ناگزیر دل‌ناپذیر!

بیشتر کارشناسان اقتصادی یک‌صدا موافق حذف یارانه از حامل‌های انرژی و واقعی شدن قیمت آن هستند. واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از نظر آنها یعنی تغییر مناسب فرهنگ مصرف که سبب صرفه‌جویی می‌شود. هرچند این تفکر پایه منطقی و درستی دارد اما نگاهی به هزینه حامل‌های انرژی در سال آینده نشان می‌دهد یک خانواده چهار نفره کم مصرف تهرانی در سال 94 با احتساب قیمت‌های فعلی حامل‌های مختلف انرژی ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای پرداخت قبوض مختلف آب، برق، گاز طبیعی و خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی باید بپردازد. این رقم نسبت به درآمد قشر متوسط رقم قابل توجهی است که سبب می‌شود هزینه زندگی خانوار‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

هرچند در قانون هدفمندی یارانه‌ها این افزایش قیمت پیش‌بینی شده است اما دولت این افزایش قیمت را در جهت هدفمندی یارانه‌ها نمی‌داند. مقوله‌ای که هرچند فعلا به هزینه مصرفی خانوارها محدود شده است اما بیم آن می‌رود سبب افزایش باری بر دوش تولید‌کنندگان شود. اتفاقی که برخلاف سیاست حمایت از تولید است و نگرانی‌هایی را در پی دارد. از این رو نظر کارشناسان را درباره گران شدن حامل‌های انرژی جویا شدیم که مشروح آن را پیش‌رو دارید.

***

 محمد قلی یوسفی: 

افزایش قیمت‌ها، تامین منابع برای کسری بودجه است

محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت نمی‌تواند از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ حداقل نباید بر آنها هزینه‌ای تحمیل کند.

افزایش پنج تا 10 درصدی بهای حامل‌های انرژی به نظر شما روند مناسبی است که دولت در سال 94 اعمال می‌کند یا اینکه این امر به‌نوعی باری بر دوش مردم محسوب می‌شود؟

دولت در سال آینده به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود و متاسفانه به دلیل ناتوانی در کاهش هزینه‌ها، از طریق درآمد‌ها در پی جبران کردن کسری بودجه است. در زمینه درآمد‌ها به اشکال مختلف از فروش سربازی تا دریافت هزینه خدمات مختلف اقدام کرده است. بهای حامل‌های انرژی و خدمات ارائه شده در این حوزه نیز توسط دولت افزایش پیدا کرده که این امر هم یکی از راه‌های درآمدی دولتی است. اما در شرایط رکود در حوزه تولید و کشاورزی این افزایش قیمت حامل‌ها به افزایش قیمت و نوعی تورم می‌انجامد که این امر به رکود موجود دامن خواهد زد.

به هر حال دولت ناچار است که از جایی کسری بودجه را جبران کند و راه جایگزینی نیز که ما به دولت پیشنهاد دهیم، وجود ندارد. هرچند می‌توانست با کاهش هزینه‌ها در این حوزه بهتر عمل کند اما این امکان ایجاد نشده است. البته این افزایش پنج تا 10درصدی در شرایطی است که با کاهش قیمت نفت بهای حامل‌ها کاهش پیدا کرده و انتظار می‌رفت در این حوزه کاهش هزینه اعمال شود اما دولت ناچار به این عمل شده است.

پس نمی‌توان این افزایش قیمت را در جهت هدفمندی یارانه‌ها قلمداد کرد و تنها جبران کسری بودجه است؟

بله! به نظر من این امر چندان ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و تنها در جهت جبران کسری بودجه است. هدفمندی یارانه هزینه‌هایی را به سمت حمایت از بخش تولید هدایت می‌کند؛ اگر تنها این افزایش در حوزه خدمات و هزینه‌های مصرفی باشد می‌توان آن را در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها دانست اما اگر واحدهای تولیدی نیز مشمول این افزایش‌قیمت باشند این امر تنها با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد. تا زمانی که این افزایش قیمت در حوزه مصرف و خانوار باشد؛ روند مناسبی است و این میزان افزایش 10 درصدی نمی‌تواند فشاری بر مردم محسوب شود. اما فکر می‌کنم این امر فراتر از هزینه‌های مصرفی باشد و در جهت تامین درآمدهای دولت شکل گرفته است.

پس فکر می‌کنید افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حوزه واحد‌های تولیدی نباید اتفاق بیفتد؟

نه! من فکر می‌کنم در شرایط رکودی اگر دولت نمی‌تواند از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ حداقل نباید بر آنها هزینه‌ای تحمیل کند.

حال اگر دولت بخواهد این افزایش قیمت را در واحدهای تولیدی اعمال کند، چگونه می‌تواند این افزایش هزینه را برای آنها جبران کند؟

بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی و افزایش هزینه تولید روبه‌رو هستند. بنابراین دولت باید کمک کند سرمایه‌ها به سمت این واحدها جذب شود نه اینکه با سیاست‌های نادرست این سرمایه‌ها را از حوزه تولید فراری دهد. دولت تمام تمهیداتی را که برای جذب سرمایه در حوزه صنعت و کشاورزی لازم است، پیاده کند. سیاست دولت باید در جهت حمایت از واحدهای تولیدی باشد.

 ***

 آلبرت بغزیان:

افزایش قیمت، فرهنگ مناسب مصرف را شکل می‌دهد

آلبرت بغزیان، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر مناسب در فرهنگ مصرف می‌شود.

