نفس اقتصاد دولتی با رقابت در تعارض است

یکی از مظاهر توسعه اقتصادی کشورها، رشد بالای صنعتی است. رشد صنعتی است که کشورها را جزو کشورهای صنعتی قلمداد می‌کند. اما صنعت ایران در طول سال‌های اخیر حال خوشی نداشته و رقم رشد آن در انتهای سال 91 به عدد منفی 5/9 رسیده است.

حالا یک‌سال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، معاون وزیر صنعت از رسیدن این رقم به منفی دو و رشد 5/7 درصدی صنعت خبر می‌دهد. رقمی که برخی از اقتصاددانان و اهالی صنعت با آن موافق نیستند. با دکتر محمود جام‌ساز، اقتصاددان در این زمینه به گفت­‌وگو نشسته‌ایم. وی درباره این رقم رشد معتقد است: «وقتی سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری افزایش نیافته، چگونه ممکن است که رشد صنعت در این فاصله یک‌باره 5/7 درصد افزایش یابد؟»

رشد صنعتی در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟

در صنعت معمولا میزان اشتغال بالاست و توسعه صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری مولد برای ساخت کارخانه‌های صنعتی، متشکل از زمین، ساختمان، سالن تولید و ماشین‌آلات از یک سو و همچنین سرمایه‌های در گردش شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و پرداخت هزینه‌های جاری صنایع است. در کشور ما متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری منفی است، این دو عامل خود اسباب کاهش رشد صنعتی را فراهم کرده است. یکی از دلایل رشد صنعتی منفی 5/9 درصد تا پایان سال 91 همین عوامل است.

در کشور ما به دلیل وجود ساختار دولتی، سرمایه‌های خصوصی کمتر جذب می‌شود، این ساختار اقتصادی دولتی چه تاثیری در رشد صنعت کشور دارد؟

ساختار اقتصادی دولتی ما ظرفیت توسعه اقتصادی ندارد زیرا نفس اقتصاد دولتی با رقابت در تعارض است. آمریت دولت و بنگاه‌های دولتی در بازارها اسباب تضعیف بخش خصوصی شده و تعیین قیمت‌ها نه بر اثر مکانیزم عرضه و تقاضا در یک فضای باز اقتصادی، بلکه براساس تصمیم گیری‌های قدرت‌های اقتصادی دولتی که بر بازارها حاکمیت دارد، انجام می‌گیرد. به همین دلیل قیمت‌ها علایم درست را به فعالان بخش خصوصی برای شناخت حوزه‌های سرمایه‌گذاری مولد که از بازده مثبت و قابل قبولی برخوردار باشند، نمی‌دهد.

این اتفاق، موضوع تخصیص بهینه منابع را با چالش جدی مواجه می‌کند. اقتصاد دولتی همواره بنا بر علم و تجربه با انسداد ساختاری مواجه بوده است. یکی از مشخصه‌های عمده انسداد، عدم انعطاف پذیری آنها نسبت به دگرگونی‌های محیطی است که مانع پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. برای رفع انسداد ساختاری تنها توسعه صنعتی کفایت نمی‌کند زیرا اصولا توسعه صنعتی در چنین ساختاری رخ نمی‌دهد.

برای شکوفایی صنایع چه باید کرد؟

شکوفایی صنایع مستلزم محیط امن سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار متناسب و درجه باز بودن اقتصاد و رقابت پذیری و ریسک‌ها ناچیز اعم از ریسک اقتصادی و ریسک مالی و مهم‌تر از همه نیازمند منابع مالی است. در حال حاضر کشور ما با تنگناهای مالی روبه‌روست و رفع این مسئله جزو چهار محور اصلی بسته سیاستی برون رفت از رکود بدون تورم که از سوی دولت طراحی شده، قرار دارد.

منظور از تنگنای مالی چیست؟

تنگنای مالی از دو جزء تشکیل شده است؛ یکی تنگناهای ارز خارجی و دیگری تنگناهای مالی ناشی از منابع ریالی. در هر دو مورد اقتصاد کشور با چالش روبه‌رو است زیرا در زمینه تنگناهای مالی ناشی از ارز خارجی موضوع تحریم‌های نفتی و مبادلات ارزی کشور را از دریافت وجوه حاصل از فروش نفت که به دلیل تحریم‌ها از مقدار صادرات آن به‌شدت کاسته شده محروم و ناچار است که وجوهات حاصله را به‌صورت کالا دریافت کند، آن هم نه کالایی که موردنیاز کشور است، بلکه کالاهایی که دولت‌های خریدار نفت تعیین می‌کنند، در مقابل وجوه نفت مسترد می‌شود، بعضا هم مقادیر ناشی از فروش نفت، بلوکه و در حساب دارایی‌های مسدود شده ایران می‌ماند تا روزی که وضعیت سیاسی کشور بهبود یابد و این منابع ارزی آزاد شود.

