نبض توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در دستان مجلسی‌ها

صنایع تکمیلی پتروشیمی و توسعه آن یکی از راهکارهای برون رفت از کاهش درآمدهای نفتی کشور ما است، حال با وجود اهمیت داشتن موضوع باید دید که سیاست‌گذاری مجلس در حمایت از این صنعت نوپا در کشور در سال 94 به چه صورت در حال انجام است زیرا رونق صنعت پایین‌دستی پتروشیمی به بخش‌خصوصی واگذار شده است. در روزهای پایان هر سال است که شکوفه‌های امید در یک صنعت جوانه می‌زند یا امیدها پرپر می‌شود. در این زمان است که مجلسی‌ها لایحه بودجه و سیاست‌های دولت در سال بعد را بررسی کرده و با تعیین الزامات قانونی از صنعت حمایت می‌کنند یا با بی‌توجهی منجر به نابودی آن می‌شوند.

صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از این صنایع است که برای دولت یازدهم به تازگی اهمیت ویژه یافته است. بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از کاهش قیمت نفت‌خام به بیش از 50 درصد، اعلام کرد: در سال 94، تلاش‌های وزارت نفت در جهت توسعه زیرسـاخـت‌هـای صـنایع تکمیلی خواهد بود گرچه با کاهش قیمت نفت‌خام، قیمت محصولات وابسته به نفت نیز کاهش یافته است. با این حال تعداد زیادی سرمایه‌گذار منتظر هستند تا ببینند که در لایحه بودجه سال 94 چه میزان در راستای حمایت از تولید داخل، بودجه اعتبار می‌شود و چه تسهیلاتی به آنها تعلق خواهد گرفت.

اولویتی برای صنایع تکمیلی وجود ندارد

محمد سعید انصاری، نماینده آبادان در مجلس در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «به دلیل وجود مشکلات متعدد در کشور به‌خصوص در صنایع، کمتر توجهی به موضوع صنایع پایین دستی پتروشیمی در بودجه سال 94 شده است.» وی می‌افزاید: «در لایحه بودجه سال 94 در یک نگاه کلی به این صنعت در کنار تمامی صنایع توجه شده است اما اینکه با وجود اهمیت داشتن آن در شرایط کاهش قیمت نفت، بند و تبصره‌ای خاص برای توسعه پایین‌دستی پتروشیمی لحاظ شود، باید بگویم که متاسفانه این‌گونه نیست و از آنجا که بخش‌خصوصی باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند جزییات به ریز موردبررسی نبوده است.»

مجلس سال گذشته در راستای حمایت از تولید داخل فاینانس 25 میلیارد دلاری را در لایحه بودجه تصویب کرده بود. این رقم در بودجه سال 94 فعلا مشخص نیست زیرا با کاهش قیمت نفت‌خام میزان درآمدهای دولت از این محل کاهش چشمگیری داشته است و سـیـاسـت انـقـباضی شدیدتری اعمال می‌شود. با این وجود مجلس در راستای حمایت از تولید داخل، مواردی را در لایحه لحاظ کرده است که باید شورای نگهبان درباره آن تصمیم‌گیری نهایی کند.

دولـت بـرای صـنعت پایین‌دستی پتروشیمی به دلیل اینکه متولی اجرای آن بخش‌خصوصی است، بودجه‌ای را تعیین نمی‌کند و تنها معاونت پتروشیمی وزارت نفت موظف است با مطالعه روی بازار و نیازهای کشور به این صنعت کمک کند. اما مسئله مهم‌تر در این بخش این است که این مطالعات به‌راحتی در اختیار تمامی سرمایه‌گذاران راغب در این صنعت گذاشته شود. البته نقش وزارت نفت در این صنعت محدود به مطالعه بازار نیست بلکه مسئله اصلی سیاست‌گذاری برای تعیین قیمت خوراک واگذاری از سوی بالادستی پتروشیمی به پایین‌دستی است که بیش از 80‌درصد آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است.

دولت در حال تدوین سیاست حمایتی

عباس شعری مقدم، معاون وزیر و مدیرعامل شـرکـت مـلـی صـنایع پتروشیمی درباره طرح‌های تـوسـعـه‌ای در صـنـایـع تکمیلی پتروشیمی‌ها به «فرصت امروز» می‌گوید: «توسعه این صنعت با توجه به تاکید وزیر نفت در سال آینده مورد توجه قرار دارد. سیاست‌گذاری در این خصوص نیز در وزارتخانه درحال انجام است و حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به این صنعت جذب شوند.» گرچه شعری‌مقدم نسبت به سیاست‌گذاری‌ها توضیح بیشتری ارائه نکرد اما نگاه دولت به حوزه پتروشیمی به دلیل خصوصی بودن آن صرفا نگاه حمایتی نیست.

با این وجود اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 94، درباره چگونگی پرداختن به توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به «فرصت امروز» می‌گوید: «توجه و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در تصویب لایحه بودجه سال 94 مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که قرار شد این صنعت با اعمال تخفیف‌ها در خوراک مورد نیاز از سوی واحدهای تولیدی و ارائه برخی تسهیلات مورد حمایت قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه در صورت موفقیت فردی در صنایع پایین دستی امتیازاتی به افراد برای صادرات محصولات تولید شده ارائه خواهد شد، می‌افزاید: در حقیقت این موارد در قانون حمایت از تولید داخل، گنجانده شده است تا تولیدکننده بخش‌خصوصی بتواند علاوه در رقابت مورد حمایت قرار گیرد و سود سرمایه‌گذاری آن بازگشت داشته باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در قانون حمایت از تولید داخل موارد متعددی برای صنایع لحاظ شده است، می‌گوید: «این قانون بعد از تصویب در شورای نگهبان، شکل اجرایی خواهد داشت. البته این قانون به‌صورت بسته است و مشکلات تعرفه‌گذاری نیز دیده شده، زیرا در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه وارداتی در صنایع تکمیلی پایین دستی امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی حذف شده است.» به گفته جلیلی ابراز تعرفه در دوران اقتصاد مقاومتی باید ابزاری برای حمایت تولید داخلی باشد که در لایحه بودجه سال 94 به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. 

خواسته یا ناخواسته کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری برای رونق صنعت برود اما کاهش بودجه‌ای کشور در کنار اعمال تحریم‌ها هر روز عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ‌تر می‌کند. بدون شک پرداختن به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برای کشور در صورت تدوین برنامه جامع، سودآور خواهد بود.