موجودیت صنعت خودرو، مساله این است

صفحه کافه مدیران قصد دارد با بررسی مدیریت کسب‌و‌کار‌های گوناگون فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در بازار اقتصاد کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این صفحه گفت‌و‌گوهایی با مدیران برتر در صنایع گوناگون بخش خصوصی و دولتی صورت می‌گیرد. از رهگذر این گفت‌و‌گو‌ها نقاط تاریک در اقتصاد حوزه‌های مختلف کاری روشن و اطلاع‌رسانی در ارتباط با چگونگی فعالیت در اصناف گوناگون انجام خواهد شد.افزایش قیمت خودروها در حالی توسط شورای رقابت به تصویب رسیدکه با ابهامات زیادی روبه‌رو است. در قیمت‌گذاری جدیدی که توسط شورای رقابت برای خودروها صورت گرفته، دست خودروساز باز است و می‌تواند نرخ‌های مختلف را با استانداردهای متفاوت روی محصولات خود اعمال کند. این یک روی سکه است و روی دیگر واردات خودرو است؛ اینکه تعرفه‌های واردات خودرو هم در مدیریت قیمت خودروهای داخل موثر هستند یا نه.

رضا شیوا، رییس شورای رقابت درباره تعیین قیمت خودرو می‌گوید و در یادداشت‌ها هم علی خاکسار از روش مدیریت خودروسازی در ایران می‌‌نویسد، جواد مرزبان کیفیت مدیریت و احمد پورفلاح مدیریت قیمت‌گذاری خودرو را نقد می‌کنند و محمدحسین روشنک و محمدرضا خانمحمدی‌خرمی هم به این مسائل از زوایای دیگری پرداخته‌اند.

با توجه به وعده‌ای كه خودروسازان در 10 سال گذشته داده بودند قرار بود كه تعرفه واردات خودرو به‌صورت پلكانی به سمت صفر حركت كند. خودروسازان در ازای دریافت تسهیلاتی وعده دادند كه كیفیت و كمیت تولید را در عرض پنج سال به حدی برسانند كه شاهد آزادسازی واردات خودرو باشیم. از همان زمان معلوم بود كه صنعت خودرو به دلیل مدیریت ناكارآمد و وجود انحصار در این صنعت نمی‌تواند با تعرفه پایین به تولید ادامه دهد، اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد كه تعرفه واردات خودرو بسیار بیش از كاهش 5 درصدی در سال كاهش یابد.

چرا كه ادامه این روند باعث اجحاف بیش از پیش در حق مصرف‌كننده خواهد شد. كاهش تعرفه به 10 تا 15 درصد هم می‌تواند كمك بزرگی از سوی دولت به خودورسازان باشد. صنعت خودروسازی در ایران هیچ‌گاه اقتصادی نبوده است و ادامه روند تولید این صنعت در سایه انحصار صورت گرفته است. فعالیت در بازار انحصاری این توهم را برای خودروسازان به وجود آورده كه فعالیت آنها با موفقیت همراه بوده است. معلوم نیست كه نمایندگان با چه استدلالی با كاهش تعرفه مخالفت می‌كنند، چراكه اخذ تعهد از خودروسازان برای افزایش سطح كیفی و كاهش قیمت‌ها در این چند سال بی‌نتیجه بوده است.

تاكنون ثابت شده كه خودروسازان هیچ مانعی برای اجحاف در حق مصرف‌كنندگان ندارند. هم اكنون سیاست‌گذار صنعت خودرو عملا دو خودروساز بزرگ كشور هستند كه به طور مستقیم و غیرمستقیم خواسته‌های خود را به دولت و مجلس تحمیل می‌كنند. باید به طور صد‌در‌صد بحث سیاست‌گذاری در صنعت خودرو از تولید خودرو جدا شود. موضع انجمن خودروسازان به دلیل حضور مدیران سابق دو خودروساز بزرگ كشور در آن عملا در راستای اهداف غیر‌اقتصادی این دو خودروساز است.

از سوی دیگر، وزارت صنعت و بازرگانی كه پیش از این دو وزارتخانه مجزا بوده‌اند، اكنون به دلیل آنكه می‌باید از صنعت حمایت كند، در تعیین نرخ تعرفه واردات دچار محدودیت‌هایی است. اما حمایت از تولید داخلی به این شكل هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. دولت نماینده مردم است و نباید به دلیل جلوگیری از كاهش درآمد خود در حق مصرف‌كنندگان اجحاف كند. از سوی دیگر، كاهش تعرفه می‌تواند حتی باعث افزایش درآمد دولت از این موضوع باشد، چرا كه در این صورت واردات خودرو به كشور افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند از این طریق درآمد‌هایش را افزایش دهد.

هم‌اكنون خودروهای وارداتی با نزدیك به دو برابر قیمت آن به دست مصرف‌كننده می‌رسد. این به دلیل وجود هزینه و موانعی است كه علاوه بر تعرفه واردات بر سر راه واردكنندگان و به ضرر مصرف‌كنندگان وجود دارد. واگذاری واردات به نمایندگی‌های محدود و اجازه واردات به انواع مشخصی از خودرو از جمله این موانع است.متاسفانه تنها مصرف‌كننده به دلیل فقدان رقابت از این انحصار متضرر می‌شود.

نفوذ خودروسازان در سیاست‌گذاری‌ها باعث به وجود آمدن این محدودیت‌ها می‌شود و واردكننده برای جبران ضرر و زیان خود به مصرف‌كننده فشار می‌آورد. انحصار در واردات باعث می‌شود كه منافع حاصل از واردات تنها به جیب اندكی برود. اگر واقعیت صنعت خودروسازی به درستی منعكس شود مطمئنا نمایندگان و دولت با اتخاذ تصمیماتی به انحصار در این صنعت پایان خواهند داد و ما شاهد كاهش تعرفه واردات خودرو
خواهیم بود.

استاد دانشگاه