ناامیدی بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی وزارت نفت

بومی‌سازی 10گروه کالای اساسی صنعت نفت، ‌کلاف سردرگمی شده که تحقق آن را با بیم و امیدها مواجه کرده است. در این میان کالاهای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود به راحتی مجوز ورود دارند تا سازندگان داخلی با وجود دستیابی به دانش فنی آن همچنان در سراشیبی بومی‌سازی قرار گیرند.

وزارت نفت در گام نخست قــراردادهــای بــومی‌سازی شش گروه از گروه‌های ده‌گانه کالای صنعت نفت و قراردادهای اولیه آن را با شرکت‌های صاحب صلاحیت در دستور کار خود قرار داده است. این تفاهم‌نامه اولیه پیش از اتمام سال گذشته انجام شد و قرار بود در اوایل سال جاری قرارداد نهایی با این شرکت‌ها منعقد شود. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت، ساخت انواع مته‌های حفاری (صخره‌ای، الماسه، مغزه‌گیری) از اقلامی است که باید در داخل بومی‌سازی شود. 

محمود تبریزی، مدیرعامل شرکت سیلندرسازی تهران با بیان اینکه ما در بخش مته‌های RCOK قرارداد اولیه با وزارت نفت منعقد کرده‌ایم، به «فرصت امروز» می‌گوید: «این قراردادها روی کاغذ زیبا نوشته می‌شوند اما با شرایط کنونی و میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد و سازندگان داخلی امیدی برای عملیاتی شدن ساخت 10 گروه کالای اساسی وجود ندارد.»

وی به مشکل ضمانت‌ برای عقد نهایی قراردادها اشاره می‌کند: «اگر دولت به دنبال بومی‌سازی کالاهای نفتی است باید حمایت‌هایی نیز از این صنعت باشد، ما به سرمایه 62میلیارد تومانی نیاز داریم و باید 25درصد ضمانت بانکی و 10درصد حسن انجام کار به وزارت نفت بپردازیم که این رقم 218میلیارد تومان است. پیش از این نیز مشکلات‌مان را به وزارت نفت اعلام کرده‌ایم اما با رویه پرداخت پیش پرداخت اولیه امیدی برای بومی‌سازی آن هم در شش ماه اول وجود ندارد.» به گفته تبریزی این رویه تنها شرایط را برای خرید کالاهای خارجی تسهیل می‌کند. 

ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، یکی دیگر از اقلام ده‌گانه‌ای است که با حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی بومی‌سازی خواهد شد. 

حسین خرمی، عضو هیات‌مدیره شرکت همراه پوشش بابیان اینکه بومی کردن تجهیزات صنعت نفت مسئله‌ای جدی است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «مقدمات تحقق این امر در حال انجام شدن است و با تمام محدودیت‌های سیستم‌های دولتی تلاش‌ها بر‌ای بومی‌سازی 10 گروه کالای اساسی وجود دارد اما برای تحقق یافتن آن مشکلاتی وجود دارد.»

وی در تشریح این مسئله می‌گوید: «از ما خواسته شد تا ضمانت‌های ارزی برای قراردادهای خود ارائه دهیم اما این موضوع از توان ما خارج بود، به همین دلیل از وزیر نفت درخواست کردیم که این ضمانت‌نامه‌ها حداقل به ضمانت نامه ریالی تبدیل شود که خوشبختانه با این درخواست محقق شد اما براساس تجربه‌های همکارانم در فرآیند بعدی با موانع دیگری مواجه خواهیم شد. بر این اساس با وجود تاکید وزیر در بومی شدن 10 گروه کالای اساسی تحقق این رخدادبزرگ با اما و اگر همراه شده است.»

ساخت ماشین‌های دوار (توربین، کمپرسور، پمپ‌ها) که تنها توسط مپنا، OTC و توربین ماشین خاورمیانه در کشور تولید می‌شود نیز جزو گروه‌های ده‌گانه کالای صنعت نفت هستند.

حسن هلالی، مدیرعامل گروه توربین ماشین خاورمیانه با بیان اینکه ساخت توربین در عرصه‌های بین‌المللی منحصر به چند شرکت است و در کشور ما نیز سه سازنده توربین گاز وجود دارد که هر سه با وزارت نفت در حال فعالیت هستند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «بنا به سیاست معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ساخت داخل توربین و کمپرسور در مسیر ویژه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار شده به‌صورت تخصصی با حمایت ویژه بومی‌سازی دنبال و نهادینه شود. البته در چند سال گذشته قرارداد ساخت یک توربین نهایی به سرانجام رسید، اما دو توربین دیگر این قرارداد، فعلا عملیاتی و ابلاغ نشده و طی یک سال گذشته مراحل نهایی متعدد و طولانی خود را گذرانده است.»

به گفته هلالی، قرار است با حمایت‌های صورت گرفته بیش از 35دستگاه از این نوع توربین گاز بومی‌سازی شده توسط این شرکت‌، که با موفقیت در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نصب و راه اندازی شده است، سفارش‌گذاری و اجرایی شود.

وی همچنین افزود: «این قراردادها بنا به قول‌های مساعد مسئولان به‌زودی با وزارت نفت نهایی خواهد شد و امیدواریم وعده وزارت نفت جهت نهادینه‌سازی این افتخار ملی که بدون هیچ پشتوانه خارجی طی بیش از 10 سال مهندسی متخصصان داخلی به دست آمده، محقق شود. البته در خصوص بومی‌سازی تجهیزات نفتی نگرانی‌هایی وجود دارد و امکان دارد بنا به علل مختلف از جمله عدم باور و اطمینان به محصولات داخلی و با نگاه خارجی‌گرایانه این رویه به خوبی و به راحتی میسر نشود. ما به‌عنوان سازندگان داخلی، تعهد به کیفیت و قیمت را به بدنه بهره‌برداران نفت در شرایط بسیار سخت دوران تحریم به اثبات رسانیده‌ایم و اکثرا گواهی بهره‌برداران را با خود به همراه داریم.»

مدیرعامل گروه توربین ماشین خاورمیانه با بیان اینکه مشکل حمایت از ساخت داخل مختص 10 گروه کالای اساسی نیست، می‌گوید: «معمولا در هر یک از قرارداد‌ها تنها 25درصد از قرارداد پیش‌پرداخت می‌شود و 75درصد قرارداد توسط مجری هزینه می‌شود و در نهایت با وجود تحویل کالا و گذشت حداقل شش‌ماه تا یک سال الباقی پرداخت می‌شود. این رویه مشکلات متعددی برای سازندگان ایجاد کرده و این در حالی‌است که در صورت خرید کالا از خارج کشور، پرداخت مالی به‌صورت کامل انجام و تسویه می‌شود.

از دید این فعال بخش خصوصی باید سازندگان با کیفیت تجهیزات نفتی که کد ساخت داخل را برای قطعات یا محصولات خود از سوی وزارت نفت دریافت کرده‌اند، طرف مستقیم قرارداد سازندگان خارجی باشند تا آنها مجبور شوند با جوینت شدن به شرکت‌های داخلی فقط اجازه ارائه محصولات یا خدمات خود را به وزارت نفت و پروژه‌ها داشته باشند و این باید به‌صورت ابلاغیه، بخشنامه یا قانون مصوب و اجرایی شود.

* ارتباط با کارشناس: ebrahimi1941@gmail.com