واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی تسریع می‌شود

مجلس در جریان تصویب طرح حمایت از صنعت برق مصوب کرد که 70درصد درآمدهـــای حاصــل از واگذاری‌های صنعت برق به حساب توانیر بازگردد. به اعتقاد معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، تصویب این قانون، واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی را تسریع خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی در 30 شهریور ماه سال جاری با تصویب یکی از مواد «طرح حمایت از صنعت برق»، مقرر کرد که در اجرای ماده ۲۹ قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط به صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق، به شرکت توانیر اختصاص دهد.

با تصویب این قانون بخشی از مشکلات صنعت برق که مربوط به کمبود اعتبارات و عدم پرداخت بدهی‌های این صنعت مادر کشور است، حل خواهد شد. به گفته علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو تصویب این قانون مشوقی خواهد بود تا دولت هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را برای واگذاری به بخش خصوصی آماده کند. وی بیان می‌کند: در حال حاضر 51 درصد واحدهای نیروگاهی کشور توسط بخش‌خصوصی ساخته شده یا به این بخش واگذار شده‌است. یعنی بیش از نیمی از نیروگاه‌های ایران در اختیار مجموعه‌های غیر دولتی است. 

دائمی اضافه می‌کند: بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه، باید سهم نیروگاه‌های خصوصی کشور به 80 درصد برسد. وی با اشاره به اینکه بیشتر واگذاری‌ نیروگاه‌ ‎ها در دولت دهم انجام شده، می‌گوید: این واگذاری‌ها به نحوی بود که بخشی از نیروگاه‌های واگذار شده نیز برای رد دیون به بانک‌ها یا سایر نهادها واگذار شد. در نتیجه بدهی این نیروگاه‌ها در بدنه وزارت نیرو باقی ماند. این شیوه واگذاری لطمه زیادی به وزارت نیرو وارد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو بر این باور است که تصویب این ماده از طرح حمایت از صنعت برق، به وزارت نیرو کمک می‌کند تا 70 درصد درآمدهای واگذاری نیروگاه‌ها به حساب این مجموعه باز گردد و به منابع مالی برای احداث طرح‌های جدید یا بازسازی نیروگاه‌های قدیمی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اهداف برنامه ششم فقط باید 20 درصد از زیرساخت‌های صنعت برق یعنی بخش‌های مرتبط با مدیریت شبکه در اختیار دولت باشد، عنوان می‌کند: در حال حاضر 73 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور داریم. تا پایان برنامه ششم این ظرفیت باید به حدود 100 هزار مگاوات برسد زیرا کشور در شرایط صنعتی شدن و حرکت رو به جلو است. باید با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب امکان صادرات برق با کشورهای همسایه هم فراهم شود. دسترسی به این اهداف جز با حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

مصوبه مجلس واگذاری‌ها را تسهیل می‌کند

محمد ملاکی، رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز با معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو درباره مصوبه مجلس و تأثیر آن بر تسهیل شدن واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، هم‌نظر است. وی اضافه می‌کند: مصوبه مجلس می‌تواند کمک کند که متقاضی خرید نیروگاه‌ها بیشتر و به قیمت بهتری نیروگاه خریداری شود.

 رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه می‌دهد: این مصوبه، مشکلات صنعت برق را کاهش و میزان تولید برق را افزایش می‌دهد. امکان دیگر هم این است که ممکن است با درآمدهای جدید ایجاد شده، بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی به دلیل تولید برق کاهش  یابد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیروگاه‌ها به دلیل رد دیون دولت به سایر نهادها واگذار می‌شد، بیان می‌کند: در این شیوه واگذاری وزارت نیرو متضرر می‌شد. منابع مالی وزارت نیرو و بخش برق کاهش می‌یافت و با افزایش بدهی‌های این وزارتخانه، مشتریان نیروگاه‌ها هم کم می‌شدند.

