مصاف بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با وجود محدودیت‌های اعمال شده همچنان یکی از چالش‌های جدی بازار پولی و مالی کشور است. به گزارش «فرصت امروز» بانک مرکزی در دوره ولی‌الله‌سیف در حالی بازار پولی و مالی را تحویل گرفت که با یک بلبشوی تمام عیار در این بازار مواجه بود؛ بلبشویی که حاصل ضعف نظارت رؤسای بانک‌های مرکزی در دوره‌های پیشین بود. فعالیت هزاران موسسه و صندوق غیر‌مجازی که در حیطه عدم نظارت پذیری، نظم حاکم بر بازار پولی و مالی کشور را به چالش کشیده بودند.

صندوق‌هایی که موسسه شدند

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: ماجرای موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از نقاط ضعف قوانین ما آغاز شد. در شکل اولیه آن برخی از این موسسات از صندوق‌های کوچک محلی و مساجد شروع شدند که هدف آنها کارهای عام‌المنفعه و پرداخت تسهیلات کوچک با بهره صفر‌درصد بود اما رفته‌رفته برخی از این صندوق‌ها با اخذ سود در قبال تسهیلات اعطایی و جذب سپرده‌ها با نرخ سودهای جذاب شروع به سودسازی کردند و در دهه 70 بدل به موسساتی ریشه‌دار اما بی‌هویتی شدند؛ بی‌هویت به دلیل آنکه مجوزهای لازم برای فعالیت را نداشتند. در اینجا بود که این موسسات توانستند با استفاده از خلأهای قانونی مجوز لازم را از نهادهایی مانند وزارت کار در قالب صندوق‌های تعاونی بگیرند.

وی افزود: با اخذ این مجوزها که معلوم نیست براساس چه ضوابطی این‌گونه در سطح وسیع صادر شده است، موسسات مالی و اعتباری توانستند به شکل آزادانه‌ای اقدام به گسترش شعب خود کنند و در سطح وسیعی سپرده جمع‌آوری کنند. این موسسات توانستند با منابع مالی گرد آمده به بازارهای دلالی مثل بازار مسکن، بازار ارز و خودرو و طلا ورود کرده و سودهای خوبی را کسب کنند.

این کارشناس تاکید کرد: در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که این تعداد موسسه خارج از حیطه و نظارت بانک مرکزی آن کشور به فعالیت بپردازند. این بلبشوی بازار پولی و مالی بدون شک تورم‌زاست. در واقع بخش مهمی از نقدینگی این بازار در اختیار موسساتی قرار گرفته که به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیستند و با این مقدار نقدینگی به هر شکلی که بخواهند در بازارهای موازی ورود می‌کنند.

سیلاب نقدینگی

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار پولی و مالی ما ظرفیت این تعداد بانک و موسسه مالی و اعتباری را دارد، گفت: روند افزایش نقدینگی در کشور طی دهه‌های 70 تا 90 هجومی بوده است. طی بیش از دو دهه ماشین‌های چاپ پول در ایران با سرعتی زیاد به کار افتادند و سیل نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور تزریق شد. برآوردها نشان می‌دهد در سال 77 میزان نقدینگی حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 93 به حدود 684 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان نقدینگی شبیه این است که شما حجمی به اندازه یک نخود را آنقدر باد کنید که به اندازه یک توپ فوتبال شود. طبیعی است که چنین بازاری به هم می‌ریزد.

وی افزود: رشد نقدینگی باید مانند جریان آرام یک رود باشد که پاسخگوی نیازهای بازار باشد، وقتی تبدیل به سیلاب شد همه چیز را خراب می‌کند. در دوره دولت دهم ما با رشد سیلاب‌وار نقدینگی روبه‌رو شدیم. دولت برای پاسخگویی به نیازهایش در جریان هدفمندی یارانه‌ها اقدام به چاپ پول در سطح وسیع کرد و به همین خاطر ما رشد قیمت‌ها را در سال‌های 90 و 91 تجربه کردیم. در چنین وضعیتی ما هر چقدر هم که بانک یا موسسه مالی و اعتباری داشته باشیم باز هم بازار کشش دارد. یک موسسه را می‌توان با 2 هزار میلیارد تومان اداره کرد. 2 هزار میلیارد تومان برای بسیاری از سازمان‌های ما که پشت سر این موسسات مالی و اعتباری هستند رقم قابل توجهی نیست و به‌راحتی می‌توانند آن را تامین کنند.

این کارشناس تاکید کرد: ارزیابی من از عملکرد بانک مرکزی در نظارت‌پذیر کردن این موسسات مثبت است. بانک مرکزی از یک‌سو موسسات مالی و اعتباری را تحت فشار شدید قرار داده است که مجوزهای لازم را بگیرند؛ کسب مجوز به معنی داشتن حداقلی از سرمایه و پذیرفتن سازوکارهای نظارت‌پذیری از سوی دیگر نیز لیست موسسات غیر‌مجاز را اعلام کرده که شروع به آگاهی‌بخشی به مردم در این باره کرده است. این موضوع باعث می‌شود. حجم سپرده‌گذاری موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

وی اظهار کرد: البته این روش زمانبر است و نمی‌توان امیدوار بود در مدت زمان کوتاهی اثرات خود را در بازار پولی و مالی نشان دهد. برای اثربخشی بهتر این روش‌ها باید مرحله برخورد جدی با این موسسات هم پیاده شود. وقتی بانک مرکزی به همه موسسات اجازه اخذ مجوز داده است و باز هم کسانی نتوانسته‌اند مجوز بگیرند دیگر بهانه‌ای برای ادامه فعالیت آنها نمی‌ماند. از سوی دیگر کسانی که با وجود این حجم از اطلاع‌رسانی در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز باز در این‌گونه موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند در صورت برخورد بانک مرکزی و جمع‌آوری این موسسات، خودشان مسئول پولشان هستند و باید تبعات آن را هم بپذیرند.