وزارت نفت وفادار به مشتری‌های قدیمی

راهکارهای افزایش سهم بخش‌خصوصی از بازارهای بین‌المللی، مسئله‌ای است که فعالان این بخش پیگیر آن هستند، اما سیاست حاکم بر وزارت نفت، مانع از آن می‌شود. این درحالی‌است که می‌توان با شناسایی بازارهای جدید، جایگاه سیاسی خاصی برای کشور ایجاد کرد اما گویا وزارت نفت به مشتری‌های قدیمی خود وفادار‌تر از فعالان داخلی است. بدون شک با شناسایی و بــررسـی شـاخـص‌های بازارهای بین‌المللی و معرفی فرصت‌های بالقوه و بازارهای نوظهور با نگاه سیاست‌گذاری کلان می‌توان بر موانع تولید و صادرات فائق شد. در این میان بخش‌خصوصی بهترین ظرفیت است تا با افزایش سهم خود در بازارهای بین‌المللی جایگاه وزارت نفت را با مشتری‌های جدید در عرصه بین‌المللی در میان رقبای بزرگی همچون عربستان محکم کند اما شاید ترس از قدرت گرفتن داخلی‌ها، فرصت جدال با رقبای بزرگ را از مسئولان نفتی گرفته است.

منصورمعظمی به‌عنوان رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران فارغ از جایگاهش در وزارت نفت به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی این‌گونه درباره این مسئله به «فرصت امروز» پاسخ می‌دهد: «محدودیتی برای بخش‌خصوصی برای صادرات نفت‌خام در صورت احراز ضمانت نامه بانکی و توانمندی وجود ندارد اما متاسفانه بخش‌خصوصی صنعت نفت به دلیل نداشتن پول هیچ‌گاه توانمندی کافی نداشته. اگر پول داشت در پروژه‌های نفت مشارکت داشت اگرچه امیدواریم با لغو تحریم‌ها فضا برای کار این بخش مهیا باشد.»

وی با بیان اینکه صنعت نفت از این بخش استقبال می‌کند، می‌افزاید: «آقای زنگنه برای بعد از تحریم برنامه دارد به‌طوری که در شش ماه بعد از تحریم یک میلیون بشکه تولید افزایش خواهد یافت. در این فضا بخش‌خصوصی می‌تواند به‌جز افزایش تولید در صادرات و یافتن بازار جدید ورود پیدا کند و البته باید توانمندی بخش‌خصوصی برای وزارت نفت احراز شود.» وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت نفت با دادن فرصت به بخش‌خصوصی و واگذاری نفت‌خام و مشتقات به‌طور نسیه سهم این بخش را در بازارهای بین‌المللی افزایش نمی‌دهد، می‌گوید: «این را نمی‌دانم اما کجای دنیا نفت نسیه داده می‌شود. وزارت نفت محموله انرژی را به خارجی‌ها با فرصت 45‌روزه می‌فروشد. اگر احراز توانمندی بخش‌خصوصی تایید شود براساس شرایط همانند سایرین این فرصت داده می‌شود. در یک شرایط برابر این فرصت وجود دارد و اساس کار دستورالعمل است. وقتی افرادی همچون بابک زنجانی داریم نمی‌توان یک محموله کوچک را که دو میلیون دلار قیمت دارد به بخش‌خصوصی برای افزایش سهم بازارهای بین‌المللی واگذار کرد.»

دولت قادر به فروش نفت‌خام نیست

فزونی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه بیش از 80درصد از تحریم‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی داخلی است، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «مادامی که بازار صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های آن در اختیار دولت باشد، جدال تنگاتنگی با رقبا در بازارهای انرژی در عرصه بین‌الملل نخواهیم داشت. درحالی‌که بخش‌خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک بازوی کارآمد بعد از تحریم‌ها صادرات را افزایش دهد.»

اتفاقات تلخ گذشته در اعتماد به افراد و نهادهای خاص برای صادرات انرژی موجب شده تا مسئولان دولتی کاملا محافظه‌کار شوند و ترجیح دهند این کالای ارزشمند ذخیره شود تا صادرات. از سویی دولت حاضر نیست این کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی به بخش‌خصوصی بفروشد و درخواست فعالان بخش‌خصوصی برای نفت‌خام و فرآورده‌های آن را دلالی تعریف می‌کند. موضوعی که به صراحت بارها از سوی معاونان وزیر نفت دولت یازدهم عنوان شده است. فزونی در این باره معتقد است که اگر قیمت همان قیمت بین‌المللی باشد بخش‌خصوصی سودی نمی‌کند و تمایلی برای حضور نخواهد داشت البته این رفتارها ریشه در نگرش وزیر نفت برای حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت دارد که به آن اعتبار نمی‌دهد. در حال حاضر مقدار زیادی فرآورده نفتی و نفت‌خام در کشتی‌ها ذخیره شده است. بدون شک اگر شرکت ملی نفت و معاونت بین‌المللی توانمند بودند این مقدار فروخته می‌شد و تولید در زمان تحریم نیز روند کاهشی نمی‌یافت.

این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به اینکه تعدادی از خریداران نفت‌خام و مشتقات آن تمایل ندارند با وزارت نفت وارد مذاکره شوند اما مشکلی با بخش‌خصوصی ندارند، می‌افزاید: «در آخرین جلسه وزارت نفت با کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی این موارد اعلام شد و ما امیدواریم وزارت نفت با باز کردن فضای کار سهم بخش‌خصوصی از صادرات انرژی در بخش بین‌الملل را افزایش دهد.»

تعجب از ورود دولت به بازارهای بخش‌خصوصی

اما در این باره منیری عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه بخش‌خصوصی خواهان تحقق حقیقی اصل 44 و خصوصی‌سازی است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «آنچه مسلم است خصوصی‌سازی در صنعت نفت به‌طور واقعی رخ نداده و دولت و بخش‌های شبه دولتی رقیب جدی بخش‌خصوصی شده‌اند. این رقابت به قدری جدی شده که دولت بازارهای فرآورده‌های نفتی بخش‌خصوصی را شناسایی کرده و فرآورده صادر می‌کند. نمونه ملموس این مسئله در کشور افغانستان در حال رخ دادن است که دولت با قیمت ارزان‌تر از بخش‌خصوصی فرآورده صادر می‌کند. در این فضا و در شرایطی که خوراک مورد نیاز این بخش توسط دولت به خوبی تامین نمی‌شود چگونه می‌توان به افزایش سهم بخش‌خصوصی در بازارهای بین‌المللی فکر کرد و راهکار ارائه کرد.»

این صادرکننده فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند صادرکننده فرآورده‌های نفتی به‌خصوص نفت‌خام باشد، چراکه بازارهای متنوع‌تری برای صادرات می‌تواند شناسایی کند، می‌افزاید: «دولت باید تکلیف شبه دولتی‌ها در صادرات نفت و مشتقات آن را مشخص کند، اگر روال کار در دولت یازدهم این‌گونه ادامه یابد با وجود لغو تحریم‌ها امیدی به بهبود بازارهای صادرات در این زمینه نخواهیم داشت. خودتحریمی‌ها در صادرات نفت‌خام و مشتقات باید برداشته شود. بازارهای جدید یعنی توسعه صادرات کالایی که برای کشور ارزآوری بالایی خواهد داشت و این امر تنها با بخش‌خصوصی محقق می‌شود.»