هموار شدن واردات به شرط حمایت از تولید

چند روز پیش رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال آینده از 10 به هشت طبقه خبر داد و تأکید کرد که مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی همچنان ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.ولی الله افخمی راد اظهار کرد که برای سال آینده تعیین تعرفه‌های وارداتی، مشابه سال‌های گذشته است. وی در عین حال اذعان کرد که کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای، شرایط مناسبی را برای واردات ایجاد می‌کند. اما اعتقاد فعالان اقتصادی این است که ضمن اخذ نظرات بخش‌خصوصی در مورد تعیین یا حذف تعرفه‌های واردات، باید تعرفه واردات آن دسته از کالاها لغو شود که میزان تولید آنها در داخل کم است یا اصلا تولید نمی‌شود و به این شکل از تولید سایر کالاها حمایت لازم به عمل آید.

در عین حال اعتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی این است که با کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای، شرایط مساعدی برای واردات کالاهای مشمول این موضوع فراهم می‌شود. همچنین هرچه تعداد طبقات تعرفه‌ای کمتر شود، راه کسب‌و‌کار تسهیل می‌شود و امکان قاچاق نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.  «فرصت امروز» در این گزارش کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و موضوعات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است.

جلیل افشارنژاد:

کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای قاچاق را کنترل می‌کند

جلیل افشارنژاد، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی معتقد است که کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای موجب آسان شدن واردات و کاهش میزان قاچاق می‌شود.

مقرر شده است که در سال 95 تعداد طبقات تعرفه‌ای، دو طبقه کاهش پیدا کند. در شرایطی که کشورمان وارد شرایط لغو تحریم‌ها شده است، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته در کشور ما قوانین خیلی ثبات ندارد و دقیق اجرا نمی‌شود، هر چند امیدواریم قوانین مربوط به واردات دقیق و به درستی اجرا شود. سال آینده درآمد ارزی و نفتی دولت محدودیت خواهد داشت و این اقدام خوبی خواهد بود که کالاهایی که واردات آنها خیلی ضروری نیست، تعرفه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود یا واردات آنها ممنوع شود و در مقابل تعرفه کالاهایی که واردات آنها به هر دلیلی ضرورت دارد، حذف یا کم شود. البته باید صبر کرد تا ببینیم لغو تحریم‌ها چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. اما باید سعی کنیم از کالاهای تولید داخل به‌ویژه در شرایط پساتحریم حمایت کنیم و به جایی برسیم که واردات از کشورهایی مانند چین به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

شما اطلاع دارید که دو گروه کالایی که تعرفه آنها حذف شده، شامل چه مواردی است؟

آنچه مسلم است همان دو گروه کالایی است که در زمان دولت گذشته برای آن تعرفه واردات گذاشته شد و دوباره این تعرفه برداشته شد. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم هم همان کالاها مشمول این موضوع شده است.

در مورد گروه کالاهایی که تعرفه آنها حذف شده، وضعیت تولید آنها در داخل کشور به چه صورت است؟

دو مورد گروه کالایی که در گذشته تعرفه واردات آنها لغو شد، در داخل تولید نداشت. البته به نظر من در شرایط فعلی و با توجه به لغو تحریم‌ها کار منطقی این است که به مدت پنج تا شش سال درهای کشور بسته شود و مردم تشویق شوند که کالاهای ایرانی را خریداری کنند و تولیدکنندگان داخلی هم به یک خودسازی دست پیدا کنند. به این ترتیب کشور هم موفق می‌شود، همان‌طور که کشورهای بسیاری به این ترتیب به موفقیت دست یافته‌اند. البته دستیابی به موفقیت نیاز به اقدامات بسیاری دارد و باید علاوه بر اقداماتی مانند محدود کردن واردات، صبر و تحمل بسیاری به خرج داد.

