معوقات بانکی بر لبه سرازیری

آخرین آمار رئیس کل بانک مرکزی از معوقات بانکی در دی ماه نشان می‌دهد میزان بدهی‌ها روندی کاهشی را شاهد بوده است. براساس اطلاعات ولی‌الله سیف، میزان مطالبات معوق بانکی به 12.8 درصد کل تسهیلات رسیده است. این در حالی است که این میزان در گذشته 15 درصد بوده است. آمار دی ماه رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که این برای دومین باری است که میزان مطالبات معوق بانکی روندی کاهشی را تجربه کرده است. مشارکت بانک مرکزی و قوه قضاییه در سال گذشته هم موجب شد 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق به سیستم بانکی بازگردانده شود و به این ترتیب برای نخستین بار این آمار روندی کاهشی را به خود ببیند؛ روندی که البته بادوام نبوده و دوباره مسیری صعودی را در پیش گرفت اما در پایان سال 93 کاهشی 3درصدی را به خود دید.

اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی هم به‌تازگی اعلام کرده است که میزان بدهی دولت به منابع بانکی 95هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که امید می‌رود با اجرای کامل مفاد برجام و تزریق نقدینگی آزاد شده به اقتصاد کشور، شاهد رونق بخش‌های تولیدی بوده و به دنبال آن معوقات بانکی مربوط به تولیدکنندگان (که حدود 30 درصد مطالبات معوق را شامل می‌شود)نیز رو به کاهش می‌رود. 

البته ولی‌الله سیف توضیح نداده است که در شرایط رکودی کشور و درحالی‌که تولیدکنندگان هنوز توان بازپرداخت بدهی‌های خود را بازنیافته‌اند، این کاهش از محل کدامیک از بدهی‌ها بوده است؟ با این حال آنچه که آمارها به ما می‌گویند این است که بخش مهمی از مطالبات معوق حاصل دوره‌های گذشته بوده است که فشار آن در این دوره به نظام بانکی وارد شده است.

تورم 40 درصدی

مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ریشه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در عملکرد غلط دولت گذشته است. چهار سال پیش تورم 40درصدی و در مقابل رشد اقتصادی منفی داشتیم. نتیجه چنین وضعیتی این است که تولیدکنندگان در گرداب رکود فرو رفتند و مجبور شدند تا با استفاده از تسهیلات بانکی به ادامه حیات بپردازند. اما فشارهای اقتصادی و فضای نامناسب تولید اجازه نمی‌دهد تا تولید‌کننده درآمدی داشته باشد که بتواند بدهی‌هایش به نظام بانکی را بپردازد و همین موضوع موجب می‌شود که نظام بانکی با مشکل معوقات روبه‌رو باشد.

با روی کار آمدن دولت روحانی شرایط متفاوت شده است. تورم به شکل در خور توجهی کاهش پیدا کرده است. این امیدواری وجود دارد که با تلاش دولت در بخش دیپلماسی و حل و فصل موفقیت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران، دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و با این دارایی‌ها دولت در شرایط بهتری بتواند به تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات بپردازد و چرخ اقتصاد به حرکت درآید. بــه ایـــن تـــرتیـــب تولیدکنندگان هم می‌توانند با افزایش تولید و بالا رفتن سودآوری صنعت‌شان، بدهی‌های خود به بخش بانکی را بپردازند و در مقابل، برخی از فشارهای معوقات بانکی از روی دوش بانک‌ها برداشته می‌شود. 

وضعیت نابسامان اداری معوقات را تشدید کرده است

تقوی با اشاره به وضعیت نابسامان بدهی‌های دولت‌ها به نظام بانکی در سال‌های پیشین ادامه داد: ریشه مهم این موضوع به وضعیت نابسامان اداری برمی‌گردد. عقبه اداری دولت ساختاری پر اشکال و غیر‌علمی دارد که توان پشتیبانی طرح‌ها و برنامه‌های دولت را ندارد. علاوه بر اینکه در دولت گذشته شاهد بودیم برخی از امور مهم اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که از تخصص کافی برخوردار نبودند. در کنار این موضوع، اتفاقی که رخ داد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود که تبدیل به مدیریت برنامه‌ریزی شد. در این سازمان اقتصاددان‌های بسیار زبده و نخبه‌ای بودند که طی نسل‌های مختلف پرورش یافته بودند و با این کار همه آنها از بدنه برنامه‌ریزی کشور متفرق شدند.

تقوی در پاسخ به این پرسش که معوقات بانکی تا کجا می‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند و تا کی نظام بانکی توان تحمل این معوقات را دارد، گفت: بانک مرکزی مراقب است که بانک‌های کشور ورشکست نشوند و از این موضوع جلوگیری می‌کند. طبق قانون بانک‌ها باید در نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. یکی از علل مشکلات بانک‌ها شاید این موضوع باشد که توان آن را نداشته‌اند تا ذخیره قانونی را نزد بانک مرکزی بگذارند. بانک مرکزی با افزایش معوقات بانکی و کاهش توان آن برای پرداخت تسهیلات نرخ این ذخیره را کاهش داد و به این ترتیب شرایطی را به وجود آورد که سرمایه در گردش بانک‌ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: با تورم 40درصدی قدرت سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاهش یافته است. به دلیل اینکه با این نرخ تورم مردم به سختی قادرند مخارج روزمره‌شان را تأمین کنند و قدرت سپرده‌گذاری‌شان به‌شدت کاهش یافت. بنابراین می‌بینیم که یکی از قربانیان اصلی افزایش نرخ تورم بانک‌ها بوده‌اند. تقوی تأکید کرد: اجرای برجام می‌تواند شرایط را به سمت بهبود حرکت دهد. 30 میلیارد دلاری که از این طریق آزاد می‌شود اگر وارد چرخه اقتصادی کشور شود می‌تواند شرایط را دگرگون کند و تولیدکنندگان را قادر خواهد ساخت تا با بهبود شرایط تولیدشان بتوانند بدهی‌های‌شان را بپردازند.

* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com