تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد روند تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی شتاب گرفته است. براساس این گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها طی هفت ماهه سال 1395 به بخش های اقتصادی مبلغ 2784.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 923.3 هزار میلیارد ریال (معادل 49.6درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ 1823.4هزار میلیارد ریال معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 662.5 هزار میلیارد ریال معادل 57.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری معادل 664.9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 36.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 1823.4 هزار میلیارد ریال) است.
از 786.2 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.6 درصد آن (مبلغ 664.9 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
روند اعطای تسهیلات شتاب بیشتری می گیرد
به گزارش «فرصت امروز»، روند اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی اعم از بخش تولید و تقویت طرف عرضه در حالی صورت گرفته است که هنوز رونق اقتصادی در همه بخش ها به طور کامل احساس نمی شود. به طور مثال با وجود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن، بازار مسکن هنوز به روند عادی خریدوفروش ها بازنگشته است و نتوانسته از رکود عمیق گریبانگیر خلاصی یابد که این موضوع بیانگر عمق رکود حاکم بر اقتصاد است.
این در حالی است که ولی الله سیف پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان سال 95 رکود به طور کلی از اقتصاد رخت بر خواهد بست؛ به نظر می رسد این وعده سیف به مفهوم شتاب گرفتن چرخه اعطای تسهیلات در ماه های باقی مانده سال باشد.
سیف در این باره اعلام کرده بود که در سال ۹۵ به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است، بانک های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. به این ترتیب پیش بینی می شود در این سال رشد ۵ درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد که آیا همه تسهیلات اعطایی در بخش هایی که به نام آنها تسهیلات دریافت شده است، هزینه شده اند؟
سیف پیش از این به بانک ها هشدار داده و اعلام کرده بود که در حال حاضر 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می کند تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند.
براساس آمارهای منتشر شده مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است؛ این رقم مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد. برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
مشکل بخش تولید فقط نقدینگی نیست
علی اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: نباید همه مشکلات بخش تولید را به تسهیلات اعطایی گره زد. کمبود تسهیلات یک بخش از مشکل اقتصادی است. یک واحد تولیدی ناکارآمد را با پول پرفشار می توان تا مدتی سرپا نگه داشت اما سرانجام مشکلات ساختاری بر چنین واحدی غلبه می کند و به ورشکستگی می انجامد.
وی افزود: موفقیت یک واحد تولیدی به عواملی چون مدیریت هوشمندانه، درک درست از بازار مصرف کالاهای تولیدی، بهره وری صحیح نیروی کار و تخصیص مناسب سرمایه بستگی دارد. در این میان عواملی وجود دارد که از حیطه یک مدیر خارج است و به شرایط عمومی اقتصاد بازمی گردد مثل شرایط مساعد کسب و کار، تصمیمات کلان دولت در بخش ارزی و پولی و سیاست گذاری های صنعتی و مواردی از این قبیل. بنابراین همانطور که می بینیم تسهیلات و نقدینگی تنها یک بخش از مشکل واحدهای تولیدی است. به همین دلیل هم هست که در برخی بخش ها می بینیم که با وجود تزریق تسهیلات هنوز رکود وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته یک عامل دیگر تداوم رکود در برخی از بخش های اقتصادی می تواند به هدررفت تسهیلات اعطایی مربوط باشد به این مفهوم که تولیدکنندگانی که تسهیلات مربوطه را اخذ کرده اند بدون اینکه این تسهیلات را در بخش مربوطه صرف کنند، آن را در بخش های دلالی و پربازده به مصرف رسانده اند و به همین دلیل اثرات این تسهیلات در این بخش های اقتصادی و تولیدی دیده نمی شود.
ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com