مصرف‌کننده به بازار باز نمی‌گردد

شورای پول و اعتبار طبق سنتی که هرچند سال یک بار به جا می‌آورد در نشست اخیر خود اقدام به افزایش سقف برخی از انواع تسهیلات بانکی کرد. براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار وام خودرو به 15میلیون تومان و تسهیلات تعمیرات مسکن به 10میلیون تومان افزایش یافت. علاوه بر این میزان تسهیلات خرید کالا هم به 8 میلیون تومان افزایش یافته است.

مردم درباره این تسهیلات چه می‌گویند؟

خبرنگار «فرصت امروز» با حضور در میان مردم نظر آنها را در مورد افزایش سقف تسهیلات بانکی خواستار شد. یکی از کاسبان صنف لبنیات در این باره به «فرصت امروز» گفت: ظاهرا این افزایش تسهیلات برای این است که قدرت خرید مردم در مقابل گرانی‌هایی که هر ساله دارد اتفاق می‌افتد، حفظ شود اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد. چون اگر تورم 100 درصد رشد کرده است، با افزایش حقوق و تسهیلات بانکی قدرت خرید مردم شاید 50 درصد هم افزایش پیدا نکرده نباشد. یک زن خانه‌دار در این باره گفت: به هر حال با توجه به شرایطی که زندگی امروزه دارد قشر متوسط مجبور هستند با استفاده از این تسهیلات آبروی‌شان را حفظ کنند. جوانی که تازه زندگی‌اش را آغاز کرده با استفاده از این نوع تسهیلات می‌تواند نیازهای ابتدایی زندگی‌اش مثل خودرو، لوازم مورد نیاز خانه و غیره را فراهم کند، البته همه اینها بستگی به این دارد که موفق شود وام بگیرد و از پیچ و خم کاغذ بازی‌های بانکی و فراهم کردن ضامن و... بر آید. اما درمجموع این وام‌ها خوب است و اساسا آدم اگر قسط داشته باشد و به بانک مقروض باشد، زندگی‌اش جمع می‌شود چون در صورت نداشتن اقساط بانکی، حقوق ماهانه خرج می‌شود و در انتها هیچ چیز برای آدم نمی‌ماند اما با وجود این اقساط حداقل ما صاحب یک ماشین هستیم. 

یک جوان دانشجو هم در این باره معتقد است: ظاهرا هدف از ارائه این نوع تسهیلات افزایش سطح رفاه مردم است. آنها وام می‌دهند تا فردی که با پس‌انداز خودش شاید 10 سال دیگر هم نتواند ماشین بخرد اکنون صاحب خودرو شود، اما دردسر وام گرفتن بسیار است و دوندگی زیادی می‌خواهد. از طرف دیگر این تسهیلات با این نرخ سود برای وام گیرنده گران تمام می‌شود و پرداخت اقساط آن فرساینده است.

مصرف‌کننده را باید به بازار کشاند

دکتر محمد کهن‌دژ، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در اقتصادهای کنونی مصرف و تولید یک زنجیره به هم پیوسته و به هم وابسته هستند. هدف از تولید انواع وسایلی که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید خلق می‌شوند این است که مردم را به رفاه بیشتری برسانند و مصرف مردم هم در نهایت منجر به سود‌ تولیدکنندگان می‌شود. پس همیشه یک طرف مهم روند عرضه و تقاضا، تحریک مصرف است یعنی متولیان اقتصادی برای رسیدن به تولیدی شاداب و رو به رشد باید مصرف‌کنندگان را تشویق کنند تا در حلقه مصرف باقی بمانند. وی افزود: تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان یکی از راه‌های تحریک مصرف است اما میزان و شرایط این تسهیلات باید به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کننده را تشویق به مصرف بیشتر کند. من به دلایلی معتقدم که‌ این میزان افزایش تسهیلات بانکی تأثیر کمی در تحریک تقاضا دارد. 

این کارشناس تاکید کرد: از زمان اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون تورم با شیب تندی رو به صعود گذاشت. دلار از هزارتومان به 3هزار تومان رسید و در مقابل قدرت خرید مردم هم به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کرد. یکی از دلایل رکود بخش تولید این است که تمایل مصرف‌کننده به خرید کالاهایی با این قیمت کم شده یا به عبارت دیگر توانش کاسته شده. این افزایش سقف تسهیلات قرار بود پاسخی باشد به این جاماندگی مصرف‌کننده از حلقه تولید. هدف باید این باشد که ما مصرف‌کننده را در این حلقه نگه داریم اما با این میزان افزایش تسهیلات، مصرف‌کننده را به سختی می‌توان تا در بانک‌ها هم کشاند.

وی اظهار کرد: خودروسازان کشور با انواع مشکلات دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. فشاری که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو وارد می‌کنند به دلیل کاهش حاشیه‌های سود آنها است. فروش محدود، سود آنها را هم محدود می‌کند. ما به خودروساز اجازه افزایش قیمت نمی‌دهیم، تسهیلات خودرو هم به میزان مورد نیاز، مصرف‌کننده را تحریک نمی‌کند، نتیجه‌اش همین رکودی می‌شود که شاهد آن هستیم و زیانی که هر سال خودروسازان در پیش‌بینی‌های مالی‌شان اعلام می‌کنند.

این کارشناس افزود: یک بار پیش از این در سال 92 قیمت تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرد. بازار کوچک‌ترین واکنشی نشان نداد. با تورمی که قیمت مسکن در سال 91 شاهد بود افزایش 15 میلیونی تسهیلات مسکن برای مصرف‌کننده چنگی به دل نمی‌زند. اکنون صحبت از افزایش قیمت تسهیلات مسکن به 60 میلیون تومان است. واقعا تأثیر این‌گونه تسهیلات در بازار محدود است. دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود باید بخش مسکن را فعال کند و برای فعال شدن بخش مسکن باید مصرف‌کننده را به بازار کشاند. اما درصد کمی از مصرف‌کنندگان با تسهیلات 60 میلیون تومانی حاضر می‌شوند به بازار خرید و فروش پا بگذارند.