با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و میانگین هزینه 200 هزار تومانی برای هر خانواده در سال 94 به نظر شما این روند افزایشی مناسب هست یا اینکه باری بر دوش مردم محسوب می‌شود؟

در زمینه مصرف حامل‌های انرژی متاسفانه به دلیل پرداخت یارانه‌های نامتناسب با تولید، نوعی فرهنگ نامناسب مصرف در میان خانوارها و واحد‌های تولیدی شکل گرفته است. در دولت نهم تصمیم بر آن شد که میزان این یارانه‌ها به مرور کاهش پیدا کند و در نهایت قیمت حامل‌های انرژی برای مردم همان قیمت واقعی تمام شده باشد. در این شرایط مصرف‌کننده با پرداخت هزینه واقعی به سمتی می‌رود که در مصرف این حامل‌ها فرهنگ مناسبی را در پیش بگیرد و با صرفه‌جویی در مصرف هم هزینه‌های خانواده را کم کند، هم در مصرف منابع انرژی روند مناسبی را دنبال کند.

اما این روند افزایشی برای واحد‌های تولیدی نوعی افزایش هزینه تولید محسوب می‌شود. در حوزه تولید هم تصمیم بر آن شد تا با حذف یارانه از حامل‌های انرژی بخشی از آن به‌عنوان کمک به واحد‌های تولیدی پرداخت شود تا این واحدها از یک سو از طریق این کمک‌ها و از سوی دیگر با صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی به سمت افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیداتش بروند. قطعا این افزایش پنج تا 10 درصدی که در سال آینده اعمال می‌شود هزینه‌های تولید را به نسبت افزایش می‌دهد؛ اما این میزان افزایش هزینه بسیار مختصر است و آن تورمی را که نگرانی آن می‌رود در پی نخواهد داشت. جدای از آن این پنج تا 10 درصد میزانی است که تولید‌کننده با کاهش در حجم مصرفش می‌تواند آن را جبران کند‌.

اینکه دولت در جهت هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت دهد این سیاست مدنظری که شما مطرح کردید را دنبال می‌کند؛ اما سال 93 که دولت قیمت حامل‌ها را افزایش داد اعلام کرد که این افزایش ارتباطی با هدفمندی ندارد و دولت با استفاده از یکسری قوانین دست به این افزایش زده است، آیا این افزایش قیمت از نظر شما قابل پذیرش است؟!

اینکه دولت در جهت هدفمندی یارانه یا به دلیل دیگری در حامل‌های انرژی افزایش قیمتی را در نظر بگیرد در اصل قضیه چندان تغییری ایجاد نمی‌کند و اثر آن برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکسان است‌. تفاوت اینجا در درآمد حاصل از افزایش قیمت‌هاست که کجا هزینه می‌شود‌. در حوزه هدفمندی، بخشی برای پرداخت نقدی به مصرف‌کننده و تولید‌کننده هزینه می‌شود اما در جایگاه دیگر تنها در پوشاندن مثلا کسری بودجه این منابع هزینه می‌شود‌.

حال اگر بحث صرفه‌جویی در حوزه تولید و افزایش بهره‌وری را کنار بگذاریم به نظر شما آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نوعی در تضاد با سیاست افزایش تولید و حمایت از واحد‌های تولیدی نیست؟!

به‌هر‌حال این افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدی در قیمت تمام شده محصول اثر‌گذار خواهد بود و کاهش فروش را به دنبال دارد‌. در حوزه صادرات نیز با افزایش قیمت تمام شده، محصول مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد‌. بنابراین در دنیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واحدهای تولیدی سیاست‌های مختلفی را دنبال می‌کنند تا مانع افزایش قیمت تولیدات‌شان شوند‌. به عنوان مثال با بهبود تولید و جایگزین کردن ضایعات و افزایش میزان تولید این هزینه را سرشکن می‌کنند و مانع از افزایش قیمت محصول و از دست دادن بازار داخل و خارج می‌شوند‌.

 ***

 حبیب آقاجری: 

افزایش قیمت براساس هدفمندی یارانه‌ها بلامانع است

حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است این افزایش قیمت باید در جهت هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد.

با توجه به افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده این امر به نظر شما قابل پذیرش است یا به‌نوعی تورم ایجاد می‌کند؟

مجلس با توجه به اینکه نگران افزایش تورم است، قصد ندارد با موافقت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب رشد تورم شود. بلکه دولت راهکارهای دیگری را دنبال می‌کند. بنابراین مجلس معتقد است که اگر دولت روش هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش حامل‌های انرژی در پی بگیرد، بهترین روش است. به این دلیل که این روند مانع رشد تورم شده و موجب می‌شود درآمدهای دولت در جایگاهی که باید هزینه شود.

منتها تاکنون این هدفمندی یارانه‌ها آنچنان که در قانون آمده دنبال نشده و با نقض اجرای این قانون مانع اجرای مناسب آن شده‌ایم. در قانون تاکید شده که پرداخت یارانه باید به افراد نیازمند صورت گیرد اما متاسفانه شاهد هستیم که پرداخت نقدی یارانه‌ها همچنان برای همه اقشار جامعه به یک شکل اعمال می‌شود که این امر به‌نوعی نقض قانون است.

با توجه به اینکه در سال‌جاری این افزایش قیمت‌ها جدا از بحث هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت، این نوع افزایش قیمت به نظر شما قابل پذیرش است؟

در قانون مشخص شده که هدفمندی یارانه‌ها به این معناست که منابعی که در زمینه حامل‌های انرژی ذخیره می‌شود، به سمت حمایت از واحد‌های تولیدی و کشاورزی برود. وقتی نام هدفمندی از این امر حذف شود، دست دولت باز است تا در هر حوزه‌ای که لازم می‌داند این منابع را هزینه کند که این امر قابل‌پذیرش نیست. افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار نیست هزینه‌های دولت را تامین کند و تنها در جهت قانون و سیاست‌های حمایتی قابل اجراست.