ورود لیتوانی به واحد پول اروپایی

لیتوانی، یکی از کشورهای کوچک حوزه بالتیک با کمتر از سه میلیون نفر جمعیت با انتخاب «یورو» به‌عنوان واحد پول خود از روز اول ژانویه رسما به اتحادیه پولی اروپا پیوست. این کشور اکنون نوزدهمین عضو اتحادیه پولی اروپا است. لیتوانی 24 سال پس از اعلام استقلال، تعلق خود به اتحادیه اروپا را تقویت و کمی بیشتر خود را از یوغ روسیه رها کرد. این کشور امیدوار است پول واحد اروپایی نقش سپری دیگر را در مقابل طمع‌ورزی‌های روسیه ایفا کند. دالیا گریبوسکائیته، رییس‌جمهور لیتوانی و یکی از جدی‌ترین منتقدان پوتین در این خصوص معتقد است «تحکیم الحاق به اتحادیه اروپا موجب تقویت امنیت ما در مقابل همسایه ما می‌شود. همه ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اتحادیه اروپا آینده ماست و یورو آخرین مرحله در این حرکت نمادین است». 

به گفته بوتکوسیوس، نخست‌وزیر این کشور «لیتوانی کشوری کوچک و رو به توسعه و اقتصادی بر پایه صادرات است. بنابراین با پیوستن به اتحادیه اروپا، آثار بسیار مثبتی را تجربه خواهیم کرد، نگرانی‌های پولی کاهش می‌یابد و این مسئله به علت اوضاع سیاسی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، بسیار حائز اهمیت است. یورو تضمینی برای اقتصاد و امنیت سیاسی ما خواهد بود. استفاده از واحد پولی یورو ما را قادر می‌سازد با سرعتی بیشتر به توسعه اقتصادی خود بپردازیم. این موضوع همچنین سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش درآمد مردم می‌شود.» 

نخستین تلاش لیتوانی برای پیوستن به منطقه یورو در سال 2006 انجام شد که با شکست همراه بود. در روز 16 مارس 2006 دولت لیتوانی با وجود هشدارهای کمیسیون اروپا درباره نرخ تورم بالا در این کشور درخواست عضویت در منطقه یورو و استفاده از واحد پولی یورو را در ژانویه 2007 ارائه داد. مقامات لیتوانی اعتقاد دارند نرخ تورم به سبب رشد اقتصادی فزاینده این کشور متوازن خواهد شد. لیتوانی به سبب نرخ تورم 7/2 درصدی فرصت خود را برای عضویت در منطقه یورو در سال 2007 از دست داد.

به سبب بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد این روند شکست خورد زیرا لیتوانی با وخیم‌ترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال این کشور مواجه شده بود. در سال 2008 دولت آندریوس کوبیلیوس، نخست‌وزیر وقت لیتوانی اقدامات ریاضتی در پیش گرفت. کابینه وی میزان حقوق کارمندان را در بخش‌های دولتی کاهش و برخی مالیات‌ها را افزایش داد. در‌حالی‌که اجرای اصلاحات در این کشور شهروندان را به‌شدت تحت فشار قرار داد اما سازمان‌های بین‌المللی از این کشور تمجید کردند.

لیتوانی یکی از کشورهای قاره اروپاست که از بالاترین میزان رشد اقتصادی برخوردار است. سال گذشته تولید ناخالص داخلی لیتوانی 3/3 درصد افزایش یافت و این در حالی است که این رقم در منطقه یورو با کاهش 4/0 درصدی رو‌به‌رو بود. به گفته ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014 «لیتوانی توانست بدون کمک‌های خارجی اقتصاد خود را احیا کند.» کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است اقتصاد لیتوانی در سال 2015 با رشد 1/3 درصدی همراه باشد.