولت به دلیل وظایفی که بر عهده دارد مجبور است برای برطرف کردن ضعف‌های بخشی یا بخش‌هایی از اقتصاد، تسهیلاتی را به آن تزریق کند. در شرایط فعلی دولت با رکود فراگیر اقتصادی مواجه است. انتشار آمارهای جدید از وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت اقتصادی منطقه و جهان، بخش صنعت و معدن کشور با مشکلات زیادی مواجه است و رکود تا اعماق این بخش نفوذ کرده است.

وی افزود: معنای این رکود، تعطیل شدن واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری و پراکنده شدن نیروهای تخصصی است که برای رشد و ترقی بخشی صنعت و معدن وجود آنها ضروری است و نمی‌توان با متفرق شدن آنها این مجموعه متخصص را به سادگی دوباره در یک صنعت گرد هم آورد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین ملاحظاتی که دولت در تزریق تسهیلات به این صنایع دارد، ملاحظات بجایی است. چرخ‌های اقتصاد کشور باید به گردش در بیاید و این مستلزم تزریق پول به این بخش‌هاست. به‌طور مثال با وضعیتی که در خودروسازی کشور به وجود آمده است، اگر دولت تلاش نکند و به این صنعت تسهیلات تزریق نکند، ضربه بزرگی به یکی از مهم‌ترین صنایع کشور وارد می‌شود.

وی اظهار کرد: در واقع دولت ناچار است تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها بگذارد و چاره‌ای ندارد اما در مقابل باید راهکاری هم برای تجدید منابع بانک‌ها بیابد تا بانک‌ها در مقابل تسهیلات تکلیفی بتوانند از منابع خود محافظت کنند. راهکار این موضوع این است که دولت دست بانک‌ها را در درآمدزایی بازتر بگذارد. اشکالاتی که دولت به‌عنوان بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌کند، یکی از عوامل تهدید‌کننده درآمدزایی بانک‌هاست. وقتی بانک‌ها می‌توانند درآمدی داشته باشند تا زمانی که به وظایف خود در قبال تولیدکنندگان عمل می‌کنند و تسهیلات می‌دهند، دلیلی ندارد که از بنگاهداری در حد متعارف آن عقب بنشینند.

نرخ سپرده قانونی کاهش یابد

علیرضا محمدزاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نظام بانکی ما از معضلاتی رنج می‌برد که برخی از آنها درون بانکی و برخی دیگر و مهم‌ترین آنها برون بانکی است. در بعد مشکلات داخلی، مشکلات مدیریتی در حفاظت از منابع بانکی یکی از مشکلات مهمی است که به رشد مطالبات معوق انجامیده و به منابع بانک‌ها ضربه زده است. اما در بعد بیرونی مشکلاتی مثل نحوه رفتار دولت با منابع بانک‌ها، نظام بانکی را وارد چالش‌های بزرگ‌تری کرده است.

وی افزود: نظام بانکی تکالیفی دارد که باید در مقابل دولت انجام دهد. تزریق پول به خودروسازان یا هر بخش دیگری از اقتصاد از تکالیف بانک‌هاست و هر بخشنامه‌ای که صادر شود خواهی نخواهی بانک‌ها ملزم به پذیرش آن هستند. اما پرسش مهم این است که بانک‌ها باید از کدام منبع این تسهیلات را بپردازند؟

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط فعلی که بانک‌ها، حتی قادر به پرداخت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن نیستند، بار کردن چنین تکالیفی بر دوش بانک‌ها جز سنگین کردن سبد مشکلات نظام بانکی چه پیامدی دارد؟ منابع بانکی بدون انتها نیستند و باوجود مطالبات معوق وصول نشده، امکان به انتها رسیدن منابع برخی بانک‌ها و به عبارت بهتر ورشکستگی آنها وجود دارد.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی بانک‌ها مجبور می‌شوند که در صورت فشار این تسهیلات تکلیفی را از سپرده‌های مردمی بپردازند درصورتی‌که بخش مهمی از این تسهیلات تکلیفی جزو مطالبات معوق خواهند شد، با وجود چنین خطری اگر سپرده‌گذاران سپرده های‌شان را از بانک‌ها طلب کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در چنین شرایطی بانک مرکزی باید لااقل نرخ سپرده قانونی را اندکی کاهش دهد تا بانک‌ها بتوانند با اتکا به آن، تسهیلات تکلیفی را بپردازند.