وارد‌کننده رسمی به رسمیت شناخته نمی‌شود

مسئله ورود کالاهای خارجی از طریق شرکت‌ها یا افرادی غیر‌از نمایندگان قانونی و رسمی آنها، حرف تازه‌ای نیست. شرکت‌هایی که راه طولانی قانون را دور می‌زنند و با واردکردن برندهای خارجی آب پاکی بر دست واردکننده قانونی می‌ریزند اگر چه بخشی از به رسمیت شناختن حقوق قانونی نمایندگان این شرکت‌ها در ایران توسط مصرف‌کننده و خریدار محترم شمرده می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن بر عهده وزارتخانه و سازمان‌های متولی است که با ایجاد قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می‌توانند این وارد‌کنندگان خاص را حمایت کرده باشند. نماینده یک شرکت خارجی به‌عنوان تنها نماینده انحصاری وارد‌کننده آن برند شناخته نمی‌شود و این مسئله اوضاع واردات را آشفته کرده است.

رییس مجمع عالی واردات ایران را فاقد قوانین حمایتی از برند‌ها عنوان کرده و این نقص قانونی را از مهم‌ترین عوامل هجمه واردات غیر‌قانونی و قاچاق می‌داند. محمد حسین برخورداری به «فرصت امروز» می‌گوید: باید قوانینی تصویب شود که حقوق مصرف‌کننده از طریق صاحب برند حفظ شود. به گفته این مقام مسئول شرکت‌هایی که نمایندگی دیگر کشورها را در ایران اخذ می‌کنند راه طولانی و پر دردسری را طی می‌کنند، در حالی که برخی شرکت‌ها از طریق قاچاق یا راه‌های دیگر همان محصولات یا تقلبی آن را وارد کرده و حقوق واردکنندگان قانونی آن را تضییع کنند.

برخورداری در بیان مشکلات قانونی این مسئله گفت: در قانون اساسی به مسئله ضدانحصاری اشاره شده و برخی هم تعبیرشان این است که نباید انحصار برند داشته باشیم در صورتی که این برداشت اشتباه است. رییس مجمع عالی واردات، نگاه جدید و مطابق بر قوانین استاندارد و بین‌المللی را برای بهبود فضای وارداتی یک ضرورت عنوان کرده و آن را احترام به حقوق مصرف‌کننده و وارد‌کننده می‌داند.

اما حرف واردکنندگانی که برای اخذ نمایندگی یک شرکت خارجی راه طولانی را طی می‌کنند چیست و آنها دلیل حضور رقبای غیر‌قانونی و غیر‌رسمی که بخش قابل‌توجهی از بازار را در تصرف دارند در چه می‌بینند. مدیر بازرگانی میثم گروپ تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده در این حوزه را یکی از مشکلات وارد‌کنندگان می‌داند. امیر ظهوری به «فرصت امروز» می‌گوید: سه مرجع، گمرک، وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت در این زمینه تصمیم گیرنده هستند که هر کدام ممکن است، موانعی را برای نمایندگی شرکت‌های خارجی ایجاد کنند. این کارشناس بازرگانی ادامه می‌دهد، ما برای واردات، یعنی از زمانی که محصول را از شرکت می‌خریم و تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد 70 درصد هزینه سربار داریم، این بدون هزینه حمل‌و‌نقل است، بدیهی است کسانی که می‌خواهند از راه غیرقانونی یا راه‌های دیگر همان محصول را وارد‌کنند از این تعلل در واقع قانونی استفاده و محصول را وارد می‌کنند، چون بازار هم کشش دارد.

به گفته مدیر بازرگانی میثم گروپ، وزارت کشور و وزارت بازرگانی در ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی یکدیگر را قبول ندارند و پیش آمده که یک نمایندگی به دو متقاضی داده شده است. امیر ظهوری از راه دیگری نام می‌برد که وارد‌کنندگان صاحب برند از آن استفاده می‌کنند. او می‌گوید: بعضی شرکت‌های وارد‌کننده برای اینکه نمایندگی برندی را که در ایران هست، دوباره به نام خودشان ثبت کنند، تقاضای نمایندگی با پیشوند یا پسوند از کشورهای دیگر مثل عراق می‌دهند و از آنجا محصولات شرکت مبدا را به ایران وارد می‌کنند.

به گفته این کارشناس بازرگانی ضعف قوانین و تعدد سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های متولی باعث این آشفتگی در بازار واردات شده است. او معتقد است، اگر اتحادیه‌ها خودشان را به دانش و آگاهی از قوانین مجهز کنند، می‌توانند از طریق وزارتخانه‌های مرتبط به اصلاح آنها کمک کنند.

کارشناس شرکت سینا تجارت پیشگام قوی نبودن دستگاه‌های نظارتی را دلیل این نابسامانی در واردات برندها عنوان می‌کند. فرناد فریدونی‌زاده به «فرصت امروز» می‌گوید: برای ما که وارد‌کننده قانونی و رسمی هستیم، سخت‌گیری‌ها خیلی زیاد است، این نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ها متولی واردکننده را به رسمیت نمی‌شناسند، در حالی که روندی که ما برای اخذ نمایندگی و واردکردن محصول پشت‌سر می‌گذاریم پر درد سر است. فریدونی‌زاده با بیان اینکه در ماه‌های اخیر قوانین دست‌وپاگیر برای وارد‌کنندگان کمتر شده است، ادامه می‌دهد: ساختار تجارت در کشور ما درست نیست و برای ساماندهی آن مسئولان و خود فعالان بازرگانی باید تلاش کنند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: یکی دیگر از دلایل این نابسامانی می‌تواند عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد، این سازمان مفاد گوناگون و استاندارد شده‌ای دارد که عضویت کشور ما در آن و الزام به رعایت قانون تجارت جهانی، به ساماندهی تجارت کمک زیادی خواهد کرد. احترام به حقوق انحصاری نماینده شرکت‌های خارجی علاوه بر ترغیب سرمایه‌گذاری، زمینه احترام به حقوق مصرف‌کننده را فراهم خواهد کرد. همچنین بازنگری قوانین و ایجاد قوانین لازم در این زمینه می‌تواند به حل مشکل پشتیبانی و خدمات پس از فروش که با ورود قاچاق حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند، بینجامد.