نردبانی برای صعود معوقات بانکی

نظام بانکی کشور در حالی ماه‌های آخر سال 95 را سپری می‌کند که با وجود تصویر خوشایند لغو تحریم‌های سوییفت و آزادسازی منابع بلوکه شده برخی از بانک‌ها، آمار بالای دارایی‌های سمی آنها در کنار رقم‌های درشت معوقات بانکی (که آخرین گفته‌های سیف حاکی از 90 هزار میلیارد تومان در این باره است) نشان می‌دهد که نظام بانکی همچنان راه چندان همواری را در پیش ندارد و با رفع مشکلات بین‌المللی باید در سال آینده در درون نظام بانکی با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند.

این در حالی است که با هدف‌گذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور، نیاز به سرمایه‌ای معادل 700 هزار میلیارد تومان در این باره است و از آنجا که نظام اقتصادی ما راهی جز بانک‌ها برای تامین سرمایه ندارد، بنابراین تنها راهی که برای رسیدن به این میزان رشد می‌ماند، تسریع روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. اما سرعت گرفتن روند ارائه تسهیلات این خطر را هم گوشزد می‌کند که با ضعف‌های درونی نظام بانکی معوقات بانکی می‌تواند بار دیگر پا بر پله صعود بنهد و رونق اقتصادی کشور را تهدید کند.

سه دسته بدهکار بانکی

محسن صرامی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: کسانی که به نظام بانکی بدهکارند چند دسته هستند: دسته اول تولیدکنندگانی هستند که در شرایط رکود تورمی و نوسانات نرخ ارز با دشواری‌های زیادی مواجه شدند. در این دوران تولید‌کنندگان نتوانستند قیمت تمام شده کالای خود را با قیمت مواد اولیه‌ای که خریداری کرده بودند برابر کنند و سوددهی تولیدات‌شان از دست رفت. به همین دلیل نتوانستند تسهیلاتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند بازپرداخت کنند و همین موضوع موجب شد بانک‌ها با حجم انبوهی از مطالبات معوق شده رو‌به‌رو شوند.

دسته دوم بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات دریافتی از بانک را در مسیری غیر از تولید به مصرف رسانده‌اند اما با این وجود ادعا دارند که مانند تولیدکنندگان نتوانسته‌ایم تسهیلات‌مان را بازپرداخت کنیم که صحت ادعای آنها باید بررسی شود. دسته سوم کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را به گردش درآورده‌اند و ارزش افزوده خوبی هم نصیب آنها شده است، اما با وجود این ارزش افزوده تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند و از وضعیت به وجود آمده سوء‌استفاده می‌کنند.

سیستم نظارتی  بانک مرکزی تقویت شود

سیستم نظارتی بانک مرکزی و قوه قضاییه باید وارد میدان شوند و تک‌به‌تک این تسهیلات دریافتی را مورد بررسی قرار دهند تا معلوم شود که تولید‌کنندگان واقعی چه کسانی هستند و تولیدکننده‌نماهایی که از وضعیت رکودی اقتصاد سوءاستفاده می‌کنند و تسهیلات دریافتی را به نظام بانکی بازنمی‌گردانند چه کسانی هستند. متاسفانه در این میان ستاد تسهیل وسیستم نظارتی با همه دریافت‌کنندگان تسهیلات به یک نحوه برخورد می‌کند و تفکیکی میان آنها قائل نیست و بخش مهمی از این تسهیلات را دوباره استمهال کرده‌اند و به همین دلیل امید چندانی به بازپرداخت این بدهی‌ها در شرایط فعلی نمی‌رود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران می‌تواند تاثیری در بازپرداخت بخشی از این بدهی‌ها داشته باشد یا نه؟ گفت: این منابع تاثیری روی بازپرداخت بدهی‌ها ندارد. چون بخشی از این منابع از قبل پیش‌خور شده است. صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و پیمانکارها از جمله بخش‌هایی هستند که از پیش سهم‌هایی از این دارایی‌ها را به‌عنوان طلب‌شان دریافت می‌کنند. همین‌طور صندوق‌ها و بیمه‌هایی هم هستند که دیونی را از دولت طلب دارند که باید بازپرداخت شوند. بنابراین امیدی وجود ندارد که با آزاد شدن منابع بلوکه شده معوقات بانکی بازپرداخت شده و کاهش یابد.

لغو تحریم سوییفت روند سرمایه‌گذاری‌ها را تشدید می‌کند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا لغو سوییفت می‌تواند منجر به تقویت بخش تولید و تقویت توان بازپرداخت بدهی آنها شود؟ گفت: لغو سوییفت زمانی می‌تواند تاثیر‌گذار باشد که بخش تولید از توان لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید برخوردار باشد. یعنی سوییفت ثبت سفارش‌ها و فرآیند مبادلات را تسهیل می‌کند اما در این مرحله تولیدکنندگان توان سرمایه‌گذاری‌های جدید برای بهره بردن از شرایط تجاری جدید را ندارند. بنابراین همراه با لغو تحریم سوییفت دولت باید به فکر تقویت توان سرمایه‌گذاری جدید تولیدکنندگان باشد.

وی افزود: یکی از دلایل رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، افزایش نقدینگی‌ای بود که در دست مردم است. به همین دلیل هم بود که سیاست جذب سپرده در بانک‌ها برای کاهش نقدینگی در جامعه به اجرا درآمد و به این وسیله تلاش شد تا از تورم مهار گسیخته جلوگیری شود. در شرایط حاضر اگر بانک‌ها بخواهند دوباره بدون برنامه اقدام به ارائه تسهیلات بکنند تبعاتی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. سیستم نظارتی بانک مرکزی باید مراقبت کند تا تسهیلاتی که قرار است پرداخت شود در محلی که به‌عنوان آن تسهیلات اخذ شده است صرف شود و به نام تولید از بازارهای دلالی سر درنیاورد. بانک مرکزی باید در ارائه این تسهیلات یقین حاصل کند که موجب افزایش سرمایه در گردش بخش تولید می‌شود.

* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com