مهم‌ترین مولفه اقتصاد مقاومتی توجه به بخش‌خصوصی است

در سال‌هایی که تحریم ظالمانه غرب علیه ایران به اوج خود رسیده بود، مشکلات زیادی گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصاد شد؛ به خصوص حوزه‌هایی که به‌گونه‌ای با تجارت و تعامل با کشورهای دیگر مرتبط بود. از این رو تأمین امنیت ملی از طرف سیاستمداران در صدر تمام امور قرار گرفت و به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار نهادهای دولتی شد.

از آنجا که تأمین امنیت غذایی در راستای امنیت ملی قرار می‌گیرد، بنابراین توجه به بخش کشاورزی، نقطه عطفی است که می‌تواند برآیند رفاه اقتصادی در سطح کلان باشد. از سوی دیگر، موانع موجود برای گشایش ال. سی و همچنین انتقال کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به ایران، کار را بر تجار سخت می‌کرد. البته وقتی موضوع تجارت به مواد‌غذایی می‌رسد، مسئله شکل دیگری به خود گرفته و کمی حساس و البته نگران‌کننده می‌شود. حتی اگر کشوری توانایی تأمین غذا از سرزمین‌های دیگر را داشته باشد، باید در جهت خودکفایی در برخی کالاهای استراتژیک برای ایجاد امنیت غذایی قدم بردارد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد در بحث اقتصاد مقاومتی، چیزی مهم‌تر از بخش کشاورزی نباشد. بر این اساس، سراغ عباسعلی زالی، وزیر اسبق کشاورزی رفتیم تا درباره این موضوع با وی گفت‌وگو کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید صحبت‌های این کارشناس با «فرصت امروز» است.

تخریب اراضی ممنوع!

تمام کشورها به کشاورزی توجه ویژه دارند. به عبارتی هیچ ملتی نیست که تمام غذای خود را از خارج تأمین کند و کشت و کار داخلی را به دست فراموشی بسپارد. زیرا گذشته از تأمین امنیت غذایی، کشاورزی بستر اصلی توسعه و شاهراه اصلی ادامه حیات محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرسبزی و آبادانی کشورها محسوب می‌شود.

اکنون که اقتصاد مقاومتی در صدر اهداف دولت قرار گرفته، یکی از مهم‌ترین مسائل جلوگیری از تخریب اراضی است. متأسفانه هر روز خبرهای نگران‌کننده‌ای در این زمینه به گوش می‌رسد و به جای زمین‌های سبز کشاورزی و منابع طبیعی ارزشمند ساختمان‌های خاکستری می‌روید. از آنجا که سرانه زمین‌های حاصلخیز و جنگل‌ها و مراتع در ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است و این بستر در خطر انقراض قرار گرفته، باید هرچه زودتر فکری به حال آن کرد. با جلب توجه قوه قضاییه و مسئولان عالی‌رتبه کشور امید است چاره‌اندیشی شود و با مسئله زمین‌خواری، تبدیل و تخریب اراضی و مسببان آن در همه سطوح برخورد جدی به عمل آید.

هماهنگی دستگاه‌های دولتی و خصوصی

در سال 83 تقریباً چهار برابر نیاز کشور شکر وارد کردند که همین مسئله باعث شد شکر تولیدی کارخانه‌ها روی دست‌شان بماند و به فروش نرسد. این امر در نهایت به ضرر کشاورزان به اتمام رسید زیرا کارخانه‌ها برای پرداخت بدهی به چغندرکاران، پولی در اختیار نداشتند. بنابراین عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها یا اجرای نادرست یک سیاست، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به عرصه کشاورزی وارد کند. زمانی که کشاورز از کشت و کار دلسرد شد، برای سال دیگر انگیزه‌ای نخواهد داشت و این‌گونه است که روزبه‌روز از تعداد بهره‌برداران کاسته می‌شود.

البته شکر، تنها یکی از مواردی بود که به‌عنوان نمونه نام برده شد. بنابراین هماهنگی دستگاه‌های دولتی و حتی تشکل‌های بخش‌خصوصی با هم و ملحوظ کردن مسائل بخش کشاورزی در سیاست‌گذاری‌ها مسئله بسیار مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. درست است که کشور به واردات نیازمند است اما تعداد و زمان توزیع آن از مسائل مهمی است که باید مورد توجه باشد و سوال بسیار مهمی است که پاسخ صحیح و کارشناسی به آن، تعادل در بازار موادغذایی را رقم می‌زند. باید دقت کرد صدمه‌ای که به کشاورزی می‌خورد مانند صنعت نیست، زیرا تأثیر منفی مشکلات در کشاورزی بلند‌مدت است و در کوتاه‌مدت قابل جبران نخواهد بود.

آب و بحرانی که واقعی است

با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، باید مسائل کلان مانند اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری و نیز کانال‌سازی پایین سدها مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین با در نظر گرفتن مسائل آمایش سرزمین و با توجه به نیاز آبی و اقلیمی، محصولات متناسب با اقلیم‌ها مدنظر قرار گیرد. مثلاً در رابطه با تولید برنج چون این محصول نیاز به آب بیشتری دارد باید به استان‌های شمالی اختصاص داده شود. اما متأسفانه در این استان‌ها شاهد گسترش تخریب منابع طبیعی و نیز تبدیل اراضی کشاورزی هستیم که باید در این مورد چاره‌اندیشی جدی به عمل آید. اکنون یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، بحران آب است. بنابراین به نظر می‌رسد باید سرمایه‌گذاری‌ها به سمتی پیش‌رود که مکانیزاسیون در آبیاری اجرا شده و از سیستم سنتی غرقابی به سمت آبیاری‌های قطره‌ای و تحت فشار روی بیاوریم. از اینها گذشته کشت محصول در هر منطقه باید متناسب با شرایط اقلیمی همان مکان باشد.

به عبارتی اگر تولید محصولی در یک منطقه با منابع آبی و خاکی آنجا همخوانی ندارد، از کشت آن جلوگیری شده و بیش از این منابع را هدر ندهند. البته لازم است که در مسئله آب، هم وزارت جهادکشاورزی و هم وزارت نیرو با همکاری و تعامل تولیدکنندگان درصدد رفع مشکل برآیند. بنابراین یکی از موضوعات کلانی که کل بدنه دولت باید به آن توجه کند، سرمایه‌گذاری در راستای بالا بردن بهره‌وری آب است. برخی اعتقاد دارند باید به دلیل بحران آب، میزان توجه به کشاورزی کاهش یابد، درصورتی‌که این اظهارنظر کارشناسی نبوده و بهتر است بگوییم باید در این شرایط، به سمت جهت دهی درست کشاورزی قدم برداریم و بهره‌وری از مجموعه منابع به‌ویژه آب را تا حد ممکن افزایش دهیم.

ضرورت افزایش نقش بخش غیردولتی

تقریباً همه کارشناسان معتقدند دولت اکنون بسیار گسترده است. هنوز بیشتر تصدی‌گری‌ها به عهده دولت بوده درحالی‌که طبق اصل 44 قانون اساسی، باید این تصدی‌ها به دست مردم سپرده شده و اگر کارها به خصوص در بخش کشاورزی به مردم سپرده شود، قسمت اعظمی از بیکارانی که فارغ‌التحصیل کشاورزی هستند، صاحب شغل می‌شوند و دولت تنها به ارگانی برای تصمیم‌سازی و هدایت و حمایت از بخش غیردولتی تبدیل می‌شود.

دولت بزرگ، همیشه به نفت وابسته است. زیرا برای پرداخت حقوق کارکنان، باید به درآمدهای نفتی متکی باشد اما اگر بخش‌خصوصی زمام کارها را بر عهده بگیرد، خودش می‌تواند درآمدزایی داشته و تعداد بسیار بیشتری از بیکاران را به بازار کار دعوت کند. اکنون دولت اقدامات خوبی برای تأسیس گلخانه‌ها انجام داده و تا حدودی هم موفق بوده اما وقتی از صاحب همین گلخانه‌ها محل تأمین بذر را می‌پرسید، پاسخ‌شان به کشورهایی مانند هلند، کانادا و جاهای دیگر مربوط می‌شود. درحالی‌که اکنون در کشور هزاران فارغ‌التحصیل کشاورزی وجود دارد که تخصص‌شان در همین زمینه است و به‌راحتی می‌توانند با حمایت دولت، کشور را از ورود بذر بی‌نیاز کرده و حتی در این زمینه کشور را به یکی از صادرکنندگان مطرح تبدیل کنند.

نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

امام خمینی (ره) فرمودند اگر دانشگاه‌ها متحول شوند جامعه متحول خواهد شد و مقام معظم رهبری نیز همیشه بر جایگاه علم در جامعه و سلاح اصلی بودن آن تأکید کرده‌اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه‌ها به سرعت توسعه داده شدند تاحدی که اکنون در مقابل 165 تا 175 هزار دانشجوی آغاز پیروزی انقلاب، حدود 5/4 میلیون دانشجو در حال تحصیل هستند و هوش مردم کشورمان و به خصوص جوانانی که در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیلند به اذعان دیگران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. چنانچه مراکز آموزشی و پژوهشی ما در جهت مشکلات و نیازهای کشور حرکت کنند به سادگی می‌توانند موجب تحولات شگرف شده، به خصوص که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی از گسترش بسیار زیادی برخوردار بوده‌اند و استادان و پژوهشگران توانمندی در کشور وجود دارند که در صورت تجدیدنظر در فعالیت مراکز آموزش عالی و پژوهشی به آسانی می‌توانند زمینه تحول در بخش را بسیار بیشتر از وضع کنونی فراهم کنند.