از واقعی شدن قیمت‌ محصولات وابسته تا حذف دلالان

دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی گرچه به گفته مسئولان دولتی «پر برکت» شمرده می‌شود اما باید دید آیا نشانی از این برکت در تولیدکنندگان محصولات نهایی دیده می‌شود یا نه.

با قانون جدید و حذف نرخ ارز مبادله‌ای در محصولات پتروشیمی صنایع تکمیلی برای تهیه محصولات مورد نیاز خود با اما و اگرهایی مواجه شده‌اند مواردی که از دید برخی از صاحبان بخش‌خصوصی مثبت و از دید برخی دیگر منفی است، اما در این میان نکته مهم حذف واسطه‌ها است موضوعی که با نبود آن قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن می‌برد.

تاریخ دوازدهم تیر ماه امسال بود که قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر عامل بورس کالای ایران ابلاغ کرد که مبنای قیمت محصولات پتروشیمی در بورس از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر یافته است تا ارز مبادله‌ای به فراموشی سپرده شود؛ مهم‌ترین دلیل وزارت صنعت برای این دستورالعمل برچیدن بساط دلال‌ها بود که با ایجاد بازار سیاه، محصولات پتروشیمی را با نرخ ارز مبادله‌ای خریداری کرده و به نرخ آزاد به فروش می‌رساندند که موجب دور ماندن تولیدکنندگان حقیقی محصولات نهایی از یارانه غیرمستقیم دولت می‌شد.

از این زمان بود که نگرانی‌ها نسبت به تاثیرات این تصمیم برای بخش‌های پایین دستی استفاده‌کننده از محصولات پتروشیمی آغاز شد.

به عقیده فعالان بورس کالا و شرکت‌های تولید‌کننده و مشتری محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت می‌توانست با ایجاد تغییرات و بهینه کردن سایت «بهین یاب» - سایت ثبت سفارش‌ها- به سلطه دلالان پایان دهد، اما با آزاد کردن بهای محصولات، مصرف‌کنندگان تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی را با ضرر مواجه کرد.

این ضرر به حدی بود که برخی تولیدکنندگان طی نامه‌ای به محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام دولت را عدم حمایت از بخش‌خصوصی عنوان کردند که در واکنش به این انتقادها، گفته شد جلساتی برای حل این مشکل برگزار خواهد شد.

گرچه این دستورالعمل تا حدودی توانست تقاضای خرید محصولات پتروشیمی را «واقعی‌تر» کند، اما افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان به دلیل آزاد شدن بهای خوراک، آنها را با چالشی بزرگ مواجه کرد که گویا تمامی ندارد؛ تولیدکنندگان بخش‌خصوصی با تکلیف دولت برای تثبیت قیمت‌ها مواجه بوده و هستند، در حالی که افزایش چشمگیر خوراک آنها، این تولید‌کنندگان را در مسیر «غیراقتصادی» قرار داده است.

در این میان حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالای ایران، از این تصمیم وزارت صنعت حمایت کرد و این اقدام را باعث شفافیت در معاملات دانست، این شفافیت یکی از نکات مثبت آزادسازی محصولات پتروشیمی است، اما به بهای ضرر ده کردن فعالیت بخش‌خصوصی.

بی‌توجهی به صنایع پایین‌دستی

اما محسن صفایی، مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن در این باره با اشاره به اینکه در تصویب این مسئله از بخش‌خصوصی دعوت نشد تا خواسته‌های ما را نیز جویا شوند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «این اقدام هیجانی و شتاب‌زده بود و باید پیش از اجرای آن مطالعات عمیقی نسبت به آن انجام می‌شد. بهتر بود در تصمیم‌گیری نگاه جامع‌تر به مسائل می شد.»

وی معتقد است: در این سیاست بیشتر به صنایع بالا دستی توجه شده تا صنایع تکمیلی و این نگاه موجب متضرر شدن این صنایع می‌شود. اما نکته دیگر این مسئله حذف شدن واسطه‌ها در این میان است. صفایی در این زمینه نیز پاسخ صریحی نمی‌دهد و می‌گوید: «باید دید در وضعیت کنونی اقتصاد، مافیای جدید واسطه‌ها ایجاد می‌شود یا نه؟ و از همه مهم‌تر پتروشیمی‌ها چقدر می‌توانند با یک جابه‌جایی درنرخ ارز کالای خود را با نرخ جدید عرضه کنند.»

اقدام ارزنده و مثبت است

در مـقـابـل این نظر، جـمـشـید فروزش، دبیر شورای تولید‌کنندگان پودر شوینده به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «درست است که این تصمیم موجب گرانی مواد شوینده در حدود چهار درصد و در بخش مایعات تا سقف 12 درصد شده، اما سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برای افزایش نرخ این اجازه را به ما داده است، اما تاثیر نهایی این مصوبه حذف بازار سیاه است و اینکه همه چیز به طور منظقی پیش خواهد رفت. تا چه زمانی قرار است برای همه چیز سوبسیدتعیین شود.»

وی هـمـچنین بر این باور است که واسطه‌ها در فضای موجود تفاوت نرخ ارز مـبـادلـه‌ای محصولات پتروشیمی و ارز آزاد، سود 20 درصدی را عاید خود می‌کردند که این اقدام دولت موجب شده این درصد سود دیگر نصیب این افراد نشود.

اما در این میان مسئله دیگر افزایش نرخ خوراک به پتروشیمی است، موضوعی که فروزش نیز از آن یاد می‌کند و می‌افزاید: «بهای خوراک پتروشیمی افزایش یافته و این مسئله در کنار قانون موجب شده تا در مجموع مواد مورد نیاز صنایع تکمیلی نیز افزایش یابد.»

دلال‌ها همچنان حضور موثری دارند

در این میان فرهاد بهنیا، مدیرعامل شرکت پیوند صنعت پیشرو به «فرصت امروز» می‌گوید: دلال‌ها در گذشته و پیش از اجرای این قانون سهم درصدی داشتند که این مسئله با قانون جدید همچنان وجود خواهد داشت زیرا بیشتر صاحبان صنایع تکمیلی در مقایسه با این افراد وضعیت مالی مناسبی ندارند؛ از این رو ناچارند از این افراد کمک گیرند.»

وی همچنین می‌افزاید: «ایـن قـانـون تنها به مصرف‌کننده نهایی ضرر مـی‌رسـاند. مـا به‌عنوان استفاده‌کنندگان محصولات پتروشیمی ناچاریم قیمت نهایی تولیدات را افزایش دهیم و چاره‌ای نداریم و مصرف‌کننده نهایی باید در بخشی بهای این تغییر نرخ ارز را پرداخت کند.»

با این وجود باید منتظر ماند و دید که تبعات این قانون در آینده نه چندان دور تا چه میزان بر قیمت نهایی محصولات وابسته پتروشیمی تاثیر‌گذار خواهد بود.