در زمینه داخلی چطور؟

در زمینه داخلی هم وضعیت چندان بهتر از دسترسی به منابع ارزی نیست زیرا یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری مولد و همچنین سرمایه‌های در گردش که در برخ از صنایع رقم نسبتا بالایی را تشکیل می‌دهد، بانک‌ها هستند. البته بازار سرمایه یعنی بورس که متولی بازار سرمایه است، در کشور ما کارایی لازم را در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی ندارد، بنابراین بانک‌ها بیشتر در امر بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، اما معمولا وظیفه اصلی بانک‌ها تامین بازار پول است.

یکی از دلایل ظهور و بروز بازارهای غیرمتشکل پولی با بهره‌های سرسام‌آور که متاسفانه عمده تولیدکنندگان بخش‌خصوصی را درگیر خود کرده همین عدول بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که تامین مالی موسسات تولیدی است زیرا با توجه به عقود مشارکتی که از لحاظ منافع بانکی در عقود مبادلاتی مرجح است بانک‌ها بیشتر از طریق عقود مشارکتی تسهیلاتی را که از محل تجمع سپرده‌های مردم تجهیز کرده‌اند به موسسات، بنگاه یا افراد حقیقی می‌دهند که از رانت‌ها و رابطه‌های مستحکمی با منابع قدرت و اطلاعات برخوردارند و تسهیلات را در واقع به نام تولید دریافت کرده، اما در بخش‌های غیرمولد و بازارهای مجازی که از نرخ بازدهی بالایی برخوردارند، مصرف می‌کنند.

چرا صنعت کشور ما با رشد منفی 5/9 روبه‌رو شده است؟

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی اعم از کوچک و متوسط، متوقف یا در حال توقف هستند یا زیر ظرفیت اسمی خود به فعالیت مشغولند که در اثر چنین فرآیندی بسیاری از کارکنان خود را نیز از دست داده و بر آتش بیکاری افزوده‌اند. با توجه به این مسئله مهم که همواره بار اشتغال و تولید بر دوش صنایع مولد بخش خصوصی بوده است و این بخش همواره مورد کم لطفی یا بی‌لطفی بانک‌ها قرار داشته و از سوی دیگر تحت سیطره موسسات دولتی و شبه دولتی که بازارها را در انحصار خود داشته اند، قرار گرفته، باید پذیرفت که ظرفیت توسعه‌ای کشور به‌شدت کاهش یافته است، به همین دلیل ما در سال 91 با رشد منفی 5/9 درصد صنعت روبه رو بوده ایم.

در چنین شرایطی چه تفاوتی موجب رشد مثبت 5/7 درصدی صنعت شده است؟

رشد اقتصادی که به تبع رشد کشاورزی و صنعتی و حوزه‌های اقتصادی دیگری حادث می‌شود، مستلزم وجود بسترهای متناسب توسعه است. در فرآیند توسعه، جامعه به سوی رفتارهای عقلایی هدایت می‌شود، مشروط بر اینکه با تحول در ساختارهای موجود زمینه‌ها و بسترهای توسعه فراهم آید. اگر رشد صنعتی در حال حاضر به رقم منفی دو درصد رسیده و قرار است که به دو درصد مثبت تا انتهای سال جاری برسد، مسلما تغییرات عمده‌ای در نحوه نگاه و طرز تفکر تصمیم سازان اقتصادی ایجاد شده است در غیر‌ این صورت امکان رشد 5/7 درصدی خارج از تصور است.

یعنی شما گمان می‌کنید که این رشد در صنعت اتفاق نیفتاده است؟

باید دید این اتفاقات چه بوده است که اثرات آن از نگاه فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران ادراک نشده است. زیرا سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری افزایش نیافته، پس چگونه ممکن است که رشد صنعت در این فاصله یکباره 5/7 درصد افزایش یابد؟ این موضوعی است که باید از سوی مسئولان اقتصادی به طور شفاف شکافته شود تا هرگونه شبهه‌ای از بین برود. همه مردم ایران خواهان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند تا به‌صورت یک مجموعه در جهت اعتلای رفاه اقتصادی عمل کند.