نظر مسئولان این است که کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای شرایط مساعدی را برای واردات به کشور فراهم می‌کند و در عین حال موجب کاهش میزان قاچاق به کشور می‌شود. اعتقاد شما در رابطه با این موضوع چیست؟

این موضوع طبیعی است. با کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و حذف تعرفه برخی کالاها شرایط مساعدی برای واردات کالاهای مشمول این موضوع فراهم می‌شود. در عین حال باید به این موضوع توجه داشت که قاچاق زمانی کاهش می‌یابد که راه ورود قانونی کالا به کشور بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه باشد. در چنین شرایطی برخی افراد به سمت راه‌های غیرمجاز مانند قاچاق هدایت می‌شوند. بنابراین هرچه تعداد طبقات کمتر شود، راه کسب‌و‌کار تسهیل می‌شود و امکان قاچاق نیز به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. در واقع حذف موارد غیرضروری از نظام تعرفه‌های کشور فضای تجاری را ساده‌ می‌کند.

اعتقاد برخی از کارشناسان این است که آسان شدن شرایط واردات، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی صدمه و لطمه وارد کند. در این شرایط برای اینکه تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند، باید چه اقدامی انجام داد؟

البته مسلما دولت کاری نمی‌کند که به ضرر تولید داخلی باشد. دولت و مسئولان به مشکلات و معضلات تولیدکنندگان واقف هستند و در عین حال دولت پولی ندارد که اجازه دهد بخشی از پول کشور هم به واردات کالاهای غیر‌ضروری و لوکس اختصاص پیدا کند، بنابراین حتما تعرفه کالاهایی لغو شده است که تولیدی در داخل ندارند یا میزان تولید آنها کم است.

صحبت مسئولان این است که در سال آینده میزان واردات کالاها و محصولات مانند امسال کاهش می‌یابد و در عین حال تعداد طبقات تعرفه‌ای هم کاهش یافته است. این دو موضوع را چگونه می‌توان در کنار یکدیگر محقق کرد؟

موضوع این است که ما در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستیم اعتبار باز کنیم و کار به سختی انجام می‌گرفت. ما در بسیاری از کشورها امکان گشایش ال‌سی را نداشتیم. منظور مسئولان هم این است که رابطه‌های بین‌المللی پس از لغو تحریم‌ها بهبود می‌یابد و به این ترتیب واردات کالاها سهل‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود و نسبت به گذشته با مشکلات کمتری صورت می‌گیرد.

قاعدتا زمانی که اعتبارات بانکی و سوییفت باز شود، شرایط ساده‌تری برای واردات فراهم می‌شود و صحبت مسئولان معطوف به این موضوع است. طبیعتا در پساتحریم شرایط برای مبادلات بین‌المللی کشورمان بیش از پیش مهیا خواهد بود اما در این شرایط هم باید تمهیداتی انجام شود که واردات کالاها و محصولات به کشور به شکل مدیریت شده‌ای انجام شود تا موجب واردات بی‌رویه نشود.

***

علی‌اصغر جمعه‌ای:

برای لغو تعرفه کالاها نظر بخش خصوصی اخذ شود

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است که دولت باید در زمینه لغو تعرفه واردات کالاها از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نظرخواهی کند. 

قرار است در سال آینده تعداد طبقات تعرفه‌ای از 10 طبقه به هشت طبقه کاهش پیدا کند. به نظر شما با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تولید باید چه کالاهایی در اولویت این حذف قرار بگیرد؟

قاعدتا باید در شرایط فعلی تعرفه گروه کالاهایی حذف شود که در گذشته تولید انبوه داشته و در این رابطه مشکلاتی وجود داشته است. البته در شرایط پساتحریم حداقل کاری که ممکن است اتفاق بیفتد این است که انتقال پول آسان و هزینه‌های صرافی و واسطه‌ای برطرف شود اما اگر قرار باشد زمینه برای واردات بیشتر فراهم شود، دقیقا نقض غرض است، مخصوصا با توجه به اینکه در شرایط فعلی در رکود به سر می‌بریم و مسئله اشتغال و گردش مالی با مشکلاتی مواجه است. بنابراین به نظر می‌آید که باید در این زمینه کارشناسی انجام شود.

