صنعت خودرو تنها صنعتی است که برای آن قانون نوشته شده و دارای قانون بوده است، اما اتفاقاتی که در هشت سال دولت آقای احمدینژاد بر صنعت خودرو رفت عملا قطعهسازان ایران را از صادرات محروم کرده و سبب زمینگیر شدن خطوط تولید در کشور شد، نمونه آن را خود ما در شرکت «فولاد و نورد دنا» تجربه کردیم.
در سال 89 توسط برخی از دوستان موضوع تولید و صادرات قطعهای به پژو مطرح شد و مطابق آن در آذرماه 89 نسبت به راهاندازی شرکت «فولادونورددنا» اقدام کردیم. از همان تاریخ بهصورت بسیار فشرده و تحت نظارت کامل شرکت پژو فرانسه اقدام به طراحی خط تولید در یکی از شرکتهای زیرمجموعه به نام «اطلس ماشین آریا» کرده و در مدت شش ماه ماشینآلات و خط تولید در شرکت مزبور زیر نظر ممیزهای شرکت پژو فرانسه ساخته و در محل کارخانه نصب شد، سپس طی فرآیند تولید آزمایشی و ادیتهای پیاپی به اخذ مجوزهای مختلف نائل آمده و در نهایت از دیماه سال 90تولید انبوه بهصورت رمپ آپ (تولید ماهانه 30هزار قطعه) شروع شد و تا پایان شهریور سال91 بهطور پیوسته قطعات ما با برند ایرانی در شرکت پژو فرانسه مورد مصرف قرار گرفت و جالب آنکه به لحاظ کیفی در شرایطی قرار داشتیم که شرکت پژو فرانسه ما را همسطح شرکتهای اروپایی تشخیص داد و از این بابت مورد توجهشان قرار گرفتیم.
ما قرارداد اولیهای را با رقم 6 میلیون یورو با شرکت پژو فرانسه شروع كردیم و در همین مدت كوتاه قرارداد دوم با شركت پژو تهیه شد و در حال انعقاد بود که قرارداد بعدی با شركت «فولكسواگن» و همزمان قراردادی هم با شركت رنو فرانسه برای خودرو L90 جهت صادرات در دستور كار بود. پیشبینی ما این بود که در پنج سال اول فعالیت شركت، صادرات به میزان سالانه 60میلیون یورو محقق شود كه به تبع آن فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم نیز گسترش یافته و ارزآوری به كشور نیز تحقق مییافت.
همین قطعاتی که برای شرکت رنوپارس و خودروی L90 در «شرکت سازه پردازان» تولید و به رومانی صادر شد نمونه دیگر آن بود اما متاسفانه بهعلت آنکه در جریان صادرات، خودمان حضور نداشتیم و کار از طریق شرکت رنوپارس انجام شده بود به دلایلی که خیلی هم برای ما روشن نشد تداوم نیافت.
علت توقف تولید ما تحریمها بود، چرا که وجوه قطعات ارسالی به دلیل نوع قرارداد و تحریمهای بانکی و بهویژه تحریم سوئیفت امکانپذیر نشد و هنوز هم پس از گذشت چند سال موفق به دریافت مطالبات خود نشدهایم. البته شرکت پژو همواره اصرار به ارسال قطعه داشت زیرا سطح کیفی، استاندارد و ارسال بهموقع قطعات اولا ما را در زمره قطعهسازان خوب آن شرکت جای داده بود و درثانی 80درصد مارکت این قطعه طبق قرارداد به ما تعلق داشت. بدیهی است سورس دوم که فقط 20درصد این قطعه را تامین میکرد امکان توسعه فوری و تحویل 80درصد تعهد ما را نداشت و شرکت پژو نیز از این بابت دچار وقفه شد. در واقع بهجای برد- برد، باخت – باخت پیش آمد، هم ما با سرمایهگذاری نسبتا بزرگی که انجام داده بودیم ضرر کردیم و هم پژو که در ایران جهت تامین این قطعه سرمایهگذاری کرده بود و این فقط نتیجه تحریمها بود. قابل ذکر است شرکتهای پژو و رنو دفاتر خرید خود را جهت تامین قطعات برای شرکتهای اروپایی خود در تهران تدارک دیده بودند و این تازه شروع صادرات قطعه بود و در صورت نبودن تحریم امکان توسعه چشمگیری وجود داشت.
واقعیت آن است كه رییسجمهور وقت زمانیكه سرگرم دعوا با دنیا بود به فرمایشات رهبر كشور بیتوجه بود. در همین ایام قیمت نفت رشد چشمگیری پیدا كرد و حلاوت و شیرینی خام فروشی آنقدر به مذاق دولت خوش آمد كه اصولا دولت سودایی برای صادرات و اقتصاد مقاومتی در سر نداشت و سند چشمانداز كه كشور را در منطقه رشد یافته ترسیم كرده بود در گوشه كتابخانههای دولت خاك میخورد.
* مشاور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان