در حالی بهزودی اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار دولت قرار میگیرد که از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیسجمهور تاکنون گمانهزنیهای بسیاری در مورد آن انجام شده است و هر فردی از ظن خود سعی در تفسیر و تعبیر این قانون دارد. در شرایطی که برخی آن را اقدام مثبت و موثری برای کشور ارزیابی میکنند، اما برخی دیگر نیز بر این باورند که برای اجرای آن زمان مناسبی در نظر گرفته نشده است و باید پس از عبور کامل از تحریمها اجرای این قانون در دستور کار دولت و سازمان امور مالیاتی قرار میگرفت. در عین حال برخی از فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که نظرات فعالان بخشخصوصی در زمان تدوین و تصویب این قانون اخذ نشده است، در نهایت اجرای آن نمیتواند برای بخشخصوصی آثار مثبت و مفیدی به دنبال داشته باشد.
اما در شرایطی که انتقادهایی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد، برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که اجرای آن اختیارات دولت و بهخصوص سازمان امور مالیاتی را در نظارت و کنترل بیشتر بر اموال و داراییها و درآمد افراد حقیقی و حقوقی افزایش میدهد و به این ترتیب قدرت و اختیارات دولت در این زمینه رو به فزونی میگذارد. در عین حال این اعتقاد در میان گروهی از کارشناسان وجود دارد که اجرای قانون مالیاتهای مستقیم میتواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود.
اما در مورد نکاتی که از سوی کارشناسان در مورد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم عنوان میشود، ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد. یک نکته این است که در صورتی این قانون میتواند به افزایش اختیارات و قدرت دولت منجر شود که پیش از اجرای آن برخی از چالشها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور مرتفع شود. یکی از این چالشها وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور است که متاسفانه در سالهای اخیر به دنبال افزایش میزان قاچاق، بهشدت گسترش یافته است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وجود اقتصاد زیرزمینی یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود. این در حالی است که تا وقتی دولت اقدامات لازم را برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی انجام ندهد و تدابیری برای این معضل نداشته باشد، نمیتواند به این موضوع امیدوار باشد که اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم موجب افزایش اختیارات و قدرت دولت در کنترل و نظارت بر اموال و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی شود، زیرا عملا وجود اقتصاد زیرزمینی مانع بزرگی سر راه اجرای دقیق و صحیح قانونی است که یکی از اهداف اصلی آن شفافسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در واقع دولتمردان پیش از اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم باید به این نکته توجه داشته باشند که یکی از بزرگترین دلایل نبود شفافیت در نظام مالیاتی همین گسترش اقتصاد زیرزمینی است.
اما نکته دیگر این است که زمانی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم میتواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود که آییننامه دقیق و کاملی برای آن تهیه و تدوین شود و مانند بسیاری از قوانین که به دلیل ضعف اجرا به بیراهه رفت، حداقل این قانون به چنین سرنوشتی دچار نشود. قاعدتا اگر دولت شناسایی دقیقی در مورد تمام افراد حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات انجام دهد و فقط عده خاصی ملزم به پرداخت مالیات نباشند، در آینده درآمدهای دولت به لحاظ اجرای قانون مذکور افزایش خواهد یافت و به این ترتیب میتوان امیدوار بود اتکای دولت به درآمدهای نفتی تا حدودی کاهش بیابد.
* کارشناس اقتصادی