نفت فروشی بخش خصوصی در بندر بی اعتمادی

شرکت‌های خارجی می‌توانند از شرکت ملی نفت به‌صورت اعتباری خرید کنند، اما این حق برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دلیل نبود اعتماد فراهم نیست. سنگ بزرگ بی‌اعتمادی موجب خواهد شد که انحصار صادرات نفت‌خام همواره برای دولت باقی بماند.

در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی‌» که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ، درباره درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز موارد متعددی عنوان شده است که ایجاد تنوع در روش‌های فروش یکی از این موارد است. بر این اساس وزارت نفت باید برای صادرات فرآورده‌های نفتی فضای متنوعی را فراهم کند، به این معنا که به جز فروش و صادرات این فرآورده‌ها توسط شرکت ملی نفت، بخش خصوصی نیز در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی می‌تواند به عنوان یک بازو در کنار وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن فعالیت داشته باشد.

در راستای تحقق منویات رهبری است که محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت سازوکار فروش نفت‌خام به بخش خصوصی و حتی اشخاص برای صادرات شرایطی را اعلام کرده است. شرایطی که از دید بخش خصوصی امری نشدنی است.

حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این شرایط با بیان اینکه «سنگ بزرگ علامت نزدن است‌» به «فرصت امروز» می‌گوید:‌ «اینکه بخش خصوصی در صورت تمایل برای صادرات نفت‌خام باید ارزش محموله را به صورت نقدی پرداخت کند، امکان‌پذیر نیست. در تمام دنیا محموله‌های نفتی در حوزه‌های مختلف به صورت اعتبار محور صورت می‌گیرد، اما وقتی کار برای بخش خصوصی باشد باید خرید و فروش‌ها نقدمحور باشد.‌»

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش محصولات و فرآورده‌های نفتی به دلیل ارزش محموله به اعتبارات زیادی نیاز دارد، می‌افزاید:‌ ‌«اگر بخش خصوصی موفق شود نظر بانک‌های خصوصی را برای صادرات نفت‌خام جلب کند، بانک‌ها از سایر سرمایه‌گذاری‌هایشان جا خواهند ماند، زیرا این حوزه به سرمایه‌ زیادی نیاز دارد، از این رو لازم است دولت یا وزارت نفت در صورت تمایل واقعی به بخش خصوصی برای صادرات نفت‌خام به شرکت‌های علاقه‌مند اعتماد یا با تشکیل کنسرسیوم فضا را برای ورود بخش خصوصی در صادرات نفت‌خام مهیا کند.‌»

خارجی‌ها چگونه نفت می‌خرند

شرکت‌های خارجی برای خرید نفت‌خام یا هر محصول دیگر با برقراری تماس و ارسال ضمانت‌نامه بانکی و گشایش ای سی مطمئن می‌توانند نفت مورد نیاز خود را دریافت کنند و بعد از یک پروسه زمانی که به طوری تقریبی یک تا سه ماه طول می‌کشد هزینه خرید را پرداخت کند. اما وزارت نفت برای بخش خصوصی این فضا را مهیا نمی‌کند و صراحتا اعلام می‌کند باید ارزش محموله‌ها به صورت نقد پرداخت شود، این در حالی است که این بخش برای حضور موفق در صادرات نفت‌خام با مشکلات متعددی مواجه است. بدون شک در صورت مذاکره موفق با شرکت‌های خارجی بر اساس نحوه معاملات نفتی به صورت اعتباری وارد کار شود، نه نقدی. در حقیقت این کار برای بخش خصوصی ایران با شرایط اقتصادی غیر قابل انجام است. ناگفته نماند که قیمت نفت هیچ‌گاه از ثبات قیمت یکسانی برخوردار نبوده و این خود از دیگر سنگ‌های مقابل سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

محمدعلی خطیبی، مدیر پیشین امور بین‌الملل وزارت نفت در این‌باره با اشاره به اینکه باید شرایط برای صادرات نفت‌خام توسط بخش خصوصی فراهم شود به «فرصت امروز» می‌گوید: «به اعتقاد من وقت آن رسیده که شیوه صادرات نفت‌خام از شکل صرفا سنتی (دولتی) تغییر یابد. اما بخش خصوصی برای صادرات نفت‌خام با مشکل نقدینگی مواجه است، برای نمونه کشتی با ظرفیت دو میلیون بشکه نفت‌خام ارزش 200 میلیون دلاری دارد که این حجم سرمایه در بخش خصوصی ما وجود ندارد.‌»

وی در ادامه به نبود تجربه کافی این بخش در حوزه صادرات نفت‌خام اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ورود به بازارهای بین‌المللی نفت‌خام تجربه کافی ندارد، از این رو لازم است این تجربه در اختیار این بخش قرار گیرد، همچنین برای حل مشکل نقدینگی نیز ایجاد تشکل کنسرسیوم نفتی برای شرکت‌های بخش خصوصی می‌تواند چاره‌ساز باشد.‌»

اعتبار شرکت‌های خارجی خدشه‌دار نمی‌شود

خطیبی درباره شیوه فروش متداول حوزه نفت‌خام در دنیا و شیوه‌ای که وزارت نفت برای بخش‌های خصوصی تعریف کرده نیز معتقد است: «شرکت‌های خارجی به اعتبار کسب کرده خود در عرصه بین‌المللی هیچ‌گاه خدشه وارد نمی‌کنند، اما چه تضمینی وجود دارد که بخش خصوصی در برابر نبود ضمانت کافی ارزش محموله را به وزارت نفت پرداخت کند؟ شرکت‌‌های خارجی با گشایش ال سی و ارائه مدارک معتبر به طرف مقابل (فروشنده) جلب اعتماد می‌کند؛ درست است که محموله به صورت نقدی مبادله نمی‌شود، اما با وجود اعتباری بودن ضمانت‌نامه قوی وجود دارد.‌»

گفته‌های خطیبی به ویژه در بخش نبود تجربه کافی بخش خصوصی قابل قبول است همچنین اعتقاد وی بر این است که «دولتی بودن فروش نفت‌خام برای کشور ایران نقطه ضعف است و می‌تواند کشور را ضربه‌پذیر کند.‌» اما نکته مهم مساله تحریم‌ بانکی است که در سایه این مساله هیچ بانک خارجی همراهی خود را برای بازگشایی ال‌سی و حتی ضمانت این شرکت‌های خصوصی تضمین نمی‌کند. با این شرایط چاره‌ای نیست جز اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به صورت نقدی محموله نفت‌خام را خریداری و برای صادرات اقدام کند.

سابقه بخش خصوصی در صادرات نفت خام

بخش خصوصی در شرایط تحریم در صادرات نفت‌خام موفق بوده است؛ این گفته خطیبی است و حتی معتقد است مخزن و زیرساخت اولیه برای صادرات نفت‌خام برای بخش خصوصی مسئله‌ای نیست که قابل حل نباشد. در حقیقت بخش خصوصی باید در کنار بخش دولتی به صورت مکمل به صادرات نفت‌خام اقدام کند و هیچ‌گاه به سمت بازارهای دولتی نرود و سعی کند بازارهای جدیدی برای خود ایجاد کند تا مبادا به عنوان رقیب شرکت ملی نفت عمل کند.

این نگاه در کل شاید بتواند مانعی برای افرادی که سرمایه کافی ندارند و باتوجه به اینکه وابستگی‌هایی خاص دارند، باشد، اما در حقیقت اگر نتواند از بخش خصوصی حمایت‌های کافی را انجام دهد و تحریم‌های بانکی نیز لغو نشود هیچ گاه عملی نخواهد شد.