نیازهای وزارت نیرو فراتر از اعداد بودجه

لایحه بودجه سال 93 دو‌هفته است که به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده‌است. به دلیل تعطیلی مجلس هنوز این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی بررسی نشده‌است. وزارت نیرو که در سال‌های اخیر به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاصله گرفتن قیمت تمام شده تولید و هزینه پرداختی توسط مشترکان به بدهکاری بزرگ تبدیل شده‌است، لایحه بودجه را طوری تدوین کرده که بخشی از مشکلات این وزارتخانه را حل کند. 

مهم‌ترین منبع درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش آب و برق است. اما از آنجا که دولت قیمت تمام شده تولید آب و برق را از مشترکان دریافت نمی‌کند، این مابه‌التفاوت به تدریج بر حجم بدهی‌های وزارت نیرو افزود و آن را به معضلی بزرگ برای وزارت نیرو تبدیل کرد. در حال حاضر این وزارتخانه قادر نیست مطالبات نیروگاه‌های خصوصی شده یا پیمانکارانی که در اجرای طرح‌های بخش آب و برق مشارکت داشته‌اند را پرداخت کند.

در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که در آذرماه سال 89 کلید خورد، قرار بود طی پنج سال بهای حامل‌های انرژی که برق نیز یکی از آنهاست به قیمت‌های واقعی نزدیک شود. اما در طول فعالیت دولت دهم، به دلیل نگرانی از نارضایتی‌های اجتماعی که همزمان با نوسانات غیر‌مترقبه در نرخ ارز رخ داد، تعدیل قیمت‌ها انجام نشد. امسال که فقط یک‌سال به پایان واقعی شدن قیمت برق باقی مانده، هنوز دولت به حدود نیمی از پول برق و بخش عمده‌ای از بهای آب یارانه می‌دهد. متاسفانه هنوز تبعات سیاست‌های نادرست دولت نهم دامن صنعت آب و برق کشور را گرفته‌است. 

جبران بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو در لایحه بودجه

مرور فصل‌های مختلف بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت ردیفی را تحت عنوان یارانه مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها در نظر گرفته است. براساس آنچه در لایحه بودجه آمده، سال آینده دولت از محل درآمدهای عمومی کشور چهار هزار میلیارد تومان برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید برق و هزینه پرداختی توسط مشترکان در نظر گرفته‌است. بنابراین انتظار می‌رود سال آینده بدهی‌های وزارت نیرو از محل فروش برق به نیروگاه‌های کشور به حداقل برسد. ضمن آنکه در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 60 هزار میلیارد تومان برای کمک به زیان شرکت‌های آب منطقه‌ای و 130 هزار میلیارد تومان برای جبران زیان‌ شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در نظر گرفته شده‌است. البته بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به مراتب بیشتر از ارقامی است که در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده‌است. 

حمید چیت چیان، وزیر نیرو درباره وضعیت بودجه این وزارتخانه در لایحه سال آینده به «فرصت امروز» می‌گوید: «نیازهای ما خیلی زیاد هستند، اما در حد ممکن که بودجه اجازه داده، امکاناتی را برای بخش آب و برق در نظر گرفته‌ایم.»

افزایش قیمت آب و برق مطابق قانون هدفمندی

16 آذرماه سال جاری رییس‌جمهور لایحه بودجه 94 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا کار بررسی آن توسط نمایندگان ملت آغاز شود. غلامرضا تاج گردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیشنهاد وزارت نیرو در مورد قیمت آب و برق در لایحه بودجه به‌«فرصت‌امروز» می‌گوید: «دولت به صراحت عددی را اعلام نکرده‌است. افزایش قیمت‌ آب و برق باید براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شود.»

وی اضافه می‌کند که باید ببینیم برنامه دولت در فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها چیست تا تکلیف افزایش قیمت آب و برق مشخص شود.  تاج گردون با اشاره به اینکه اعداد لایحه بودجه سال آینده مشابه امسال تنظیم شده به این نکته اشاره دارد که دولت باید برای بخش‌هایی از این لایحه در کمیسیون‌ تلفیق توضیحاتی ارائه کند. باید بگوید که با درآمدها و منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها چه خواهد کرد. وی قیمت تعیین شده برای نفت در لایحه بودجه سال آینده را 72 دلار و نرخ تسعیر ارز را 2850 تومان اعلام کرد. 

لایحه بودجه 2 هفته دیگر به کمیسیون انرژی می‌رسد

با وجود آنکه بیش از دو‌هفته از تحویل لایحه بودجه به مجلس می‌گذرد، اما بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، هنوز به جزییات لایحه بودجه بخش انرژی توجه نکرده‎اند. سیدهاشم بنی‌هاشمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید که به دلیل تعطیلی مجلس، هنوز جزییات لایحه بودجه بررسی نشده و بررسی‌ها بـایـد در کـمـیسیون‌های تخصصی انجام شود. 

وی اضافه می‌کند که دو‌هفته دیگر و با اتمام تعطیلات مجلس، لایحه بودجه در کمیسیون انرژی بررسی خواهد شد.  بنی‌هاشمی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه درخواستی درباره افزایش قیمت آب و برق ارائه نکرده، تاکید می‌کند که نمی‎توان با قاطعیت اعلام کرد قیمت آب و برق در سال آینده تغییری نخواهد داشت. زیرا بندهای مختلفی در تبصره‌های بودجه وجود دارد که در جمع‌بندی‌های نهایی ممکن است به وزارت نیرو اجازه دهد بهای آب و برق را افزایش دهد. وی می‌گوید که وزارت نیرو سال گذشته اجازه داشت قیمت آب و برق را افزایش دهد اما از مجوزهای خود استفاده نکرد. 

کاهش تکیه به نفت در لایحه بودجه

سیدموسی موسوی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز هنوز جزییات لایحه بودجه را مورد توجه قرار نداده‌است. اما در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» درباره وضعیت بودجه بخش انرژی، عنوان می‌کند که لایحه بودجه معقول تنظیم شده‌است. وی اضافه می‌کند که تکیه لایحه بودجه سال آینده به نفت بسیار کم بوده و سایر منابع درآمدی مثل مالیات و غیره مورد توجه دولت قرار گرفته‌است. 

موسوی البته به این نکته نیز تاکید دارد که به طور قطع لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی چکش‌کاری خواهد شد و پس از بررسی نهایی در کمیسیون تلفیق، بودجه‌ای واقعی در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.