نگرانی از قراردادهای جدید نفتی

لغو تحریم‌های نفتی و امید به حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه میادین نفتی بهانه‌ای شده است تا اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای تصویب نهایی اساسنامه شرکت ملی نفت عزم جدی‌تری داشته باشند تا این‌بار با ابهامات مالی این شرکت مواجه نشوند به همین منظور درصدد استفاده از ماده 85 برای تصویب اساسنامه هستند. صدور بیانیه‌ لوزان در تمامی حوزه‌های اقتصادی موجب ایجاد جنب و جوش خاصی شده است و این مسئله در حوزه نفت به دلیل اهمیت بالای آن در درآمدهای نفتی کشور بیشتر خودنمایی می‌کند. شاید به همین دلیل است که نمایندگان مردم در مجلس نیز بیش از هر زمان به دنبال شفاف کردن قراردادهای شرکت ملی نفت و مباحث مادی آن در قالب تصویب هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت هستند.

اساسنامه شرکت ملی نفت 27 سال است در دستور کار جدی وزارت نفت قرار دارد تا با تدوین آن وظایف و دایره اختیارات شرکت ملی نفت به‌خوبی مشخص شود اما تاکنون اراده‌ جدی برای به سرانجام رسیدن آن وجود نداشته است با این وجود اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که با امضای ۴۴ نماینده مجلس طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در صحن علنی قوه‌مقننه کشور اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی و در ۱۴ کمیسیون به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی بررسی شد که پس از ارائه پیشنهادات و بررسی آنها در کمیسیون انرژی، مقرر شد این کمیسیون گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کند، اما به دلایل مختلف تاکنون این امر محقق نشده است.

ضرورت بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت

جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تلاش نمایندگان برای آوردن طرح اساسنامه شرکت ملی نفت به صحن علنی به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«‌با تلاش‌های بسیار اساسنامه شرکت ملی نفت در 88 ماده تهیه شده است، اما به دلیل وجود مباحث با اولویت بالا، بررسی آن در صحن علنی باقی مانده است. اعضای کمیسیون انرژی با توجه به شرایط کنونی در کشور و امید برای لغو تحریم‌های نفتی در دیدار با ریاست مجلس خواستار بررسی هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت شدند و قرار شده است با امضای 50‌نفر از نمایندگان مجلس این طرح در قالب ماده 85 بررسی شود.»

وی با اشاره به اینکه اهمیت دارد اساسنامه شرکت ملی نفت خارج از نوبت بررسی شود، ‌می‌افزاید: «اگر بخواهیم منتظر بمانیم که طرح به‌صورت عادی در صحن بررسی شود زمان را از دست می‌دهیم. بدون شک در چند ماه آینده با آمدن قانون برنامه ششم فرصتی برای طرح‌هایی از این دست نمی‌ماند اما باتوجه به امید به توافق هسته‌ای در چند ماه آینده باید هر چه سریع‌تر مشکلاتی که در اساسنامه شرکت ملی نفت وجود دارد برطرف شود.»

توافق هسته‌ای بیشترین تاثیر خود را در بخش نفت خواهد داشت. این روزها در تحلیل‌ها و اخبار سایت‌های خارجی از تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران صحبت می‌شود برای نمونه روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف در یکی از گزارش‌های خود نوشته است: «بیشترین تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها به صنعت نفت مربوط خواهد شد و در درازمدت، افزایش قابل توجه تولید نفت ایران به‌صورت پایدار، مستلزم ورود شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی است؛ شرکت‌هایی نظیر رویال‌داچ‌شل و توتال قبلا در ایران فعال بودند و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و ارائه قراردادهای توسعه‌ای جذاب از سوی ایران، بدون شک به میادین نفتی این کشور باز خواهند گشت.» با این وجود لزوم تعیین ضوابط جدید برای شرکت ملی نفت احساس می‌شود.

علاقه‌مندی شرکت‌های نفتی آمریکایی و اروپایی

این نماینده مجلس درباره این موضوع نیز می‌گوید: «با لغو تحریم‌های نفتی برای افزایش تولید و صادرات، سرمایه‌گذاری تسریع خواهد شد، بدون شک شرکت‌های آمریکایی و اروپایی زیادی علاقه‌مند هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند ازاین‌رو باید در کنار برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بیشتر از میادین، موارد مبهمی که در نحوه همکاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی وجود دارد در قالب اساسنامه جدید شفاف شود. این مسئله موجب شده تا رسیدگی به این طرح در اولویت کمیسیون انرژی قرار گیرد.»

براساس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است، این درحالی است که در اساسنامه قبلی موضوع فعالیت شرکت «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات ‌صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور جزو وظایف شرکت ملی نفت» بوده است.

شرکت ملی نفت، از این پس به‌عنوان یک شرکت تخصصی تجارتی، صرفا به عملیات بالادستی نفت در داخل و خارج کشور اشتغال خواهد داشت و موضوع فعالیت شرکت، انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور خواهد بود. همچنین اشتغال شرکت به عملیات بالادستی انحصاری نبوده و وزارت نفت در راستای وظایف خود، می‌تواند بهره‌برداری از منابع نفتی را به سایر شرکت‌های داخلی یا خارجی بسپارد. جعفری همچنین از شفاف شدن اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت، نحوه عضوگیری، شفافیت مالی و نحوه فعالیت آن صرفا در عملیات بالادستی نفت به‌عنوان موارد دیگر اساسنامه جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: ‌«‌در این اساسنامه موارد زیادی به‌روز شده است و امیدواریم تا سه ماه آینده این طرح به تصویب برسد.»

در همین ارتباط ناصر سودانی نیز با تایید گفته‌های همتای خود در کمیسیون انرژی به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«باتوجه به اهمیت داشتن اساسنامه شرکت ملی در شرایط کنونی، به‌طور جدی دنبال تصویب اساسنامه هستیم چراکه عمده نگرانی ما در بخش فعالیت‌های این شرکت در بخش قراردادهاست و تلاش می‌کنیم تا شفافیت‌ها ایجاد شود.» 

شــجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز درباره اساسنامه شرکت ملی نفت می‌گوید: «درتعامل سازنده میان مجلس و دولت تمامی موارد مبهم از سوی نمایندگان بررسی شده و به تصویب رسیده است. امیدوارم با تصویب هر چه سریع‌تر این موضوع نگرانی‌ نمایندگان در بخش‌های مختلف حل شود.»