ورود اشخاص حقیقی به عرصه خرید نیروگاه‌ها

با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی کند شد. متولیان وزارت نیرو دلیل این کندی را عدم توان بخش خصوصی واقعی برای ورود به عرصه خرید نیروگاه‌ها اعلام می‌کردند. اما با مصوبه اخیر مجلس مشخص شد که دلیل اصلی کندی واگذاری، متضرر شدن وزارت نیرو در روند قبلی بوده‌است. البته اعضای سندیکای صنعت برق هم معتقد بودند که خرید نیروگاه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نیست و هیچ شخص حقیقی به صورت مستقل قادر به خرید نیروگاه از وزارت نیرو نیست. اما گویا این گمانه‌ها صحیح نبوده‌است. ملاکی از خرید نیروگاه هزار مگاواتی استان فارس توسط یک فرد حقیقی خبر می‌دهد.

به گفته وی، نیروگاه فارس در گذشته به منظور رد دیون به بانک داده شده بود اما چند روز پیش در فرابورس توسط یک فرد حقیقی خریداری شده‌است. رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق البته تأکید می‌‎کند: ممکن است آن فرد خودش به تنهایی این نیروگاه را خریداری نکرده و مجموعه‌ای از افراد با وی همراهی کرده باشند. در این زمینه اطلاعی ندارم.

با بررسی سایت فرابورس اطلاعات دقیقی از حقیقی یا حقوقی بودن خریدار نیروگاه فارس (با عنوان شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس) یافت نمی‌شود. بر اساس اطلاعات درج شده در این سایت شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) 9/99 درصد از 8میلیون سهم نیروگاه فارس را خریداری کرده‌است. نام مدیر عامل این شرکت هم در منابع مختلف متفاوت ذکر شده‌است. در برخی سایت‌های تجاری نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله‌رودی اعلام شده است اما گفته می‌شود صاحب این شرکت فردی به نام محمد علیمحمدی است.

تجدید نظر در قیمت‌گذاری‌ نیروگاه‌ها ضروری است

کندی در واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی به جز عدم تمایل وزارت نیرو به این واگذاری‎ها، دلایل دیگری هم دارد. ملاکی بر این باور است که برای تسهیل شدن واگذاری نیروگاه‌ها باید دولت در نحوه قیمت‌گذاری تجدید نظر کند. وی می‌گوید: دولت باید در قیمت‌گذاری نیروگاه‌های بخاری به قیمت‌های جایگزین توجه کند. شاید یک نیروگاه سیکل ترکیبی با 500 یورو به‌علاوه و منهای 10 درصد قابل نصب شدن باشد. راندمان این نیروگاه‌ها نیز 50 درصد بیشتر از نیروگاه‌های بخاری است. اما نیروگاه بخار تقریباً 50 درصد در کیلووات گران‌تر از نیروگاه سیکل ترکیبی است. اما وزارت نیرو در قیمت‌گذاری‌ها به این مسئله توجه نکرده و فقط قیمت‌های جهانی را ملاک قرار می‌دهد.

رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه می‌دهد: برخی از نیروگاه‌ها از نظر بخش‌خصوصی وضعیت مطلوبی برای واگذاری ندارند. ضمن آنکه نیروگاه‌ها با تورم نیروی انسانی مواجه هستند و بخش خصوصی چندان مایل نیست از قوانین دولتی در مدیریت نیروگاه‌ها تبعیت کند.

با وجود اظهارات ملاکی، علیرضا دائمی معتقد است منابعی که وزارت نیرو از محل صندوق توسعه ملی در اختیار تولیدکنندگان برق قرار می‌دهد مشوق اصلی بخش خصوصی برای خرید نیروگاه‌هاست. ضمن آنکه قیمت خرید برق سبب می‌شود که بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید برق ترغیب شود. دائمی می‌گوید: یکی از پردرآمدترین صنایع کشور برای سرمایه‌گذاری صنعت برق است.