البته در همین رابطه باید این موضوع را در نظر گرفت که نص صریح قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار این است که باید برای هر تصمیمی و هر بخشنامه‌ای در رابطه با مباحث اقتصادی حتما از بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوطه نظرخواهی شود. انتظار بخش خصوصی از تمام دستگاه‌هایی که می‌خواهند در زمینه مباحث اقتصادی تصمیم‌گیری کنند این است که به قوانین احترام بگذارند و نظر این بخش را اخذ کنند زیرا در این صورت ابعاد موضوعات و تصمیمات به شکل کارشناسی‌شده‌تری محقق می‌شود.

بنابراین هر تصمیمی که در مباحث اقتصادی اتخاذ می‌شود اگر بدون اخذ مشورت از فعالان اقتصادی و افرادی که در این عرصه زحمت می‌کشند تا اشتغال پایدار بماند، باشد قدر مسلم ضرر اول متوجه دولت می‌شود زیرا اگر تولید آسیبی ببیند، میزان بیکاری افزایش پیدا می‌کند و دنباله آن تبعات اجتماعی است که باید دولت هزینه آن را پرداخت کند.

گفته مسئولان این است که کاهش این دو طبقه تعرفه‌ای موجب سهولت واردات می‌شود و از سوی دیگر معتقدند که سال آینده میزان واردات تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که این دو صحبت به نوعی با هم منافات دارد. نظر شما چیست؟

زمانی که قدرت خرید وجود نداشته باشد دیگر واردات هم معنا ندارد. بنابراین تا زمانی که قدرت خرید مردم پایین است، این موضوع که واردات در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، هنر بزرگی نیست. ممکن است مواد اولیه تولید که وارد کشور می‌شود و در چرخه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب ایجاد اشتغال می‌شود، وارد نشود. زمانی که مواد اولیه وارد کشور نشود و واحدهای تولیدی نتوانند کار خود را انجام دهند، نتیجه آن کاهش میزان تولید است اما باید دید که در این میان میزان واردات کالاهای نهایی کاهش پیدا می‌کند یا مواد اولیه.

البته بنا به گفته مسئولان، مواد اولیه مورد نیاز تولید همچنان واردات خواهد داشت و ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد.

البته اختصاص دادن ارز مبادله‌ای هم با مشکلاتی مواجه است و با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ ارز مبادله‌ای هم رشد یافته است. در حال حاضر قیمت ارز مبادله‌ای در مقایسه با چهار ماه پیش افزایش یافته و مانند نرخ ارز آزاد در چهار ماه پیش شده است. مسئله دیگر این است زمانی که تدبیری نمی‌اندیشیم که کالاهای تولید داخل، هم بتواند نیازهای داخلی را تامین کند و هم به بازارهای خارجی صادر شود و حرفی برای گفتن داشته باشیم، بالطبع مواد اولیه را نمی‌توانیم وارد کنیم و رو به واردات کالاهای نهایی می‌آوریم.

اعتقادم این است که اگر مسئولان بخواهند یک یا چند گروه کالایی را از شمولیت تعرفه حذف کنند، باید این موضوع را بررسی کنند که آیا این اقدام به نفع بخش تولید است یا خیر و آیا کالاهایی که از شمولیت تعرفه خارج شده است، جزو مواد اولیه مورد نیاز برخی از صنایع است و این اقدام موجب رونق تولید می‌شود یا خیر. همچنین اگر در مورد برخی از محصولات و کالاها انباشت تولید در کشور وجود دارد، نباید تعرفه واردات کالاهای مشابه لغو شود.

حذف دو طبقه تعرفه‌ای برای مصرف‌کنندگان چه تبعات و پیامد‌های مثبت یا منفی را به دنبال دارد؟

زمانی موضوعی به نفع مصرف‌کننده خواهد بود که در کشور، تولید رونق بگیرد. زمانی که کار و افزایش درآمد وجود نداشته باشد و ارزش افزوده‌ای در روند کار ایجاد نشود، قدرت خریدی برای مصرف‌کنندگان به غیر‌از یک طبقه خاص وجود نخواهد داشت. پس اگر تعرفه کالاهای مورد مصرف اکثریت مردم لغو شود، می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد اما بهترین اقدام این است که تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایعی که در آنها نیاز به تولید وجود دارد، برداشته شود تا در نهایت مصرف‌کنندگان نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند.