دربازه خرداد 94 بررسی شد / وضعیت معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران

در این ماه 1,689,155 تن انواع محصولات کشاورزی عرضه شد (در ماه قبل 1,198,485 تن محصول کشاورزی در بورس کالای ایران عرضه شده بود) که 244,020 تن از آن به ارزش بی‌سابقه 2.536/4 میلیاردریال دادوستد شد. بدین ترتیب حجم و ارزش معاملات به ترتیب 140/70 و 160 درصد رشد را نسبت به ماه گذشته از خود نشان داد که به جرأت می‌توان این امر را دستاورد مهمی برای بورس کالای ایران تلقی کرد. این در حالی است که بیش از 88 درصد محصولات عرضه شده در رینگ کشاورزی انواع ذرت دانه‌ای بود که معاملات این محصول به تنهایی به ترتیب 58 و 87/5 درصد از ارزش و حجم کل معاملات این رینگ را به خود اختصاص داد.

همان‌گونه که در نمودار زیر نشان داده شده، پس از ذرت دانه‌ای معاملات برنج و شکر سفید بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌ها نشان داده در این ماه 64،830 تن انواع برنج در رینگ کشاورزی عرضه شد که در مجموع 13،220 تن از آن دادوستد شد. از این مقدار برنج معادل 47،815 تن انواع برنج داخلی و مابقی (17،015تن) برنج خارجی (عمدتا تایلندی و هندی) بود که به این ترتیب 12،005تن از برنج ایرانی (عمدتا طارم) و 1215 تن برنج وارداتی (عمدتا برنج آمریکایی) معامله‌ شد. در این ماه 38،705تن انواع شکر سفید عرضه شد که 15،775 تن از آن معامله‌شد و محصولات عرضه شده کشت و صنعت دهخدا، فارابی و دعبل پرطرفدارترین عرضه‌های شکر بودند.

در این ماه یکی دیگر از پروژه‌های مهم و راهبردی مرتبط با رینگ کشاورزی در بورس کالای ایران تعریف و اجرایی شد که متاسفانه با توجه به تقارن با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره بورس کالا، اطلاع‌رسانی دقیقی در این مورد انجام نشد. در این ماه مکانیزم قبض انبار یا گواهی سپرده کالایی راه‌اندازی شد. از این مکانیزم می‌توان برای فروش محصولات در بورس و نیز به‌عنوان وثیقه برای تامین مالی استفاده کرد. این مکانیزم سال‌ها است که در بورس‌های معتبر کشورهای صنعتی و در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گرفت و یکی از ارکان توسعه بخش کشاورزی بوده که به دلیل سنتی بودن بخش عمده‌ای از معاملات کشاورزی، تاکنون در کشورمان اجرایی نشده بود.

صنعت کشاورزی ایران سال‌هاست که با مشکلات عدیده­ای دست و پنجه نرم می‌کند. بهره­‌وری پایین، عدم حمایت­‌های مکفی و نیز نبود ساختار بازرگانی مناسب از اصلی­‌ترین مشکلات این صنعت استراتژیک است. نگاه بخشی به این مشکلات باعث شده تا با وجود بار مالی زیادی که هر ساله دولت برای حمایت از این بخش تحمل می‌کند، نه‌تنها این مشکلات حل نشده بلکه بیش از پیش در ساختار این صنعت نهادینه شوند. از سوی دیگر بحران فزاینده آب نیز به چالشی مهم پیش پای بخش کشاورزی تبدیل شده که ادامه وضعیت کنونی را برای سال‌های آتی ناممکن می‌کند. وجود بازار شفاف و رقابتی برای محصولات کشاورزی باعث افزایش بهره‌‌وری شده و از این رهگذر می­‌تواند در بهبود سایر مشکلات این بخش نظیر مشکلات مالی کشاورزان و نیز کمبود آب اثربخش باشد.

از این رو، چندین سال است که مسئله اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی مطرح شده که سرانجام با حمایت‌های دولت و از مجرای بورس کالای ایران، این ماده به‌صورت آزمایشی و در چند استان در حال عملیاتی شدن است. مسئله خرید تضمینی هر ساله بار مالی بسیار زیادی را بر دوش دولت می­‌گذارد که با اجرایی شدن این ماده و جایگزینی قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی، علاوه بر کاهش چشمگیر بار مالی دولت، اثرات مثبت زیادی می‌تواند بر بهبود کارایی صنعت کشاورزی داشته باشد که در زیر به‌صورت خلاصه اشاره خواهد شد.

در فرآیند قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را پس از برداشت به یکی از انبارهای مورد تایید بورس کالا سپرده و قبض انبار دریافت می‌کند. این قبض انبار در سامانه معاملاتی بورس کالا به شکل گواهی سپرده کالایی قابل فروش است. چنانچه قیمتی که کشاورز کالای خود را در بورس به فروش می­‌رساند کمتر از قیمت اعلامی تضمینی دولت باشد مابه التفاوت آن با تایید بورس توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورز قابل پرداخت است. آنگونه که مشخص است این روش به نسبت خرید تضمینی مزیت‌های زیر را دارد:

- کاهش چشمگیر بار مالی دولت
- کشف عادلانه و شفاف قیمت‌ها براساس مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا
- جلوگیری از زیان‌های ناشی از فروش اجباری محصولات به دلیل مشکلات مالی
- حذف بسیاری از دلالان و سفته‌بازان
- جمع‌آوری اطلاعات شفاف و مناسب برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
-استانداردسازی محصولات و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی
-کاهش چشمگیر مشکلات حقوقی بین خریدار و فروشنده.

علاوه بر مزیت­‌های فوق گواهی سپرده کالایی به‌عنوان یک ورق بهادار می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی کشاورزان کند. کشاورز با سپردن محصولات خود به انبارهای مورد تایید بورس کالا، به سپرده‌گذاری مراجعه و درخواست توثیق می‌کند. سپرده‌گذاری هم متعاقبا نسبت به صدور اطلاعیه توثیق اقدام کرده و موارد را به انبار اعلام می‌دارد. پس از انجام اقدامات لازم از سوی انبار، سپرده‌گذاری موارد را به بانک/ موسسه مالی موردنظر اعلام کرده تا متعاقبا مبلغ درخواستی به کشاورز (یا فردی که کالای کشاورزی را در انبار به وثیقه گذاشت) اعطاء شود. به‌این‌ترتیب، مشکل وثیقه‌ای که بهره‌برداران بخش کشاورزی با آن روبه‌رو بودند، حل خواهد شد.

اجرای ماده 33 از خرداد94 به‌صورت آزمایشی برای دو استان کشور عملیاتی شده است. در حال حاضر جو دامی استان کرمانشاه و نیز در آینده نزدیک با ذرت دامی استان خوزستان نیز قابل معامله است. در صورت موفق بودن این مرحله، بورس کالا می­‌تواند در استان­‌های دیگر و روی محصولات دیگر این مکانیسم را عملیاتی کند.

* مدیر واحد معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین