تاکنون پیشبینیای از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی انجام نشده است. دولت و وزارتخانههای آن منابع درآمدی که ارائه کردهاند در برنامه ششم توسعه هیچکدام اشارهای به افزایش قیمت حاملهای انرژی نداشته است. آنچه در برنامه توسعه ششم دولت به آن اشاره کرده افزایش کیفی حاملهای انرژی و بهخصوص بنزین بوده است و اشارهای به افزایش کمی و قیمت آن نداشته است. با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت فرآوردههای نفتی نیز به طریق اولی در همه دنیا کاهش پیدا کرده است.
اگر دولت در این شرایط دست به افزایش قیمت بزند با یک مقابله منفی روبهرو میشود. تنها شرایطی که ممکن است به افزایش قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی بینجامد آنجاست که کمیسیون تلفیق مجلس که در حال بررسی هزینهها و درآمدهاست، نمایندگان مجلس رأی به افزایش قیمت فرآوردههای نفتی بدهند.
گاه دیده شده است در برنامهای که توسط دولت تهیه شده اشارهای به این افزایش قیمت نشده است، اما در میان برنامه ناگهان در شرایط خاص دولت با کسری بودجه روبهرو است یا احساس میکند که در آن شرایط لازم است قیمت بنزین افزایش یابد. در آن شرایط دولت میتواند اصلاحیه بزند. اما تاکنون در برنامه سال آینده، دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی پیشبینیای نداشته است.
در حال حاضر اما با توجه به سیاستهای غیرتورمی دولت اگر افزایشی در حوزه فرآوردههای نفتی و بهخصوص بنزین ایجاد شود، ایجاد تورم میکند. به این دلیل که بنزین یکی از پایههای اقتصاد و حملونقل است این تورم ایجاد میشود. من تصور نمیکنم اکنون دولت با توجه به سیاست غیرتورمی که در دستور کار دارد تصمیم به افزایش قیمت بنزین بگیرد. تنها اگر دولت بتواند سرمایههای خارجی را جلب کند و پروژههایی فعال شود و این امر کمک کند به کاهش نرخ تورم، در آن صورت دولت دستش برای افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی باز است.
هر ساله این افزایش قیمت فرآوردههای نفتی براساس برنامه توسعه پنجمدرصدی افزایش مییافت. این افزایش به این دلیل بود که هدف ما رسیدن به 95درصد فوب خلیج فارس بود که اکنون در سال پایانی این برنامه قرار داریم. هدف از رسیدن به قیمت فوب منطقه این بود که گفته میشد این مابهالتفاوتی که حاصل میشود کمک میکند به تامین هزینههایی که بهعنوان یارانه به مردم پرداخت میشود. زمانی که این رقم به 95درصد فوب میرسید دولت نیازی نبود که منبعی را برای یارانهها کنار بگذارد و از محل فروش فرآوردههای نفتی، گازوییل، بنزین، cng و اینگونه مشتقات تامین منابع یارانه کند.
از سوی دیگر هدف دولت آن بود که سود حاصل از قیمت تمام شده محصول را به پالایشگاههایی که به سمت بخش خصوصی رفتهاند اختصاص دهد تا پالایشگاهها نخواهند از منابع یارانهای کمک بگیرند، اما متاسفانه هیچ یک از این منابع عملی نشد. اکنون با کاهش قیمت نفت خام در جهان قیمت بنزین ما حتی گرانتر از قیمت بنزین خلیج فارس است.
اگر بخواهیم حساب کنیم قیمت بنزین ما بین1000 تا1200 تومان است در حالیکه قیمت بنزین در کشورهای خلیج فارس چیزی حدود 700 تا 800هزار تومان عرضه میشود، لذا تصور نمیکنم دولت دست به افزایش قیمت بزند مگر اینکه در برنامههای کلان اقتصادی این پیشبینی را بکند. علاوه بر اهداف و سیاستهای گفته شده، هدف دیگر از افزایش حاملهای انرژی جلوگیری از قاچاق و صرفهجویی در این منابع بود.
بنابراین برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید این یکسانسازی قیمت سوخت با منطقه صورت بگیرد. دولت نباید یارانه به سوخت بدهد تا این آزادسازی که 95درصد قیمت منطقه است سبب شود که قیمت ما با قیمت منطقه برابری کند و مانع قاچاق سوخت شود. این اتفاق خوبی است. اما از ابتدا که دولت یازدهم این افزایش قیمت را لحاظ نکرد به این دلیل بود که این امر به تورم دامن میزد و این با سیاستهای ضد تورمی دولت یازدهم در تضاد بود، بنابراین اگر دولت یازدهم در حالیکه سیاست ضد تورمی خود را حفظ میکند و بخواهد در شرایط متفاوت قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد این افزایش باید در شیب ملایم قیمتی قرار دهد که با ضریب رشد اقتصادی همخوان باشد.
وقتی برای ضریب رشد اقتصادی عددی تعیین شد همان عدد تناسب افزایش قیمتها را نشان میدهد و به ما میگوید که تا کجا دستمان برای افزایش قیمت باز است. در انتها باید گفت دولت اعلام کرده است که دست به آزادسازی قیمتها نمیزند. این به معنای آن نیست که دولت همچنان در حال پرداخت یارانه به سوخت است. به این دلیل که در شرایط فعلی با کاهش قیمت بنزین در فوب خلیج فارس آزادسازی به معنای پایین آوردن قیمت بنزین داخلی است. بنابراین آزادسازی به نفع دولت نیست و برایناساس اکنون هزینه بنزین چیزی بالاتر از زمانی است که دست به آزادسازی قیمت بنزین بزنیم. البته این شرایط مقطعی است و کاهش قیمت بنزین کار عاقلانهای نیست.
کارشناس انرژی